عبدالكريم الكندري: إنشاء جهاز لتتبع واستعادة الأموال المختلسة أو المهربة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري: تبقى الأحكام مجرد ورق دون تنفيذ، لذلك تقدمت بقانون إنشاء جهاز مختص يتمتع بكافة الصلاحيات لتتبع واستعادة الأموال العامة المختلسة أو المهربة أو المودعة في حسابات محلية أو دولية لتفادي عدم المطالبة بها أو ضياعها بسبب إهمال الجهات الحكومية المتشعبة التي تتقاذف مسؤولية متابعتها.
وجاء في الاقتراح:
المادة الأولى
ينشأ جهاز يتبع وزارة العدل باسم جهاز تتبع واستعادة الأموال العامة، يختص بتتبع الأموال العامة التي تم اختلاسها أو تهريبها أو إبداعها في حسابات محلية أو دولية أو المستثمرة في المشاريع أو التي تم إخفاؤها بأي وسيلة أو مكان واستعادتها.
السعدون يسأل عن الإجراءات الفعالة لتنفيذ مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد منذ 17 دقيقة الجمهور يسأل عن معايير «الخارجية» للتحويل من الكادر الإداري إلى وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي منذ ساعتين
المادة الثانية
يرأس الجهاز أحد القضاة بدرجة مستشار يختاره المجلس الأعلى للقضاء لمدة (٤) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وعضوية كل من:
-مدير نيابة الأموال العامة
- ممثل عن وزارة الداخلية
المادة الثالثة
يختص الجهاز بحصر الشكاوى والقضايا والأحكام الصادرة من سلطات التحقيق والمحاكم الكويتية والأجنبية التي تخص المال العام والعمل على تتبعه واسترجاعه وما ترتب على ذلك من غرامات وفوائد، وله في ذلك مخاطبة كافة الجهات المعنية بالكويت وخارجها.
المادة الرابعة
تقدم وزارة العدل بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات الحكومية كامل المساعدة والدعم للجهاز لملاحقة المتهمين خارج البلاد من أجل إرجاعهم إلى الكويت لمحاكمتهم وإعادة الأموال.
ويجوز للجهاز في سبيل ذلك استخدام كافة الوسائل القانونية والديبلوماسية المحلية والدولية بالإضافة إلى إمكانية التعاقد مع شركات خاصة تقدم خدمات التقصي والتحقيق عن الأشخاص والأموال خارج الكويت.
المادة الخامسة
تصدر وزارة العدل اللائحة التنفيذية لعمل الجهاز خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال العام: أهمية بناء جهاز إداري كفء قادر على تنفيذ خطط التنمية
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وعلى رأسها بناء جهاز إداري كفء وفعال قادر على تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والحوكمة وتحقيق الاستدامة في إدارة الشركات، وذلك في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الحكومة، من خلال حسن استغلال الأصول وتعظيم العوائد الاقتصادية.
جاء ذلك خلال استقبال المهندس محمد شيمي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
تناول اللقاء مناقشة آليات التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتنمية القدرات البشرية للعاملين بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى جانب استعراض فرص تطوير الأداء المؤسسي وتحسين بيئة العمل، بما يسهم في دعم مسيرة التطوير الإداري وتحديث البنية التنظيمية.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن تأهيل الكوادر البشرية هو محور رئيسي في خطة تطوير الشركات التابعة، وأن تعزيز الشراكة مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يُعد خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة للتدريب والتطوير المؤسسي تعتمد على أحدث النظم والمعايير.
من جانبه، أعرب المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن تطلعه إلى توسيع مجالات التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن الجهاز على استعداد كامل لدعم جهود الوزارة في تحديث وتطوير البنية التنظيمية والوظيفية لشركاتها التابعة، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التحول المؤسسي ورفع كفاءة الأداء.
واتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل مشتركة لتفعيل مجالات التعاون، وبناء خطط تدريبية متخصصة تلبي الاحتياجات الفعلية للشركات، وتدعم خططها للتحديث والتحول الرقمي ورفع كفاءة القيادات والكوادر.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات