حزب المؤتمر عن تصديق السيسي على قانون التحالف الوطني: يعزز التنمية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
اعتبر حزب المؤتمر برئاسة الربان عمرصميدة عضو مجلس الشيوخ، إنّ تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يستهدف تعزيز الدور الذي يقوم به التحالف في عمليات التنمية، مشيرًا إلى أنّ التحالف يمثل الذراع التنموية للحكومة.
قانون التحالف الوطنيوأوضح الحزب، أنّ قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي بمثابة مظلة للتحالف، لمساعدته في الدور الذي يقوم به ليخطو بثبات لتنفيذ المستهدف في مسارات التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة.
وأكد أن التحالف الوطني بتوجيهات الرئيس السيسي أصبح قوة ضخمة للعمل التطوعي، وبمثابة نقلة نوعية في تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة.
القانون يتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسانوأشار حزب المؤتمر، إلى أنّ القانون يتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان، لاستكمال المسار التنموي القومي من خلال إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، وتنفيذ المبادرات الاجتماية التنموية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، موضحا أن العمل الأهلي يعمل على تحقيق مستهدفات التنمية بما يساعد الدولة المصرية على دعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق على مشروع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بعد إقرار مجلس النواب له.
ووفقا للقانون يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي غير هادف للربح، ويكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى، ويشار إليه في أحكام هذا القانون بالتحالف، ويجوز للتحالف إنشاء فروع له خارج جمهورية مصر العربية بموافقة رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح رئيس مجلس الأمناء، وفقا للضوابط والإجراءات التى يحددها النظام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب المؤتمر المؤتمر الجمهورية الجديدة العمل الأهلي قانون التحالف الوطنی للعمل الأهلی
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس.. شروط تشكيل قوائم انتخابات مجلس الشيوخ
حدد قانون مجلس الشيوخ شروط تشكيل القوائم الانتخابية، والموزعة على أربعة دوائر انتخابية بواقع قائمتين بعدد مقاعد 37 مقعدًا، وقائمتين أخريين بعدد مقاعد 13 مقعدا.
تشكيل قوائم الشيوخوتنص المادة (3) على أنه تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۲۷) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدا لكل دائرة منهما. ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
فيما تنص المادة (٤) “الفقرة الثانية” على أنه يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدا سبع نساء على الأقل.
الرئيس يوقع على قانون مجلس الشيوخوكان قد وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تضمنت التعديلات أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدا لكل دائرة منهما.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدا 3 نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدا 7 نساء على الأقل.
وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية.