موقع وزارة التموين لتحديث البيانات يتيح رابط رسمي للتسجيل
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
يخصص موقع وزارة التموين لتحديث البيانات خدماته لأصحاب البطاقات التموينية، من أجل الانتهاء من تحديث البطاقات بتسجيل رقم الموبايل باسم صاحب البطاقة، للتمكن من إتمام خدمات البطاقات بعد التحديث.
موقع وزارة التموين لتحديث البياناتويشمل موقع وزارة التموين لتحديث البيانات على خدمة وحيدة وهي تسجيل رقم الموبايل على البطاقة التموينية، إلا أنَّ وزارة التموين تشترط من أجل قبول تسجيل الرقم على البطاقة أن يكون الرقم مسجلا باسم رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية والمدون اسمه على كارت البطاقة الذكي.
وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في مخاطبة أصحاب البطاقات لتسجيل رقم الموبايل المسجل باسم رب الأسرة في إحدى شركات الاتصالات، من خلال الدخول على الرابط الرسمي لموقع دعم مصر من هنــا، ثم كتابة رقم البطاقة التموينية، وتدوين رقم التليفون المحمول من خلال الضغط على أيقونة سجل موبايلك.
ونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أنَّ الخدمات التموينية المتاحة على بوابة مصر الرقمية، لابد من الحصول عليها تحديث بطاقة التموين أولا بتسجيل رقم الموبايل قبل طلب أي خدمة من الخدمات المتاحة على البوابة، ومنها «إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين، وتفعيل بطاقة التموين، والفصل الاجتماعي من بطاقة لبطاقة أخرى، ونقل البطاقة من محافظة لمحافظة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التموين بطاقة التموين بطاقات التموين بطاقة التموین
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
قررت محكمة الاستئناف تاجيل محاكمة المتهمين في قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع على إحكام السجن سنتين و5 سنوات.
قضت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع بإحكام متفاوتة بين السجن سنتين و5 سنوات.
شهادات شهود الإثبات
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.
وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
تلاعب في السكر والزيت
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري