عماد الدين حسين: الحوار الوطني هدفه مصلحة مصر وليس التشريع واتخاذ القرارات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني لم يأخذ اختصاص الحكومة والبرلمان، وإنما هو جهة تحاول بناء الجسور والتفاهم والنقاش بين كافة التيارات.
وأضاف "حسين"، خلال تصريحات تلفزيونية خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة" المذاع من خلال شاشة اكسترا نيوز، أن الحوار الوطني هدفه مصر بشكل عام، مع مصلحة كلا من مجلسي الشيوخ والنواب، إذ أن تكاسل الحياة السياسية ليس في مصلحة أي طرف من الأطراف.
عماد الدين حسين: الحوار الوطني هدفه مصلحة البلد
وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مصر وصلت لمرحلة التي يقول فيها الرئيس السيسي أن الحوار الوطني مهم من أجل الانتقال لمرحلة جديدة، متمنيًا أن تشهد مصر حياة سياسية نافعة ونشطة وفعالة خلال الفترة المقبلة تستطيع من خلالها العبور لمراحل متقدمة.
واستكمل: "لهذه الأهداف تم عقد جلسات الحوار الوطني، وأؤكد مرة ثانية الحوار الوطني لم يأت ليشرع أو ليأخذ قرارات بعينها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحكومة البرلمان عماد الدين حسين إكسترا نيوز الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الجمارك اليمنية تعزّز حضورها المجتمعي بمبادرات إنسانية وتنموية
الثورة نت /..
تتجلّى المسؤولية المجتمعية، كجزء لا يتجزأ من الإدارة المؤسسية الحديثة، في عملية التنمية الاقتصادية وزيادة الترابط المجتمعي، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها اليمن، والتداعيات الناجمة عن العدوان والحصار.
مصلحة الجمارك اليمنية، واحدة من مؤسسات الدولة التي استشعرت المسؤولية بضرورة المشاركة الفاعلة في إسناد المجتمع بمبادرات تصب في خدمة التنمية المحلية وتعود فائدتها على كثير من شرائح المجتمع.
لم تقتصر جهود مصلحة الجمارك في تحصيل الإيرادات وحماية المجتمع فحسب، باعتبار أن الجمارك خط الدفاع الأول والاستثمار في التطوير الفني، إنما كانت سباقة في تنفيذ المبادرات التي تعكس مدى الإدراك المبكر بأهمية المساهمات المجتمعية في بناء اقتصاديات حديثة تسهم في تعزيز روح التكافل الاجتماعي.
مصلحة الجمارك في تقرير صادر عنها، أكدت أن المبادرات التي تم تنفيذها لا تمثل تفضّلاً أو مكرمة، بل تأتي انطلاقاً من واجب وطني وروح من التكاتف في ظل تحديات المرحلة الراهنة، معتبرة حماية المجتمع ومساندته مسؤولية أخلاقية تتقاسمها المؤسسات الرسمية جنباً إلى جنب مع المهام المناطة بها سواء الدفاعية منها أو الخدمية والاقتصادية.
وبحسب التقرير، امتدت مبادرات المصلحة إلى قطاعات متعددة، شملت شرائح مجتمعية مختلفة من ذوي الاحتياجات الخاصة، الأيتام، والمرابطين في الثغور، إلى جانب مؤسسات صحية وتعليمية ومشاريع تنموية وبيئية.
وأكد التقرير أن المصلحة هدفت من تنفيذ المبادرات، تعزيز التماسك المجتمعي وتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات المتضررة من العدوان والحصار.
وبحسب إحصاءات رسمية، نفذت المصلحة خلال ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥ نحو 24 مبادرة مجتمعية في مختلف المحافظات، تركزت في مجالات:
المساعدات الإنسانية والتمكين:
ركزت مصلحة الجمارك، في إطار نشاطها ومبادراتها المجتمعية على المساعدات الإنسانية والتمكين، شملت سبع معونات مالية منها وعينية لذوي الاحتياجات الخاصة، لتمكينهم من تأسيس مشاريع تعود لهم بالنفع والاستقلالية، إلى جانب مبادرة تمثلت بتوفير تجهيزات ومستلزمات طبية للمراكز التي تعنى بهم.
دعم التعليم والبحث العلمي والبيئي:
نفذت المصلحة خلال الفترة الماضية مبادرتين لدعم التعليم من خلال تقديم تجهيزات معملية وكمبيوترات لعدد من المدارس، انطلاقًا من أن التعليم يعد أساس التنمية وتطور المجتمع.
قدّمت مصلحة الجمارك دعمًا لمبادرة بحثية تسعى لتعزيز التنمية الزراعية وحماية البيئة “السماد العضوي”، وهو ما ينم عن وعي وحرص على المشاركة في التنمية المستدامة التي تتكامل فيها الأبعاد البيئية والاجتماعية.
كما نفذت منظمات متخصصة، دورات تدريبية بدعم وتمويل من قبل المصلحة لعدد من ربات المنازل حول كيفية إعداد السماد العضوي على مستوى المنازل.
قوافل الدعم والاسناد والتفقد الإنساني:
أطلقت مصلحة الجمارك خلال 2024م، ثماني قوافل عيدية إلى الجبهات خلال فترة عيد الفطر، ونفذت خمس زيارات إلى دُور الأيتام والمكفوفين والمستشفيات ونقاط التفتيش الجمركية خلال عيد الأضحى، تم خلالها توزيع هدايا رمزية لتعميق الروح المعنوية وتعزيز التكافل والتراحم في أوساط المجتمع.
تقرير مصلحة الجمارك، عرض الأنشطة التي نفذت في مجال دعم أسر موظفيها من شهداء الواجب، عبر تقديم دعم مالي مباشر، عرافانًا بتضحياتهم ومواقفهم الوطنية.
وأفاد التقرير بأن تلك المبادرات، تعكس البُعد الشامل لمهام المصلحة، التي باتت تؤدي دوراً مزدوجاً يجمع بين الحماية الاقتصادية والالتزام الأخلاقي، ضمن رؤية متكاملة تسعى لتعزيز الصمود الوطني والبناء والتطوير.
وتبقى المسؤولية المجتمعية، مهمة مشتركة تقع على عاتق الأفراد والمؤسسات والجهات المعنية وذات العلاقة، تتطلب تكامل الأدوار وتضافر الجهود لتجاوز التحديات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطور المجتمع ورفاهيته.
سبأ
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي