ارتفاع حصة دول بريكس في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 30 %
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشف تحليل أجراه البنك المركزي الهندي أن حصة دول بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) في الناتج المحلي الإجمالي العالمي سترتفع إلى 30 % اعتبارا من يناير المقبل عندما تنضم مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى المجموعة، مقارنة ب` 26 بالمئة في الوقت الحالي.
حسب نتائج التحليل، التي نشرتها صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية، تبلغ الحصة الإجمالية للأعضاء الستة الجدد في مجموعة البريكس في الناتج الاقتصادي العالمي حاليا 4 %، في حين يصل الناتج المحلي الإجمالي الوطني إلى 4 % في المملكة العربية السعودية، و2 % في كل من الأرجنتين والإمارات العربية المتحدة ومصر، و1% في إيران.
وبحسب تحليل البنك المركزي الهندي، تبلغ مساهمة الصين في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول البريكس في الوقت الحالي 70 %، والهند 13 %، وروسيا 8 %، والبرازيل 7 %، وجنوب إفريقيا 2 %، وهو ما يعادل تماما حصة البريكس البالغة 26 %في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأشار التحليل إلى أن التأثير الأكبر لانضمام الدول الأعضاء الست الجديدة إلى البريكس سيكون على حصة إنتاج النفط العالمي التي سترتفع إلى 40 % من نسبة ال18 % الحالية، وهو ما من المتوقع أن يغير قواعد اللعبة المحتملة لنظام الدفع واكتشاف الأسعار. وبالمثل، سترتفع حصة دول البريكس في تجارة السلع العالمية من 20 إلى 25 %، وسترتفع حصة تجارة الخدمات العالمية إلى 15 من 12 %، حسبما ذكر البنك، مضيفا أن حصة المجموعة في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية ستزيد بمقدار 600 نقطة أساس إلى 45%.
وعلاوة على ذلك، فإن إضافة ستة أعضاء جدد إلى مجموعة البريكس سوف تجعلها تسيطر على 46 % من سكان العالم في عام 2024.
ومن المقرر أن يدخل القرار بشأن انضمام مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى البريكس، والذي تم اتخاذه في قمة المنظمة في جوهانسبرج الشهر الماضي، حيز التنفيذ في الأول من يناير 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی فی الناتج
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية السعودية: رفض إسرائيل زيارة اللجنة العربية الى الضفة الغربية "تجسيد لرفضها مسلك السلام"
الرياض- أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الأحد 1 يونيو2025، أن رفض إسرائيل زيارة الوفد الوزاري العربي إلى الضفة الغربية "تجسيد لرفضها مسلك السلام"، داعيا الى مزيد من الاعتراف بدولة فلسطين لترجيح الحل الدبلوماسي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال الأمير بن فرحان في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظرائه الأردني والمصري والبحريني في عمان بعد اجتماع عبر الفيديو مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "رفض إسرائيل زيارة هذه اللجنة الى الضفة هو تجسيد وتأكيد لتطرفها ورفضها أي محاولات جدية لمسلك السلام الدبلوماسي"، مضيفا "واضح هم لا يريدون إلا العنف".
وتابع "إذا كانت الحرب في غزة قد أوضحت شيئا، فهو أن الحلول العسكرية لا فائدة منها ولن تأتي بالأمن لأي طرف، لذلك لا بدّ من حلّ سياسي ونهائي".
وكان يفترض أن يقوم الوفد الأحد بزيارة إلى الضفة الغربية للقاء عباس، إلا أن إسرائيل أعلنت أنها "لن تتعاون" مع الزيارة الهادفة الى "الترويج لإقامة دولة فلسطينية". وقال الوفد السبت إنها رفضت السماح له باستخدام الأجواء التي تسيطر عليها للهبوط في رام الله.
وقال بن فرحان "في غزة حرب إبادة، وفي الضفة الغربية خطوات متتالية من الواضح أنها تهدف لإضعاف السلطة الفلسطينية، وبالتالي تقويض إمكانية قيام الدولة الفلسطينية".
إلا أنه أكّد أن اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة لمتابعة الوضع في قطاع غزة، ستواصل جهودها الدبلوماسية للوصول الى حل الدولتين.
وأشار الى أن الوزراء تحدثوا مع عباس عن هذه الجهود وعن المؤتمر الذي سيعقد في نيويورك في 18 حزيران/يونيو برئاسة فرنسا والسعودية، "لدفع أكبر قدر ممكن من الدول للاعتراف بدولة فلسطين وتجييش الرأي العام الدولي والسياسة الدولية لإيجاد مسار سريع لوقف الحرب في غزة".
وتابع "مرة أخرى أؤكد من يتبنى نهج أن لا حلّ إلا حل الدولتين عليه أن يتبنى أيضا مواقف تدعم هذا النهج ومن ضمنها الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
واعترفت نحو 150 دولة بفلسطين حتى اليوم.
وتحدّث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الذي تشارك بلاده مع قطر والولايات المتحدة في وساطة للتوصل الى هدنة في قطاع غزة، عن "وضع إنساني كارثي داخل غزة"، معتبرا أن عدم دخول مساعدات "خرق فاضح لأبسط مبادىءالقانون الدولي الإنساني"، مضيفا أن "سياسة التجويع تنتهك أبسط حقوق البشر".
وقال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي إن قرار إسرائيل منع دخول اللجنة الى الضفة الغربية المحتلة "قدّم للعالم أجمع دليلا آخر على غطرسة الحكومة الإسرائيلية وعنجهيتها وتطرفها وعدم اكتراثها بالقانون الدولي".
وأجرى الوفد الوزاري لقاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي أكد، بحسب بيان للديوان الملكي، على "أهمية إدامة التنسيق مع الدول الصديقة والفاعلة لتشكيل ضغط دولي لإيقاف المأساة في القطاع".
وتترافق كل هذه الحركة الدبلوماسية مع ضغوط على إسرائيل لتخفيف الحصار على قطاع غزة الذي يشهد حربا مدمّرة منذ عشرين شهرا بين إسرائيل وحركة حماس.
وتسبّب حصار مطبق تفرضه إسرائيل منذ أكثر من شهرين بنقص حاد في الغذاء والماء والدواء وغيرها من المواد الأساسية في قطاع غزة، وقالت الأمم المتحدة إن كل سكان غزة معرضون للمجاعة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية