الحقائق والفرضيات بين علوم الطبيعة والعلوم الإنسانية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
هناك تمايز واضح اليوم بين علوم الطبيعة والعلوم الإنسانية ليس على مستوى النتائج فحسب؛ بل حتى على مستوى الأدوات، لهذا لا يمكن اليوم الخلط بينهما، قد يشتركان فيما يتعلق بالإنسان من آثار، كما لعلوم الطبيعة من تأثير واضح في العلوم الإنسانية وتشعبها وتطورها، ولكن لا يندمجان، بمعنى لا معنى لعبارة الجمع بين العلم الطبيعي والدين، أو العلم الطبيعي والفلسفة، أو بين العلم الطبيعي ذاته والعلم الشمولي؛ لأن الثاني كما يرى بدوي عبد الفتاح محمد في فلسفة العلوم «بالرغم من أن ميلاد العلم يعود إلى ثلاثة قرون مضت؛ إلا أنه ما يزال حتى اليوم مصطلحا غامضا تتضارب حوله الآراء، هذا التضارب لا يعود إلى العلماء بالطبع؛ بل إلى كثرة الأنشطة الإنسانية التي تحاول الانتساب إلى العلم.
وفي جلسة معرفية بعنوان «علوم الطبيعة: حقائق ثابتة أم فرضيات متغيرة» ألقاها المحاضر في جامعة السلطان قابوس حيدر أحمد اللواتي يرى أن هناك فريقين: فريق يخلط بين الحقيقة العلمية والظاهرة والتفسير العلمي، فيجعل الجميع حقائق، وفريق يقلل من الحقائق العلمية فيجعلها لا تتعدى الفرضيات، بينما علوم الطبيعة تضم الحقائق والنظريات والفرضيات العلمية، وعدم انتقال الدلائل العلمية إلى الحقائق العلمية لا يعني الشك، فهناك مساحة واسعة بين الحقيقة العلمية والشك، ولا يوجد في علوم الطبيعة تجارب مشكوك فيها، فإما صحيحة أو يضرب بها عرض الحائط، لهذا لا بد من الممايزة بين نتائج التجربة والتفسير العلمي للتجربة، قد يُختلف في التفسير، لكن لا يمكن الاختلاف في التجربة، مثل السكريات المصنعة هل تسبب مرض السرطان أم لا؟ لا يوجد خلاف في تجربة السكريات المصنعة، والكل يرجع إلى ذات التجربة، ولكن الاختلاف في التفسير.
لهذا الممايزة بين علوم الطبيعة والعلوم الإنسانية يتمثل في جوانب عديدة، أهمها في نظري المرجعية والمعيار ومفردات منهج البحث والنتائج، فأما المرجعية فعلوم الطبيعة معنية بما في الطبيعة، وليست معنية بما وراء الطبيعة أكان غيبيات أو ماورائيات، أو بما فيها مما ليس خاضعا للرصد أو التجربة، فيرى اللواتي أن حقائق علوم الطبيعة انحصرت سابقا فيما يمكن كشفه من خلال الحواس الخمس، مثل تعاقب الليل والنهار والمد والجزر والأعاصير، إلا أنه في القرون الخمسة الماضية تقدم العلم لدرجة إدراك العلم أن الحواس لا تَدرك إلا قدرا محدودا من الظواهر الطبيعية، مثلا حاسة العين تدرك من الضوء فقط واحدا بالمائة، وبالتالي هناك عوالم ضخمة لا تدرك بالعين الجارحة، فأصبحت حقائق علوم الطبيعة لا تُدرك فقط بالحواس الخمس بل بامتدادات هذه الحواس، مثلا التلسكوب الذي هو امتداد لحاسة البصر من حيث البعد، والمجهر الذي هو امتداد لحاسة البصر من حيث الحجم، فظهرت حقائق علمية لا تُدرك بالحواس الخمس وإنما بامتداداتها مثل الميكروبات والبكتيريا والفيروسات والفطريات الصغيرة، فتوسعت الحقائق العلمية، مثلا كروية الأرض ودوران الأرض حول الشمس، وظاهرة الثقب الأسود، و DNA.
أما العلوم الإنسانية سواء كانت دينية أو تاريخية أو فلسفية قارية أو رياضية فهي أوسع مرجعيا من علوم الطبيعة كما يرى بدوي عبد الفتاح «أن ما نعنيه بالعلم هو العلم الطبيعي أو التجريبي وليس العلم الرياضي أو امتداداته المنطقية، رغم الاعتراف الكامل بأنه لولاه ما حققت العلوم الطبيعية أدنى تقدم، ولوقفت عند حدود الوصف الكيفي البسيط»، لهذا لا معنى لتقييد علوم الطبيعة بنتائج العلوم الإنسانية، كما أن علوم الطبيعة قد لا تدخل في الابتداء في العلوم الإنسانية، وإن دخلت فقد تتمايز النتائج بينهما بشكل طبيعي، وقد تتوافق في بعض الأجزاء.
وأما المعيار فكما يرى اللواتي أن المعيار المستخدم في علوم الطبيعة لإثبات الحقائق العلمية هي التجربة، وتتحقق بالرصد والمختبر، فمنها ما يمكن رصدها مثل النجوم والمجرات، ومنها ما يمكن أن تدخل في المختبر كالميكروبات والفيروسات، لهذا في العلم الطبيعي يمايزون بين الظاهرة الطبيعية والظاهرة التأريخية، فالأولى يمكن رصدها واختبارها، وأما الظواهر العلمية التأريخية التي لا يمكن إعادة تكرارها ورصدها مرة أخرى مثل الانفجار العظيم أو السلف المشترك عند دارون هي ظواهر علمية ترصد بالحواس، لكن لا يمكن تحقيقها بالمختبر أو التجربة لهذا تبقى ظاهرة علمية لا حقيقة علمية، كما أنه لابد من التمييز بين الظاهرة وأثرها، أحيانا لا يمكن الوصول إلى الظاهرة لرصدها، ولكن يمكن رصد آثارها، مثل الجاذبية الأرضية، لهذا من الخطأ اعتبار الجاذبية الأرضية حقيقة علمية.
وأما المعيار في العلوم الإنسانية كانت دينية أو تاريخية أو فلسفية أو رياضية فيختلف تماما، لهذا سيدخل مفردات منهج البحث مع المعيار، كما أنها تتمايز العلوم الإنسانية فيما بينها أيضا، فالعلوم الإنسانية الدينية تتمايز مع العلوم الإنسانية التأريخية، فقد يشتركان في الأخبار التصورية والتصديقية من حيث الابتداء، إلا أنهما يتمايزان من حيث البعد الماورائي في الخبر من حيث التصديق، ومن حيث مفردات البحث كالأسطورة والخرافة والواقع، كما أن العلوم الإنسانية التأريخية الخبرية والروائية تتمايز مع العلوم الإنسانية التأريخية القائمة على ماديات الآثار والنقوش، وهكذا في العلوم الإنسانية الفلسفية تتمايز العلوم الفلسفية التجريبية عن العلوم الفلسفية الإغريقية والقارية، سواء من حيث المعيار، أو من حيث مفردات منهج البحث.
