أخبار ليبيا 24

أعلن مكتب النائب العام، مساء الإثنين، حبس 3 من مسؤولي إدارة الشؤون المالية بمستشفى طرابلس الجامعي بتهمة تلقي رشاوى.

ويأتي ذلك في أول نتائج تشكيل اللجنة المركزية الفنية الأمنية والتي جرى تشكيلها في وقت سابق، لمتابعة سير عمل المرافق الطبية.

وأفاد مكتب النائب العام في بلاغ، بأن مأمور الضبط القضائي المنسب إلى جهاز الأمن الداخلي، تلقى في وقت سابق، بلاغاً، حول افتقار خدمة الإعاشة في المؤسسة العلاجية للمواصفات والاشتراطات المرعية.

وعلى إثر ذلك، تولى مأمور الضبط القضائي إجراء استدلال يتبين استجلاء حقيقة الواقعة؛ فقادته الإجراءات إلى إثبات امتناع مدبري الشأن المالي في المؤسسة عن دفع ثمن الخدمات المتعاقد عليها لحمل مفوض أداة التنفيذ المتعاقد معها على دفع رشى؛ مما ترتب عنه تردي جودة الخدمة المتعاقد عليها لفائدة المرضى.

وباتصال وكيل النيابة، بنيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف طرابلس، بالواقعة؛ أخذ في تحقيق الظروف الملابسة للواقعة؛ فاستدل على صحة نسبة الواقعة إلى مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية؛ والمراجع المالي؛ والمراقب المالي؛ بتعمدهم قبض مليون دينار مقابل أداء ثمن العقد، فانتهى المحقق إلى حبسهم؛ و3 آخرين من المتهمين في الواقعة .

المصدر: أخبار ليبيا 24

إقرأ أيضاً:

قرار بإنشاء فروع لهيئة التفتيش القضائي في عدد من المحافظات

الثورة نت /..

صدر اليوم، قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، رقم (116) لسنة ١٤٤٦هـ بإنشاء فروع لهيئة التفتيش القضائي في عدد من المحافظات، بناء على عرض رئيس الهيئة على النحو التالي:

– إنشاء فرع لهيئة التفتيش القضائي في محافظات (تعز – إب – الضالع) يكون مقره في مدينة إب.

– إنشاء فرع لهيئة التفتيش القضائي في محافظتي (الحديدة – ريمة) يكون مقره في مدينة الحديدة.

– يتحدد مستوى كل فرع من الفروع المنصوص عليها في هذا القرار بمستوى دائرة من دوائر هيئة التفتيش القضائي.

– يتولى كل فرع، في نطاق اختصاصه، ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:

١- تلقي وفحص وقيد شكاوى المواطنين التي تقدم ضد القضاة.

٢- دراسة الشكاوى واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجتها وفقاً لأحكام لائحة الهيئة، وبحث الشكاوى ميدانياً إذا استدعى الأمر ذلك، والرفع لرئيس الهيئة بالمخالفات إن وجدت، ولكل من تقرر حفظ شكواه التظلم لدى رئيس الهيئة.

٣- إجراء التفتيش المفاجئ على كل من تقرر التفتيش عليه بتكليف من رئيس الهيئة.

٤- إجراء الزيارات الميدانية إلى المحاكم لمتابعة مستوى التزام القضاة بالدوام الرسمي ومدى استقرارهم في مقار أعمالهم وعقدهم للجلسات في مواعيدها.

٥- متابعة القضايا المتعثرة في مرحلة المحاكمة أو التنفيذ، ورفع تقارير دورية بشأنها الى رئيس الهيئة مشفوعة بالرأي.

٦- متابعة القضاة لتسليم ملفات القضايا المتأخرة لديهم، خاصة بعد حركة التنقلات، ورفع تقارير منتظمة بهذا الشأن لرئيس الهيئة.

٧- متابعة المحاكم لتسليم الاحصائيات القضائية الشهرية والدورية.

٨- أية مهام أو اختصاصات أخرى يكلف بها من رئيس الهيئة.

مقالات مشابهة

  • رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى الأزهر الجامعي باسيوط خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
  • رد أعباء الصادرات| وزير المالية: الشريحة الخامسة لقرض النقد سيتم صرفها بداية العام المالي
  • قرار بإنشاء فروع لهيئة التفتيش القضائي في عدد من المحافظات
  • اختتام دورة تدريبية في الأمانة حول النظام المالي والمحاسبي لموظفي المالية
  • المعهد المالي العسكري يختتم دورة المالية التأسيسية
  • إنقاذ حياة مريض يعاني من غرغرينا بالقولون والأمعاء الدقيقة بمستشفى بنها الجامعي
  • وزير المالية يستقبل بعثة فنية من صندوق النقد الدولي في إطار الدعم الفني وتقديم المشورة
  • وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون
  • وزير المالية يرأس وفد المملكة المُشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج بالكويت
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تجري أول زيارة لمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية