الحوثيون يرفضون قرار برنامج الأغذية خفض مساعداته في المناطق الخاضعة لها
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
رفضت جماعة الحوثي، قرار برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، خفض المساعدات الإنسانية باليمن؛ قائلة إنه سيؤثر على نصف مليون أسرة.
وذكرت وسائل إعلام تابعة للجماعة أن القيادة رفضت طلبا تقدم به برنامج الأغذية للتوقيع على قرار يتعلق بتقليص مساعداته الغذائية، زاعما أن ذلك يأتي ضمن ضغوط أمريكية للتضييق عليها في مناطق سيطرتها.
وفي الثامن عشر من أغسطس الماضي، أعلن برنامج الأغذية تقليص جميع برامجه الإغاثية الرئيسية في اليمن اعتبارا من نهاية سبتمبر الجاري بسبب أزمة حادة في التمويل.
إلى ذلك أعلنت الأمم المتحدة، عن ترتيبات لعقد قمة في مدينة نيويورك الأمريكية، لدعم الاحتياجات الإنسانية في اليمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحوثي برنامج الأغذية العالمي مساعدات برنامج الأغذیة
إقرأ أيضاً:
الأغذية العالمي: الوضع الإنساني بغزة خرج عن السيطرة
قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في غزة خرج عن السيطرة، في حين أكدت وزارة الصحة في غزة أن المولدات الكهربائية دمرت بشكل شبه كامل.
وأكد البرنامج أن إغلاق المعابر والجوع واليأس؛ أمور جعلت إيصال المساعدات لغزة غير مستقر، مؤكدا أن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لإيصال المساعدات بأمان إلى القطاع المحاصر.
من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال دمر عددا كبيرا من المولدات الكهربائية وكان آخرها قصف وحرق 3 مولدات بقدرات عالية، وأضافت أن ما تبقى من مولدات يصعب صيانتها لعدم توفر قطع الغيار وعدد منها مهدد بالخروج عن الخدمة.
وقالت الوزارة إن الفرق الفنية بالمستشفيات تعمل ضمن خيارات محدودة لتعزيز إمدادات الكهرباء للأقسام الحيوية، كما أن أقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ وحضانات الأطفال لا يمكن لها أن تستمر من دون كهرباء.
وبشكل شبه يومي منذ الثلاثاء، يتم تسجيل وقوع شهداء برصاص إسرائيلي في صفوف الفلسطينيين الجائعين، الذين يتوجهون لاستلام مساعدات أميركية من نقاط التوزيع التي تشرف عليها ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية".
واستبعدت إسرائيل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، وكلفت "مؤسسة غزة الإنسانية" -المدعومة أميركيا وإسرائيليا والمرفوضة أمميا- بتوزيع مساعدات شحيحة جدا بمناطق في جنوب قطاع غزة، وذلك لإجبار الفلسطينيين على النزوح من الشمال وتفريغه.
إعلان
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية