«العرب» تنشر تفاصيلها: «الأسواق المالية» تصدر إرشادات التعامل بآليات البورصة الجديدة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية مجموعة من الإرشادات لتعامل المستثمرين بالآليات الجديدة لسوق المال التي أصدرتها بورصة قطر الأسبوع الماضي.
«العرب» تنشر هذه الإرشادات التي تهدف إلى دعم المستثمرين في اتخاذ قرارات الاستثمار، ما هو البيع على المكشوف المغطّى.
توضح الهيئة أن البيع على المكشوف المغطى، هو نشاط يقصد به قيام أي من المصرح لهم (صانع السوق، مزود السيولة، المستثمر المؤهل) ببيع أوراق مالية مقترضة، أو تم الدخول في ترتيبات اقتراضها، على أن تتم تغطية المراكز الناشئة عن البيع في هذه الحالة بتاريخ التسوية وهي حاليا ثلاثة أيام بعد البيع، وفقا للإجراءات المعمول بها لدى السوق.
وحول الفرق بين البيع العادي والبيع على المكشوف المغطى تؤكد هيئة الأسواق المالية أن البيع العادي يتم بموجبه بيع أسهم مملوكة سابقا ومسجلة باسم المستثمر في حسابه لدى جهة الإيداع،
أما البيع على المكشوف المغطى فيتم بموجبه بيع أسهم مقترضة (لم تشتر سابقا) من شخص آخر مسجلة باسمه لدى جهة الإيداع والمطلوب استردادها خلال فترة التسوية وهي ثلاثة أيام بعد البيع وفقا لإجراءات السوق.
وتضيف: البيع على المكشوف المغطى لا يقوم به المستثمر العادي، وإنما يشمل المصرح لهم: صانع السوق ومزود السيولة..
وهو المستثمر المؤهل ويشمل:
شركات الخدمات المالية، البنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الاستثمار والتمويل وصناديق الاستثمار المرخصة من الدولة، ومؤسسات الدولة والشركات المملوكة من قبلها وجهاز قطر للاستثمار وشركاته التابعة، ومدير الاستثمار بالأصالة عن نفسه أو بالنيابة عن عملائه.
كما يشمل المستثمر المؤهل الشخص الطبيعي شريطة تحقيقه ما يلي:
- أن يكون قد عمل في إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة أو الجهات الخاضعة لرقابة الجهات الرقابية الأخرى بالقطاع المالي في وظيفة احترافية تقبلها الهيئة لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
- أن يكون قد قام بعمليات تداول في السوق لا يقل مجموع قيمتها عن 50 مليون ريال خلال الـ 12 شهرا الماضية.
- أن يكون حاصلا على شهادات عالمية أو محلية متخصصة ومعتمدة في مجال الاستثمار في الأسواق المالية.
متطلبات البيع
وحول متطلبات البيع على المكشوف المغطى كما توضحها هيئة الأسواق المالية فتتضمن.. إبرام اتفاقية وحساب خاص، واقتراض الورقة المالية، وإيداع ضمان نقدي 35 %، والبيع بسعر محدد أعلى من آخر صفقة منفذة، والأوراق المالية المحددة، وإفصاح يومي على موقع البورصة.
خصائص البيع على المكشوف
أما خصائص البيع على المكشوف المغطى فتوضح الأسواق المالية أنها تتضمن:
- توفير أدوات استثمارية متنوعة للمستثمرين بالسوق.
- زيادة أحجام التداول ومعدلات السيولة بالسوق.
- زيادة أنشطة شركات الخدمات المالية.
- استفادة أصحاب الأرصدة الراكدة من الأوراق المالية غير المتداولة والحصول على عائد مالي من خلال إقراض الأسهم.
- مستويات مخاطر عالية.
وتؤكد هيئة قطر للأسواق المالية سعيها إلى المحافظة على ثقة المستثمرين في نظام التعامل في الأوراق المالية في سوق رأس المال القطري وإلى حماية المتعاملين فيه، والحد من المخاطر المصاحبة لاستثماراتهم خاصة في ظل الأزمات والاضطرابات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق المالية الدولية، وذلك بما يضمن استقرار السوق والمحافظة على مكتسباته خلال السنوات العشر الماضية.
وتؤكد الهيئة أن سوق رأس المال القطري قد اجتذب خلال عام 2022 استثمارات أجنبية تمثل صافي شراء الأجانب من الأوراق المالية المدرجة بالسوق بلغت ما يقرب من 15.8 مليار ريال، بما يعادل 4.3 مليار دولار، كما شهد ارتفاع قيمة التداولات به بالمقارنة بالعام الماضي بنسبة 42 %، حيث بلغت قيمة التداول ما يزيد عن 160 مليار ريال بالمقارنة بـ 112 مليار ريال خلال عام 2021.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الأسواق المالية الأسواق المالیة
إقرأ أيضاً:
«السوق المالية» تعتمد إجراءً تحفيزيا لدعم أدوات الدين المصنفة ائتمانيا
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية، إجراءً تحفيزياً للطروحات العامة لأدوات الدين يتمثل في إعطاء أولوية لمراجعة طلبات الطرح العام، وذلك للمصدر أو الإصدار الحاصل على تصنيف ائتماني من وكالة تصنيف ائتماني مرخصة من قبل الهيئة، على أن يستمر العمل بهذا الإجراء حتى نهاية عام 2026م.
يأتي هذا التوجه في إطار حرص الهيئة على تعزيز كفاءة وشفافية سوق أدوات الدين، ودعم دوره بصفته مصدراً رئيساً لتمويل الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، إلى جانب تشجيع مصدري أدوات الدين المدرجة على الحصول على تصنيف ائتماني لتعزيز مشاركة شريحة أوسع من المستثمرين، ودعم عمق السوق وكفاءته.
ويُعد الإجراء جزءا من استراتيجية الهيئة لتعميق السوق المالية السعودية، ورفع مستوى الجاذبية والشفافية فيها، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستدامة المالية، إذ لا يُعد التصنيف الائتماني مجرد مؤشر على الجدارة الائتمانية للجهات المُصدرة، بل يُشكل أداة فعّالة لتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على دراية وإدراك.
وتسعى الهيئة من خلال هذا الإجراء إلى بناء سوق أدوات دين أكثر نضجاً واستقراراً، يتمتع بتنوع قاعدته الاستثمارية، وتعزيز الثقة بين جميع المشاركين. كما يهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين من خلال تمكينهم من تقييم مخاطر الاستثمار في أدوات الدين المدرجة، إضافة إلى تسريع إجراءات المراجعة من قبل الهيئة.
ويُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز وصول الشركات إلى سوق أدوات الدين لتلبية احتياجاتها التمويلية، وتحفيز عدد الإصدارات، إضافة إلى تعزيز جاذبية الطرح للمستثمرين، إذ إن وجود تصنيف ائتماني يسهل على المستشار المالي تسويق الطرح، خاصةً للمستثمرين المؤسساتيين والمؤهلين الذين يعتمدون على التصنيف في قراراتهم الاستثمارية.
ويعرّف التصنيف الائتماني بأنه آراء مستقبلية حول مخاطر الائتمان والتي تتكون من احتمالية تعثر المصدرين لقاء التزاماتهم المالية على المدى القصير والطويل، إلى جانب مدى الخطورة المحتملة لأي خسائر مالية للدائنين في حالة التخلف عن السداد.
ويستخدم المصدرون التصنيف الائتماني للإشارة إلى جدارتهم الائتمانية وجذب المستثمرين، ويساعد المستثمرين في دعم تحليلهم الائتماني للمصدرين وأدوات الدين.
#إعلان | هيئة السوق المالية تعتمد إجراءً تحفيزياً لدعم أدوات الدين المصنّفة ائتمانياً.. إعطاء أولوية لمراجعة الطلباتhttps://t.co/U84fpnddDn pic.twitter.com/QMF4R0UDjs
— هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) July 27, 2025 هيئة السوق الماليةأخبار السعوديةالتصنيف الائتمانيطروحات العامة لأدواتسوق أدوات الدينقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية