الحوار الوطني يوصي بإضافة حقيبة وزارية لإدارة ملف حساس في الدولة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنّ قانون الاستثمار المصري مبني على وجود وزارة الاستثمار، والعلاقات القانونية واضحة بين الوزير وهيئة الاستثمار كهيئة اقتصادية مسؤولة عن الاستثمار بشكل مركزي، وفي كل الأنواع والقطاعات.
وأضاف، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الوزير المختص بشؤون الاستثمار هو الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فكانت النقاشات تؤكد على أن التركيز على الاستثمار يحتاج إلى وزير متخصص.
وتابع: "تطوّرت النقاشات ووصلت إلى وزير اقتصاد وليست وزير استثمار فقط، خدمت في وزارة الاستثمار، ووزير الاستثمار يتقاطع مع كل الوزارات ويخدمها، وفي تسعينيات القرن الماضي كان لدينا وزير اقتصاد"، مواصلًا: "إحدى توصيات الحوار الوطني التي صدرت كانت النظر في تعيين وزير مسؤول عن قضايا الاقتصاد والتمويل".
الدولة هيأت فرص التعبير عن الرأيولفت إلى أنّ الدولة المصرية هيأت الفرص للجميع في الحوار الوطني من أجل التعبير عن الآراء المختلفة، وكان يتعين على الصحافة والإعلان أن تُفسح هذه الفرصة من أجل بناء جسور الثقة بين كل الأطراف.
واستطرد: "الدولة المصرية أثبتت أنها صادقة وجادة في الاستماع لجميع الآراء، حتى إن البعض تكون لديه انطباعا غير حقيقي بأنها انحازت للآراء المعارضة على حساب الحكومة".
وواصل: "الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا إلى الحوار ووجه بأن تتاح فرصة الكلام والتعبير عن الرأي للجميع من أجل بناء جسور الثقة بين كل المشاركين".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني الإستثمار المصري وزارة الاستثمار الدولة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تؤكد الثقة بين الدولة والممولين
أشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكدا أنها تؤسس لمرحلة جديدة من بناء الثقة بين الدولة والممولين، وتعكس توجها واضحا نحو تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الامتثال الطوعي.
وأوضح عبد الحميد، في تصريحات خاصة، أن الحزمة الجديدة تحت عنوان "مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي"؛ تمثل نقلة نوعية في العلاقة بين مصلحة الضرائب والممولين، إذ تُعيد صياغة مفهوم الالتزام الضريبي من منطلق الشراكة، لا فرض الأعباء، عبر تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الميكنة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن نتائج الحزمة الأولى التي أغلقت 400 ألف ملف ضريبي وقدمت 650 ألف إقرار جديد بإجمالي ضرائب إضافية بلغت 78 مليار جنيه تعكس نجاح السياسات الجديدة في تغيير الثقافة الضريبية ودعم الاقتصاد الوطني.
تحسين البيئة الاستثماريةوأشار عبد الحميد إلى أن الحكومة تمضي بخطى ثابتة نحو تحسين بيئة الاستثمار، وأن التطورات الإيجابية في الأداء الاقتصادي ونمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% تؤكد فعالية الإجراءات المتخذة لبناء اقتصاد قادر على المنافسة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية