23 قتيلا في اشتباكات بين قوات النظام وفصائل موالية لتركيا في شمال شرق سوريا
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
دمشق - قُتل 23 شخصًا الأحد 03/09/2023 جرّاء اشتباكات في شمال شرق سوريا بين قوّات النظام وفصائل موالية لتركيا بعد محاولة هذه الفصائل تنفيذ عمليّة تسلّل، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "قُتل 18 عنصرًا من الفصائل (الموالية لتركيا) وخمسة من قوّات النظام، في اشتباكات اندلعت إثر محاولة تسلّل الفصائل إلى منطقة تلّ تمر في ريف الحسكة الغربي"، لافتًا إلى إصابة آخرين.
ووقعت الاشتباكات في منطقة تلّ تمر في شمال غرب محافظة الحسكة التي يُسيطر عليها الأكراد، وفق المرصد الذي يعتمد على شبكة واسعة من المصادر داخل سوريا.
وأضاف المرصد أنّ عناصر من تحالف فصائل معارضة مدعومة من تركيا ومعروفة باسم "الجيش الوطني السوري" حاولوا التسلّل إلى المنطقة في وقت سابق الأحد.
وردّ الجيش السوري ومقاتلون محلّيون مرتبطون بقوّات سوريا الديموقراطيّة التي يقودها الأكراد، ما أدّى إلى وقوع خسائر، وفق المرصد.
وتقع منطقة تلّ تمر قرب شريط حدودي يقع تحت سيطرة أنقرة والموالين لها.
ومنذ عام 2016، شنّت تركيا عمليّات عسكريّة عدّة ضدّ القوّات الكرديّة في شمال سوريا أتاحت لها السيطرة على مناطق حدوديّة.
وسعى الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان إلى إقامة "منطقة آمنة" بعمق 30 كيلومترًا على طول الحدود.
وإثر التوصّل إلى اتّفاق بوساطة روسيّة عام 2019، انتشرت القوّات الحكوميّة السوريّة على طول أجزاء من المنطقة الحدوديّة الشماليّة، في مقابل وقف تركيا لهجوم شنّته.
"تدخلات خارجية"
في محافظة دير الزور المجاورة بشرق البلاد، دارت اشتباكات دامية هذا الأسبوع بين قوّات سوريا الديموقراطيّة المدعومة من واشنطن ومجموعات تابعة لعشائر عربيّة محلّية.
وأسفرت أعمال العنف هذه عن مقتل 23 مقاتلًا من قوّات سوريا الديموقراطيّة و39 مقاتلًا محلّيًا وتسعة مدنيّين، وفقًا لحصيلة جديدة أوردها المرصد.
واندلعت بداية الأسبوع اشتباكات في بضع قرى في ريف محافظة دير الزور الشرقي بعد عزل قوّات سوريا الديموقراطيّة (قسد)، وهي تحالف فصائل كرديّة وغربيّة يقوده المقاتلون الأكراد ومدعوم أميركيًّا، لقائد مجلس دير الزور العسكري التابع لها أحمد الخبيل.
ودفع ذلك مقاتلين محلّيين موالين للقيادي الموقوف منذ أسبوع إلى شنّ هجمات ضدّ قوّات سوريا الديموقراطيّة سرعان ما تطوّرت إلى اشتباكات، وفق المرصد. وبعد أسبوع من التوتّر، أعلنت قوّات سوريا الديموقراطيّة حظر تجوّل في المنطقة ابتداءً من السبت ولمدة 48 ساعة.
ونددت قوات سوريا الديموقراطية في بيان بـ"دعايات متعمّدة تحاول إظهار أنّ ما يجري على أرض الواقع هو حرب ما بين قواتنا والعشائر العربية"، مؤكدة أن هذا هدفه "خلق الفتنة".
وأضافت "على عكس ما يقال ليس هناك أي خلاف بين قسد وعشائر المنطقة ونحن على تواصل دائم معهم".
وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية فرهاد شامي لوكالة فرانس برس إن ما يحصل هو "اشتباكات مع عناصر (تابعة لـ) النظام وبعض المستفيدين" من القيادي المعزول.
وأعلنت السفارة الأميركية في دمشق الأحد عن لقاء في شمال شرق سوريا جمع نائب مساعد وزير الخارجية في مكتب شؤون الشرق الأدنى المعني بملف سوريا إيثان غولدريتش وقائد التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية اللواء جول فاول بقوات سوريا الديموقراطية ووجهاء عشائر من محافظة دير الزور.
واتفق المجتمعون على "ضرورة معالجة شكاوى سكان دير الزور"، والتشديد على "مخاطر تدخّل جهات خارجيّة" في المحافظة، و"الحاجة لتفادي سقوط قتلى وضحايا مدنيّين"، وضرورة "خفض العنف في أقرب وقت ممكن".
وشدّد غولدريتش وفاول، وفق ما أعلنت السفارة على منصّة إكس، على "أهمّية الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وقوات سوريا الديموقراطية في جهود" مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: سوریا الدیموقراطیة وفق المرصد دیر الزور فی شمال
إقرأ أيضاً:
سوريا: تزايد التوترات بين العشائر العربية وقوات سورية الديمقراطية
أنقرة (زمان التركية) – نشرت العشائر العربية السورية قائمة من 8 بنود لمطالب قوات سوريا الديمقراطية بإنهاء حكمها الأحادي الجانب في المنطقة والامتثال لاتفاق الوحدة الوطنية الذي تم التوصل إليه مع دمشق في ظل رفض إدارة قوات سوريا الديمقراطية هذه المطالب مشيرة إلى أنها لن تتخلى عن وضعها المستقل.
ودخل انعدام الثقة القائم منذ فترة بين العشائر العربية وقوات سوريا الديمقراطية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة شرق الفرات والمعروفة باسم “الجزيرة” مرحلة جديدة بالمطالب الملموسة والتحركات العسكرية.
وعبر بيان مشترك وقعه العديد من القبائل العربية والمنظمات غير الحكومية والممثلون المحليون في المنطقة، تم تقديم مطالب واضحة تستهدف سلطة الأمر الواقع لقوات سوريا الديمقراطية وممارساتها في المنطقة.
وأثارت الإحاطة، التي أرسلت إلى وزارات خارجية سوريا وفرنسا والولايات المتحدة وحصلت عليه صحيفة الشرق الأوسط، مخاوف من أن الجمود السياسي في المنطقة يمكن أن يتحول إلى صراع.
وأكد البيان الصادر عن العشائر العربية على أن قوات سوريا الديمقراطية أنشأت إدارة قمعية تفضل مجموعة عرقية واحدة في المنطقة وتستبعد الآخرين (عرب، تركمان، آشوريين).
وذكر البيان أن الوضع لا يختلف كثيرا عن النظام السابق من حيث الحريات مشيرا إلى اعتقال أصوات المعارضة وقمع التعددية في ظل حكم قوات سوريا الديمقراطية.
وتشمل مطالب القبائل المكونة من 8 مواد بالاستناد على وحدة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية ما يلي:
الرفض الحاسم لدمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة ككتلة سياسية وعسكرية واحدة. إلغاء كافة القطعات الأمنية والاستخباراتية التابعة لقسد. إعادة جميع الموارد الوطنية والمؤسسات العامة كالنفط والماء إلى الدولة. إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية المفروضة على أهالي المنطقة. إنهاء ممارسات مثل اختطاف النساء على وجه الخصوص. تفكيك معسكرات التدريب التي كانت تؤوي فلول النظام القديم. مكافحة فعالة للاتجار بالمخدرات. ضمان العودة الآمنة للنازحين لأسباب سياسية وعرقية.الخطاب المزدوج لقوات سوريا الديمقراطية والاختناق السياسي أدى لموقف العشائر العربية هذا وردود الفعل المتناقضة داخل قيادة قوات سوريا الديمقراطية.
من جهته يجدد قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، التزامه بهدف “جيش واحد والتوحيد تحت علم واحد ومن جهة أخرى يتخذ موقفا يبطئ عملية الاندماج من خلال اقتراح شروط مثل “اللغة الكردية هي اللغة الرسمية” و “حماية الإدارة الذاتية”.
وفي لقاء مع شيوخ العشائر في القاعدة الأمريكية جنوب الحسكة، أوضح عبدي أنهم لا ينوون تسليم أراضيهم أو إلغاء الحكم الذاتي وأن أي اتفاق مع دمشق مشروط بالحفاظ على هذه الهياكل.
ونفى المتحدث باسم قسد، فرهاد الشامي، بيان القبائل واصفا إياه بأنه “كاذب” و “يهدف إلى إحداث الفوضى”، غير أن الشيخ حمود الفرج، عضو المجلس الأعلى للقبائل والقبائل السورية، أكد أن القبائل في المنطقة كانت “في حالة تأهب” وأن القوات الحكومية السورية كانت تحشد حول الرقة والطبقة على الرغم من أنه قلل من خطر “ثورة عامة” المتداول بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
لماذا لا يُطبّق اتفاق مارس/ آذار؟
يستند التوتر الحالي إلى اتفاقية التكامل الموقعة في 10 مارس/ آذار الماضي بين الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، التي ظلت على الورق منذ ذلك الحين.
ونص هذا الاتفاق على النقل التدريجي للمعابر الحدودية وحقول النفط وجميع المؤسسات المدنية والعسكرية الأخرى إلى الدولة المركزية في دمشق، غير أن ميل جانب قوات سوريا الديمقراطية إلى الحفاظ على وضعها المستقل والاعتماد على دعم التحالف الدولي حال دون تنفيذ الاتفاق.
وتفاقم الاختناق السياسي نتيجة لعدم انعقاد الاجتماع المخطط له بين دمشق وقسد في باريس بسبب رفض سوريا كدولة ذات سيادة عقد المباحثات في عاصمة أجنبية ومعارضة العشائر لهذه الخطة.
هذا ويعكس الوضع في شمال شرق سوريا صراعا على السلطة معقدا ومتعدد الطبقات. وتعبر العشائر العربية الآن عن عدم ارتياحها للإدارة الأحادية لقوات سوريا الديمقراطية والتوزيع غير العادل للموارد من الأعلى مؤكدة أن عنوان الحل هو دمشق. وفي المقابل، تريد قوات سوريا الديمقراطية الحفاظ على وضعها المستقل والحفاظ على قوتها في المفاوضات مع الحكومة المركزية بالاعتماد على دعم الولايات المتحدة والتحالف الدولي.
ويؤدي هذا الموقف إلى خلاف مع القبائل العربية، التي يمكن أن تكون أهم حليف لها في المنطقة.
وترى إدارة دمشق أن مطالب العشائر فرصة وتزيد الضغط على قوات سوريا الديمقراطية من خلال زيادة وجودها العسكري في المنطقة بالتماشي مع هدف استعادة وحدة أراضي البلاد وسلطتها المركزية.
ونتيجة لذلك، خلق الجمود السياسي في شمال شرق سوريا مناخا متصاعدا من انعدام الثقة بين الأطراف وسط قلق من استبدال التوتر السياسي في المنطقة بصراع عسكري أوسع حال عدم العودة إلى اتفاق 10 مارس/ آذار وعدم اتخاذ خطوات ملموسة.
Tags: أحمد الشرعاتفاق 10 مارسالتطورات في سورياالعشائر العربية في سورياقسدقوات سوريا الديمقراطية
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام