هل تتفق تنظيمات المجلس المركزي مع شوري حميدتي ونسخته الديموقراطية التي يدافع عنها؟
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
حميدتي في تسجيله : والديمقراطية التي ندافع عنها هي الشوري وليست ديموقراطية اخرى ؟ ما المقصود من هذا الحديث ؟ مع العلم ان الديموقراطية لا تعني اطلاقا الشوري ولا هنالك اي تشابه بينهما !!!.
فالشورى مفهوم وطريقة اسلامية للحكم وهو التشاور بين ولي الامر مع الرعية ولكن مخرجات الشورى غير ملزمة له واذا عزم فاليتوكل على الله .
إما الديموقراطية هي حكم الاغلبية وهي الحريات وطريقة اختيار الحكام بالانتخابات وملزمة مخرجاتها ورفضها هو انقلاب.
هل تتفق تنظيمات المجلس المركزي مع شوري حميدتي ونسخته الديموقراطية التي يدافع عنها؟ وديمقراطية الشورى هو مشروع الاسلاميين (الكيزان) وبهذه الحديث لماذا يحارب حميدتي الاسلاميين طالما متفق معهم فكرياً ويعمل في مشروعهم.
مقارنة بسيطة بين الديموقراطية والشورى
الشورى بين المسلمين
والديموقراطية بين المواطنين
مخرجات الديموقراطية ملزمة
واما مخرجات الشورى غير ملزمة
في الشورى هناك ولي أمر ويشاور واذا رفض مخرجاتها بنص القرآن يمكن تجاوزها ولا حرج ذلك (فاذا عزمت فتوكل على الله)
اما الديمقراطية هي كيفية اختيار الحاكم (ولي الأمر) نفسه ومخرجاتها ملزمة ورفضها هو انقلاب
الشوري لم تحدد طريقة أختيار ولي الأمر وفي الديمقراطية مسالة الانتخابات قضية اساسية.
الشورى لم تحدد فيها مصير الحريات ولكن في الديموقراطية الحريات ركن اساسي فيها.
مبارك أردول
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تنظيمات مدنية تتجه نحو المحكمة الدستورية والأمم المتحدة للطعن في تعديلات المسطرة الجنائية
زنقة20ا الرباط
أعلنت مكونات المبادرة المدنية للترافع ضد تعديل المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية -الذي جاء به وزير العدل- عزمها توجيه مذكرة إلى المحكمة الدستورية فور المصادقة النهائية على النص، إلى جانب مراسلة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمجلس الاستشاري الإفريقي المنبثق عن اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، اللذين تُعد المملكة المغربية طرفًا موقعًا فيهما.
وأفاد بلاغ صادر عن المبادرة أن هذه الخطوات تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الترافعي الذي سبق الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم مائدة مستديرة في الأيام المقبلة، سيوجه الحضور إليها لممثلي الفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان، وممثلي الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، لا سيما المؤيدين لتعديل المادتين موضوع الجدل، وفق الصيغة التي قدمتها الحكومة وصادق عليها البرلمان بغرفتيه.
وذكّر البلاغ أن مجلس المستشارين صادق مؤخراً على مشروع القانون دون أي تعديل، على غرار مجلس النواب الذي أقرّه بتاريخ 20 ماي الماضي، رغم تسلم المؤسستين لمذكرة ترافعية وُقّعت من طرف نحو 30 جمعية وائتلافاً مدنياً يمثلون المبادرة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح