مدير عام الشؤون المالية بوزارة الداخلية يعقد اجتماعاً بمدراء الإدارات ورؤساء الأقسام
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
عقد مدير عام الشؤون المالية بوزارة الداخلية العميد ركن/ نايف محسن الحميدي، اليوم الاثنين، في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً بمدراء الإدارات ورؤساء الأقسام.
وناقش اللقاء آلية العمل في أروقة ومفاصل الإدارات والأقسام والانضباط الوظيفي، والتي تشكلان اهميتان كبيرتان في العمل المؤسسي، وهما ركيزتان تقوم عليهما آلية العمل بالإدارة العامة للشؤون المالية.
واطلع العميد نايف الحميدي على آليات العمل بالإدارة العامة للشؤون المالية، مستمعاً إلى شرح كامل ومفصل من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام عن آخر مستجدات العمل، حاثهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل السير قدماً بالعمل الأمني والمؤسسي إلى مصاف متقدمة.
كما ناقش اللقاء إجراءات تسليم المرتبات بشكل سلسل وميسر للفترة القادمة، في ظل الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية، ممثلة بوزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، ومدير عام الشؤون المالية العميد ركن نايف الحميدي، للحد من أي معوقات أو مشاكل تواجه عملية صرف المرتبات.
حضر الاجتماع العقيد/ عبدالسلام عرب نائب مدير عام الشؤون المالية، والمقدم/ وائل واقس مدير مكتب مدير عام الشؤون المالية بوزارة الداخلية.
كما حضر اللقاء المقدم/ عبدالله حيدرة المجعلي مدير إدارة المرتبات، والمقدم/ محمد مثنى مدير الميزانية، والمقدم/ عمرو المقطري مدير إدارة المراجعة، والمقدم/ مهدي مجهر مدير إدارة الإيرادات.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تُدين تدخل الأمين العام للأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية
الثورة نت/سبأ أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن الاستياء البالغ، من البيان الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المحتجزين من عناصر خلايا التجسس وإحالة بعضهم إلى القضاء المختص. وأدانت وزارة الخارجية في بيان صدر عنها اليوم، ما ورد في بيان الأمين العام، معتبرة إياه تدخلاً سافراً ومرفوضاً في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وانتهاكاً لمبدأ احترام سيادة الدول واستقلال قضائها. وشددت على أن الإجراءات المتخذة بحق العناصر المتورطة جاءت وفقاً للقانون، وبعد ثبوت ضلوعها في أعمال تستهدف أمن اليمن واستقراره، مؤكدة أن القضاء اليمني سلطة مستقلة لا يحق لأي أحد التطاول عليها أو التدخل في مسارها أو التشكيك في أحكامها. وأشارت إلى أنه كان الأحرى بالأمين العام إدانة العدوان الذي استهدف الحكومة اليمنية وفتح تحقيق داخلي حوله بدلاً عن توجيه اللوم إلى صنعاء التي قامت بواجبها في اتخاذ الإجراءات الأمنية والقضائية الضرورية للحفاظ على أمن البلاد وحماية مواطنيها وضمان تحقيق العدالة والمساءلة. ودعت الوزارة الأمين العام إلى مراجعة مواقفه السلبية تجاه صنعاء والعمل على تصحيح الاختلالات والتجاوزات التي رافقت أداء المنظمة الدولية في اليمن خلال الفترة الماضية .
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش