إزالة 51 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، تكثيف حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لرؤساء الوحدات المحلية ، بالإستمرار في تنفيذ الحملات الميدانية .
وذلك لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى، والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية لرصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي ، بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء ، وإزالة التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.
من جانبها، تمكنت الوحدات المحلية بـ (بنى مزار ـ مطاي. أبو قرقاص) ، من إزالة 28 حالة تعدِِ منها 19 حالة في بني مزار بقريتي، (صندفا - بني على) ، والأحياء الرئيسية بالمدينة ، و6 حالات تعدِِ بقطاع منبال وبردنوها بمركز مطاي ، و3 حالات تعدِِ بالبناء بدون ترخيص بقرية بني موسي بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا ، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
وفى مراكز (سمالوط -المنيا - العدوة) ، نظمت الوحدات المحلية ، حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية ، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 23 حالة تعدِِ بالبناء المخالف منها، 8 حالات بقرى ، (طحا الأعمدة – بني غني – بني خالد) ، وحي شرق بمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، إلى جانب إزالة 11 حالة تعدِِ على أرض زراعية بمركز المنيا ، بقرى ، (طوخ الخيل - دمشير - تلة - بني محمد سلطان) ، وإزالة 4 حالات تعدِِ على الأرض الزراعية بالعدوة شمال المحافظة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنيا البناء المخالف الحملات أخبار محافظة المنيا الوحدات المحلیة حالة تعد
إقرأ أيضاً:
طاقة الشيوخ: 3% من الأراضي الزراعية مهددة بالتصحر بسبب الملوحة والري غير المستدام
استعرض النائب مجدى سليم، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة البيئة بشأن الآليات التي تنتهجها الوزارة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
وأكد أنه في ضوء التحديات البيئية المتزايدة التي تواجهها مصر نتيجة التغيرات المناخية تظهر مشكلتا التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
وقال: التصحر من أبرز المشكلات البيئية التي تواجه مصر، ويعد من تبعات التغيرات المناخية المتسارعة، ويؤثر سلبا على الأراضي الزراعية، خاصة في المناطق الحدودية والدلتا، ويؤدي الى تدهور التربة وفقدان خصوبتها وانخفاض الإنتاج الزراعى.
وكشف النائب، أن تقارير وزارة البيئة، تشير إلى أن أكثر من 3%من الأراضي الزراعية مهددة بفعل التصحر بسبب الملوحة والري غير المستدام.
وأوضح أن التصحر يتسبب في تقليص المساحات الخضراء، مما يزيد من ظاهرة الاحتباس الحراري محليا، ويؤثر في توازن التنوع البيولوجي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التصحر يؤثر أيضا على الأمن الغذائي، حيث يضعف قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، ويزيد من الاعتماد على الاستيراد.
ولفت إلى أن التغيرات المناخية أصبحت عاملا ضاغطا إضافيا على الموارد المائية في البلاد، مما يؤثر على الكثير من المجالات ومنها الزراعة والصحة والنمو الاقتصادي، ومن الأسباب التي تؤدي إلى التغيرات المناخية عالميا ارتفاع درجات الحرارة، وتغير أنماط سقوط الأمطار، وزيادة حدة وموجات الجفاف والسيول، وارتفاع منسوب سطح البحر.
وأكد، أن التغيرات المناخية تؤثر على الموارد المائية بانخفاض كمية المياه المتدفقة من نهر النيل والهطول المطري في دول المنبع، مما قد يقلل من كمية المياه المتدفقة إلى مصر.
وأوضح أن التغيرات المناخية أيضا في ارتفاع منسوب مياه البحر، مما يؤدي إلى تملح المياه الجوفية في شمال الدلتا، ويفقد مصر موارد مائية حيوية، قائلا: نقص الموارد المائية في مصر ليس فقط تحديا بينيا، بل تحديا استراتيجيا يتطلب تضافر الجهود لمواجهته.
وأضاف أن هناك جهود قامت بها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية ومكافحة ظاهرة التصحر، وتأثيرها على البيئة، مشددة على ضرورة تبني حلول مبتكرة ومستدامة لضمان مواجهتها بشكل فعال.