انتقد نواب ومحللون، ما يدور في الغرف المغلقة من اتفاقات سياسية، الغرض منها عقد صفقات وتوزيع مراكز القوى، دون معرفة ما يدور في الشارع العراقي، بحسب آرائهم.

وقال عضو مجلس النواب العراقي، باسم خشان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “دائما، تكون اتفاقات تشكيل الحكومة من قبل الشخص المكلف بتشكيل الحكومة او الحزب التابع له”، مبينا ان “الوعود التي تتعلق بهذه الاتفاقات، في الغالب، تكون صعبة التطبيق”.

واضاف، ان “اطلاق الوعود للحصول على منصب رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة، قد تكون لصالح جهات معينة، على حساب جهات اخرى ومصالح الشعب بصورة عامة”.

واوضح، ان “الاحزاب تحاول الحصول على المناصب من خلال التنازل على بعض القضايا، وهذا الامر اصبح شائع جدا في تشكيل الحكومات العراقية”، لافتا الى ان “ما يحصل اليوم في كركوك من أزمة، ليس بمعزل عن الوعود والاتفاقات التي سبقت تشكيل الحكومة”.

من جانبه، يرى عضو المرصد الوطني للإعلام، وائل الركابي، ان الاتفاق السياسي الذي جمع القوى السياسية قبل تشكيل الحكومة، تمخض عن ورقة جاء على اثرها تشكيل الحكومة، وهي محصلة لانسداد سياسي استمر لمدة سنة أو أكثر من ذلك.

واشار في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الشيعة والسنة والكرد، كانت لديهم مطالب وتم تثبيتها في ورقة الاتفاق السياسي، وهي تتعلق بقانون النفط والغاز والعفو العام وعودة المهجرين الى مناطقهم، فضلا عن مطالب اخرى، شريطة ان لا تقفز على المواد والقانونية”، مبينا انه “لا توجد جرأة لدى شخصية سياسية او كتلة سياسية، بعدم مراعاة انعكاسات ذلك الاتفاق وتداعياتها على المواطنين”.

واضاف، ان “استغفال المواطن والجمهور يعد ضمن الغباء السياسي”، مبينا انه “لا اتصور ان الامور كانت تسير بهذا التوجه، بقدر كونها توافقات سياسية تحاكي مطالب المكونات”.

بدوره قال، الكاتب والصحفي فلاح المشعل، ان “القرار السياسي ينبغي أن لا يصدر من الغرف المغلقة على صفقات توزيع مراكز السلطة”، مستدركا: “اقرأوا الشارع جيدا.. أو اسألوا الشارع إذا فشل المستشارون في إيصال الحقائق لكم”.

وختم حديثه بالقول: “القرارات السياسية الخاطئة ربما تؤدي لنزيف الدماء وانهيار البلاد”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: تشکیل الحکومة

إقرأ أيضاً:

هام للمستأجرين| تمديد شرط الشقة المغلقة 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترح

اقترح النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تعديلًا جوهريًا على مشروع قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا على مجلس النواب، مؤكدًا ضرورة أن يكون معيار اعتبار "الشقة مغلقة" مبنيًا على متابعة استهلاك المرافق الأساسية خلال الثلاث سنوات السابقة لتطبيق القانون، وليس سنة واحدة كما ورد في نص المشروع.

اعتبار الوحدة مغلقة بـ الإيجار القديم

وأوضح رمزي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن المعيار الخاص باعتبار شقة الإيجار القديم مغلقة، يجب أن يكون قائمًا على قياس استهلاك الكهرباء والغاز والمياه مجتمعين، بحيث إذا ثبت انعدام أو تدني الاستهلاك بشكل غير مبرر خلال ثلاث سنوات، يمكن اعتبار الوحدة مغلقة، واتخاذ إجراءات الإخلاء.

يأتي هذا في الوقت الذي ينص فيه مشروع قانون الإيجار القديم، في مادته السابعة، على أنه يحق للمالك استرداد الوحدة المؤجرة إذا ثبت تركها مغلقة لمدة تتجاوز سنة دون مبرر، وفقًا لما جاء في البند الأول من المادة المذكورة، والذي ينص على: "إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر."

ويعد هذا المقترح جزءًا من الجدل الدائر حول كيفية تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة في حالات الوحدات غير المستغلة، وهو ما سعى مشروع قانون الإيجار القديم إلى تنظيمه بطريقة عادلة وشفافة تضمن الاستفادة القصوى من الثروة العقارية في مصر.

نهاية عقود الإيجار القديم

وتنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

هل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانوني3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديمزيادة الإيجار القديم

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

واعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

طباعة شارك الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة قوانين الإيجارات القديمة ايجارات قديمة

مقالات مشابهة

  • اجتماع بلديات الجبل يطالب حكومة الدبيبة بتنفيذ الوعود ومعالجة المختنقات
  • هام للمستأجرين| تمديد شرط الشقة المغلقة 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترح
  • تركيا.. ارتفاع الشركات المغلقة 12% بالأشهر الخمسة الأولى
  • هل ينبغي لنا أن نثق بالأسواق؟
  • مرسوم رئاسي بتعديل تشكيل الحكومة التاسعة عشرة
  • قرارات نوعية لمجلس التعليم العالي السوري في أول اجتماع له بعد تشكيل الحكومة
  • هل أمر النبي بتأخير صلاة العشاء؟.. انتبه لـ7 حقائق ينبغي معرفتها
  • الغضب الصامت: الشارع العربي يعيد تشكيل المشهد الإقليمي
  • عاجل | نواب العقبة يطالبون الحكومة بتأجيل أقساط القروض الحكومية
  • حزب طالباني:غياب التوافق السياسي وراء تأخير تشكيل حكومة الإقليم