المحكمة ترفض استبدال عقوبة الحبس للكاتب خالد تركي المجالي للمرة السابعة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
#سواليف – خاص
رفضت #محكمة صلح جزاء عمان رفضت اليوم وللمرة السابعة استبدال عقوبة #الحبس التي صدرت بحق الصحفي خالد تركي المجالي .
يذكر أن الكاتب خالد تركي المجالي أمضى نحو (٣٥) يوما في سجن ماركا إثر الحكم عليه بقضية جرائم الكترونية.
وجاء التوقيف إثر قرار محكمة بداية عمان بصفتها الإستئنافية المتضمن إدانة الاعلامي خالد تركي المجالي بجرم ذم هيئة رسمية بحدود المادة (191) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية وعملاً بأحكام المادة ذاتها الحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة الحبس
إقرأ أيضاً:
الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون
تهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، و التحرش الجنسي ، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التحرش الإلكتروني.
عقوبة التحرش الإلكترونيووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية