غياب الرقابة.. شجع تجار مدينة التقنية في رفع أسعار المواد الغذائية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
المنصورة - التقنية(عدن الغد)صدام الزيدي:
في خطوة غير متوقعة من تجار مدينة التقنية بمديرية المنصورة، أقدم مجموعة من التجار على رفع أسعار المواد الغذائية في خطوة استغلالية لغياب الجهاز الرقابي.
ومع أن مدينة التقنية تبعد عن الشيخ عثمان بحوالي 8 كيلو إلا أن التجار عملوا على استغلال غياب الرقابة وكذلك هم المواطن من شراء مستلزماته اليومية والشهرية لوجود الإزدحام في السير، ولارتفاع أسعار النقل بين مدينة التقنية والشيخ عثمان.
ومن خلال الاطلاع على أسعار التجار بمدينة التقنية والشيخ عثمان فقد وصلت أرباح تجار التقنية بنسبة 50 %، غير آبهين بما يلحق المواطن من أضرار مادية في ظل غلاء تعيشه مدينة عدن وبقية المحافظات المحررة.
استغلال التجار بالتقنية يبشر ساكنيها بالهلاك وازدياد حالة الفقر والجوع، كما أنها قد تعد الظاهرة الأولى في مدينة عدن من ناحية دمار المواطن وهلاكه.
إن عدم وجود الرقابة ساعد التجار على طريق الاختيار لقراراتهم في اتخاذ الأسعار التي ترفع من المستوى التجاري وتزيد من دخلهم الشهري.
مواطنون بمدينة التنقية أبدوا استيائهم الشديد من استغلال التجار لهم، مناشدين الجهات الرقابة بمدينة المنصورة للنزول لضبط التلاعب في الأسعار وتوقيفهم عن استغلال المواطن المغلوب على أمره.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
البلديات والإسكان تُحدّث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية لتنظيم القطاع التجاري
الرياض
أعلنت وزارة البلديات والإسكان، تحديث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية، وتنظيم بيئة الأعمال التجارية، بما يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع، ويدعم المستثمرين على التوسع وتطوير أنشطتهم التجارية.
ويشمل نطاق تطبيق الاشتراطات جميع منافذ بيع المواد غير الغذائية بالجملة والتجزئة، مثل: (الملابس، والعطور، والأحذية، والقرطاسية، وغيرها من الأنشطة المشمولة)، ويمكن الاطّلاع على الاشتراطات المحدثة من خلال زيارة رابط الموقع .
وتضمن التحديث الجديد عددًا من المحاور الرئيسة، شملت الاشتراطات التنظيمية بأنواعها: (متطلبات الترخيص، والمتطلبات المكانية، ومتطلبات الموقع والمساحة، والأنشطة الإضافية المتجانسة)، إضافة إلى الاشتراطات الفنية والاشتراطات التشغيلية.
وأكدت الوزارة أن من أبرز التحديثات مراعاة طبيعة الأنشطة المسموح بها حسب نوع المنفذ، إذ يُسمح بممارسة نشاط البيع بالجملة أو التجزئة في المواقع المستقلة أو ضمن مبانٍ قائمة، بشرط ألا تقل مساحة المنفذ عن (24 م²)، أما الأكشاك، فيُقتصر استخدامها على البيع بالتجزئة فقط، ويُشترط ألا تقل مساحتها في المجمعات التجارية أو الأسواق الشعبية عن (2 م²)، كما نصت الاشتراطات على إمكانية ممارسة نشاط البيع بالجملة داخل المكاتب، شريطة الالتزام باشتراطات المكاتب المحددة.
ودعت الوزارة المستثمرين والراغبين في مزاولة أنشطة منافذ بيع المواد غير الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات المحددة في بطاقات الأنشطة على منصة “بلدي”، بما يسهل عليهم إصدار الرخص التجارية وممارسة النشاط وفق اللوائح المعتمدة.