ومن هذه المفردات مثلا نظرية الشك، فالشك ومساحته في العلوم الطبيعية يختلف عن العلوم الإنسانية، كما أن مساحة وجوده تتباين ذاتها في العلوم الإنسانية، فالشك عند اللاهوتيين يختلف عن الشك عند الرياضيين، كما قد يختلف عند الفلاسفة، فلا يوجد شك في علوم الطبيعة، فإما أن ترتفع الظاهرة العلمية إلى حد الحقيقة العلمية، ولكن لا تقبل الشك في الأدلة ولا النتائج فهي واحدة، بيد أن التفسيرات تختلف، بينما في العلوم الإنسانية فالشك وراد بقوة، لأن الخبر بذاته قائم على الشك، أي الصدق والكذب من خلال الواقع، ثم إن مساحة الشك تضيق عند اللاهوتي خصوصا فيما يتعلق بالمقدس، فهو غير وارد فيه، بيد أن معيار رفضه هنا ماورائي غير قابل للتجربة، وإنما قائم على الخبر التأريخي، ويرون أن الخبر لا يخالف الواقع وإن كان الواقع متقدما ظاهريا، كما سيضيق عند اللاهوتيين أنفسهم فيمن يتوسع في القطعي وتضييق دائرة الظني، وهذا ما يرفضه الفلاسفة، فالأصل في الأخبار الشك، والانتقال منها إلى القطع قائم على الأدلة العقلية والطبيعية، والتجريبيون يتوقفون عند الأدلة القائمة على تحقق التجربة، فيستندون إلى أدلة علوم الطبيعة، بيد أن علوم الطبيعة ترفض الشك من حيث الابتداء، والذي لا يخضع للرصد والتجربة ليست معنية به كما أسلفنا.
ولهذا من الطبيعي أن تتمايز العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية في النتائج، وكما يرى اللواتي أن من شروط النظرية العلمية أن تكون قادرة على تفسير الظاهرة العلمية، وأن تكون قادرة على التنبؤ لظواهر علمية غير مكتشفة، مثلا النظرية النسبية لما فسرت الجاذبية الأرضية تنبأت بتنبؤات غير متوقعة مثل الضوء عندما يمر عند الأجسام الكبيرة كالشمس ينحني ولا يمر طوليا، وحددت درجة الانحناء، وتنبأت كذلك بالثقب الأسود، والتنبؤ بالأمواج الثقالية.
وأما العلوم الإنسانية فقد تكون غير معنية بالتنبؤ، كما أن النتائج قد تكون مبنية على أدلة ماورائية أو خبرية أو عقلية أو رياضية غير خاضعة للتجربة، لهذا قد تكون أصل القضية سالبة أو حتى كاذبة، وتفسيراتها متباينة ومتناقضة، وهذا يتمايز كليا مع العلوم الطبيعية، لهذا لا حاجة اليوم في البحث عن المعاجز والتكلف في إثبات الماورائيات والماضويات من خلال العلوم الطبيعية، وفي الوقت ذاته تترك العلوم الطبيعية لتتحرك في أوسع مساحات البحث والكشف والسير بعيدا عن المعوقات اللاهوتية والسياسية والاجتماعية، وعن الاستغلال الاقتصادي الرأسمالي والسياسي، وتوجيهها بطرق غير أخلاقية، خصوصا فيما يتعلق بالأمراض وأدوات الحروب وتدمير الإنسان والحياة، فهناك من المشترك الأخلاقي والأثري بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية، ولكن في الوقت نفسه منهجيا ومعرفيا كل علم يدرس وفق أدواته ومعياره ونتائجه.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی العلوم الإنسانیة والعلوم الإنسانیة علوم الطبیعة لا یمکن لهذا لا کما أن من حیث
إقرأ أيضاً:
سلطان بن أحمد: فخورون بتطور بحوث الجامعة العلمية التطبيقية لخدمة المجتمع وتنميته
الشارقة: «الخليج» اعتماد مليار و270 مليون درهم الموازنة التشغيلية للعام الأكاديمي 2025-2026
ترأس سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس «جامعة الشارقة»، رئيس مجلس أمناء الجامعة، الاجتماع التاسع والخمسين للمجلس، الذي عُقد صباح الأربعاء، في مكتب سموّه بمقر الجامعة.
ورحب سموّه في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس، مثمناً جهودهم البنّاءة وآراءهم الداعمة لما حققته الجامعة من تقدم ملحوظ على مختلف المستويات الأكاديمية والبحثية والإدارية، مقدماً الشكر والامتنان إلى الدكتور حميد مجول النعيمي، على جهوده الكبيرة في قيادة الجامعة خلال المرحلة الماضية؛ ما أسهم في تطور الجامعة في مختلف المجالات.
وأشاد بتطور أداء الجامعة، واستمرارها في الحفاظ على مستواها المرموق بين الجامعات، بالتطوير المستمر لمنظومة البحث العلمي ومواءمة برامجها الأكاديمية مع المستجدات العالمية والتطورات التكنولوجية الحديثة، بما ينسجم مع احتياجات قطاعات الأعمال ومهارات القرن الحادي والعشرين وتطلعات الطلبة المستقبلية.
مكانة متميّزة
وعبّر سموّه، عن فخره بما تحققه الجامعة من تطور ملحوظ في البحوث العلمية التطبيقية الهادفة إلى خدمة المجتمع وتنميته، وبتقدمها في مختلف التصنيفات العالمية، مؤكداً اعتزازه بالمكانة المتميزة التي وصلت إليها الجامعة محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما عبّر عن تثمينه الخاص لأعضاء الهيئة الأكاديمية لما بذلوه من جهود كبيرة على مدار المرحلة الماضية عبر اللقاءات والورش التفاعلية، بهدف تقييم أداء الجامعة ووضع التوصيات للتحسين والتطوير المستمر باستخلاص خطط عمل تنفيذية لضمان الحفاظ على مكانة الجامعة وسمعتها الأكاديمية المرموقة، وريادتها في الدولة والمنطقة.
موازنة تشغيلية
واعتمد المجلس الموازنة التشغيلية للجامعة للعام الأكاديمي 2025-2026، وبلغت ملياراً و270 مليون درهم.
كما اعتمد المجلس تخريج دفعة جديدة من الطلبة الذين استكملوا متطلبات التخرج حتى نهاية فصل الربيع 2024–2025، وعددهم 2026 خريجاً وخريجة، منهم 1643 بدرجة البكالوريوس، و16 بدبلوم الدراسات العليا، و302 بدرجة الماجستير، و65 بدرجة الدكتوراه.
برامج أكاديمية
كما اعتمد المجلس عدداً من البرامج الأكاديمية الجديدة، التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة، وتعمل على توفير الكفاءات اللازمة للتنمية، ما يدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة والمنطقة، وهي: دكتوراه الفلسفة في القيادة في التعليم العالي، وماجستير العمارة الداخلية في إعادة الاستخدام التكيّفي، وماجستير العلوم في هندسة السلامة، وماجستير العلوم في إدارة الابتكار والتشييد، وماجستير القانون والاقتصاد، والماجستير المهني في الرقابة الشرعية والتدقيق، وبكالوريوس العلوم في الهندسة الطبية الحيوية.
مراكز بحثية
كما أقر إنشاء مركزين بحثيين الأول: «إكستر–الشارقة» للدراسات العالمية، الهادف إلى المساعدة في دعم التفاعل والتواصل بين المجتمعات، وتأثيراتها على مختلف جوانب الحياة. والثاني: «التقنيات الحيوية المتقدمة»، وهدفه دعم الأبحاث البينية المتقدمة وتعزيز التعاون الدولي في مجالات حيوية تتعلق بالتنمية المستدامة والابتكار والإبداع، والإسهام في تحقيق أهداف البحوث في كثير من المجالات المهمة، خاصة في التكنولوجيا الحيوية.
واعتمد المجلس ترقية 22 من أعضاء الهيئة التدريسية، منهم 8 إلى درجة أستاذ، و14 إلى درجة أستاذ مشارك؛ بما يعكس حرص الجامعة على دعم كفاءاتها الأكاديمية وتعزيز مكانتها التعليمية والبحثية، وتثميناً لما يقدمه أعضاء الهيئة الأكاديمية من بحوث علمية مؤثرة، واتباع طرائق التعلم والتعليم الحديثة، وجهودهم في خدمة وتنمية المجتمع.
واطلع المجلس على تقرير الدكتور عصام الدين عجمي، مدير الجامعة، الذي تناول أداءها وإنجازاتها خلال العام الأكاديمي 2024–2025، استهله بتوجيه الشكر إلى سموّ رئيس الجامعة، والشركاء من مجلس الأمناء وأسرة الجامعة والمجالس الاستشارية وجهات التدريب والتوظيف وجهات الاعتماد.
واستعرض ما تحقق من الخطة الاستراتيجية (EDGE) التي تمتد حتى عام 2030، وتتمحور حول أربع ركائز: تعزيز التوطين في الوظائف الأكاديمية والإدارية، والتحول الرقمي الكامل، وترسيخ التعاون الدولي والإقليمي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال لدى الطلبة والخريجين.
واشتمل التقرير على مؤشرات تقدم الجامعة في التصنيفات العالمية، ومستوى البحث العلمي الذي يشهد تطوراً متسارعاً، فضلاً عن الحصول على الاعتمادات الأكاديمية المحلية والدولية للبرامج، و عددها 23 دكتوراه و58 ماجستير و62 بكالوريوس، وأربعة دبلوم دراسات عليا. كما تطرق إلى عمليات تقييم الأداء الأكاديمي، وجدوى البرامج المطروحة، وتعيينات الكوادر الأكاديمية المؤهلة وتطوير السياسات والإجراءات الداخلية للجامعة، وجهود تطوير البنية التحتية والإمكانات والتواصل المجتمعي والعلاقات المحلية والإقليمية والعالمية للجامعة.
وأوضح التقرير التزام الجامعة بالمضي قدما في دعم وتحسين منظومة الحوكمة الرشيدة ومنظومة البحث العلمي ومراجعة وتطوير البرامج الأكاديمية بدمج مهارات التوظيف وتقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار وريادة الأعمال.
كما اطلع المجلس على تقارير اللجان المتخصصة ولجنة التوطين، وتهدف إلى زيادة أعداد المواطنين من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة والضرورية لأداء مهامهم الوظيفية وقيادة الجامعة إلى الارتقاء.
حضر الاجتماع إلى جانب سموّ رئيس المجلس، الدكتور منصور محمد بن نصّار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وسعيد سلطان السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والدكتورة محدّثة الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومحمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، والدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، والدكتور حميد مجول النعيمي، مستشار رئيس الجامعة، مدير أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، والدكتور عبيد بن بطي المهيري، العميد التنفيذي السابق للغة العربية والدراسات الإماراتية بكليات التقنية العليا، والدكتورة خولة الملا، رئيسة هيئة شؤون الأسرة سابقاً.
كما حضر الاجتماع: الدكتور جاك فيرمونت، رئيس جامعة أوتاوا في كندا، والدكتور ألكساندر كوليشوف، رئيس معهد سكولكوف للعلوم والتكنولوجيا في روسيا، والدكتور محمد حمدي بن عبد الشكور، مدير جامعة مالايا في ماليزيا، والدكتور باول أوبرن، نائب رئيس جامعة ماك ماستر الكندية، والدكتور مارتن بيستارو، نائب مدير جامعة ليستر للمشاريع العلمية الاستراتيجية، مدير معهد ليستر لرصد الفضاء والأرض في بريطانيا، والدكتور كمال التومي، أستاذ الهندسة الميكانيكية والمدير المشارك لمركز المياه النقية والطاقة النظيفة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، والدكتور أسامة الخطيب، أستاذ علوم الحاسوب والهندسة الكهربائية ومدير مركز ستانفورد للروبوتات في جامعة ستانفورد.