عبدالكريم الكندري: إنشاء جهاز لتتبع واستعادة الأموال المختلسة أو المهربة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري: تبقى الأحكام مجرد ورق دون تنفيذ، لذلك تقدمت بقانون إنشاء جهاز مختص يتمتع بكافة الصلاحيات لتتبع واستعادة الأموال العامة المختلسة أو المهربة أو المودعة في حسابات محلية أو دولية لتفادي عدم المطالبة بها أو ضياعها بسبب إهمال الجهات الحكومية المتشعبة التي تتقاذف مسؤولية متابعتها.
وجاء في الاقتراح:
المادة الأولى
ينشأ جهاز يتبع وزارة العدل باسم جهاز تتبع واستعادة الأموال العامة، يختص بتتبع الأموال العامة التي تم اختلاسها أو تهريبها أو إبداعها في حسابات محلية أو دولية أو المستثمرة في المشاريع أو التي تم إخفاؤها بأي وسيلة أو مكان واستعادتها.
السعدون يسأل عن الإجراءات الفعالة لتنفيذ مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد منذ 17 دقيقة الجمهور يسأل عن معايير «الخارجية» للتحويل من الكادر الإداري إلى وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي منذ ساعتين
المادة الثانية
يرأس الجهاز أحد القضاة بدرجة مستشار يختاره المجلس الأعلى للقضاء لمدة (٤) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وعضوية كل من:
-مدير نيابة الأموال العامة
- ممثل عن وزارة الداخلية
المادة الثالثة
يختص الجهاز بحصر الشكاوى والقضايا والأحكام الصادرة من سلطات التحقيق والمحاكم الكويتية والأجنبية التي تخص المال العام والعمل على تتبعه واسترجاعه وما ترتب على ذلك من غرامات وفوائد، وله في ذلك مخاطبة كافة الجهات المعنية بالكويت وخارجها.
المادة الرابعة
تقدم وزارة العدل بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات الحكومية كامل المساعدة والدعم للجهاز لملاحقة المتهمين خارج البلاد من أجل إرجاعهم إلى الكويت لمحاكمتهم وإعادة الأموال.
ويجوز للجهاز في سبيل ذلك استخدام كافة الوسائل القانونية والديبلوماسية المحلية والدولية بالإضافة إلى إمكانية التعاقد مع شركات خاصة تقدم خدمات التقصي والتحقيق عن الأشخاص والأموال خارج الكويت.
المادة الخامسة
تصدر وزارة العدل اللائحة التنفيذية لعمل الجهاز خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
تصاعد التهديدات يدفع قضاة فدراليين للتفكير بتأمين أنفسهم… و«البيتزا» تفضح مواقعهم
يتجه عدد من القضاة الفيدراليين في الولايات المتحدة إلى دراسة إمكانية تولي مسؤولية تأمين أنفسهم، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد تزايد التهديدات، بينها رسائل “بيتزا” اعتُبرت تلميحاً خطيراً لمواقع سكنهم.
ووفق ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال، طُرح الاقتراح خلال اجتماع نصف سنوي للمؤتمر القضائي في مارس الماضي، حيث ناقش نحو 50 قاضياً إمكانية فصل “جهاز المارشال الأميركي” المكلف بحمايتهم عن وزارة العدل، وإلحاقه بالسلطة القضائية.
ويشرف حالياً على هذا الجهاز النائب العام بام بوندي، ويعمل على تأمين القضاة، ونقل السجناء، واعتقال المطلوبين، إضافة إلى إدارة برنامج حماية الشهود وتنفيذ أوامر المحاكم.
لكن تصاعد الانتقادات العلنية من ترامب تجاه القضاة، خاصة من يُصدرون أحكاماً تتعارض مع أجندته السياسية، دفع بعض أعضاء اللجنة الأمنية القضائية للتحذير من احتمال إصدار تعليمات سياسية للجهاز بتقليص مهامه، ما قد يفتح الباب أمام أزمة دستورية.
كما أثارت موجة تهديدات قلقاً متزايداً في أوساط القضاة، أبرزها إرسال عشرات الطلبات من البيتزا إلى منازلهم من مصادر مجهولة، في ما اعتُبر تلميحاً مقلقاً بأن مواقعهم معروفة.
وتكررت الحوادث، حيث استُدعيت وحدة تدخل سريع إلى منزل قاضٍ ألغى أمراً تنفيذياً يتعلق بالجنسية، وتلقت شقيقة القاضية إيمي كوني باريت تهديداً بقنبلة بعد قرار قضائي ضد الإدارة.
وفي إبريل، اعتُقلت القاضية هانا دوجان في ولاية ويسكونسن بعد اتهامها بعرقلة اعتقال رجل من قبل سلطات الهجرة، ما عمّق الخلاف بين القضاء والإدارة بشأن سياسات الهجرة.
ورداً على هذه التطورات، قدّم السيناتور الديمقراطي كوري بوكر مشروع قانون يمنح المحكمة العليا والمؤتمر القضائي صلاحية تعيين رئيس جهاز المارشال، ما يضع الحماية تحت إشراف السلطة القضائية حصراً.
وقال بوكر في بيان: “ترمب أوضح من خلال أفعاله أنه لا يحترم القانون أو سلامة قضاتنا. إن تبعية الجهاز للسلطتين التنفيذية والقضائية في آن واحد تمهد لأزمة دستورية”.
من جانبه، رأى القاضي الفيدرالي جون كوهينور أن المقترح “فكرة رائعة”، مضيفاً: “في العقود الماضية لم نكن نخشى من تقاعس الجهاز عن أداء مهامه.. لكن الوضع تغيّر مؤخراً”.
رغم المخاوف، نفت وزارة العدل وجود أي نية للتقليص من مهام الحماية. وقال مسؤول في بيان للبيت الأبيض: “جهاز المارشال سيواصل حماية القضاة. أي إشارة إلى عكس ذلك خاطئة وغير مسؤولة”.
إلا أن القاضي المتقاعد جيريمي فوجل، المدير التنفيذي لمعهد “بيركلي” القضائي، أشار إلى أن مجرد تداول مثل هذه المخاوف يُعد مؤشراً على هشاشة العلاقة بين السلطات في الولايات المتحدة.
بحسب جهاز المارشال، تضاعفت التهديدات التي تستهدف نحو 2700 قاضٍ و800 مبنى فيدرالي، فيما ظل عدد أفراد الحماية ثابتاً دون زيادات تواكب التصعيد.
وأشار تقرير سنوي إلى معالجة آلاف البلاغات سنوياً، ما يفرض ضغوطاً إضافية على الجهاز، ويعزز المطالبات بزيادة المخصصات الأمنية وتحديث آليات الحماية في ظل مناخ سياسي متوتر.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي