مقترح فوق العادة مع وصول ازمة كركوك لمراحل غير طبيعية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - كركوك
يبدو أن التطور غير الطبيعي في الأحداث وماشهدته محافظة كركوك خلال اليومين الماضيين، قاد إلى ولادة مقترحات استثنائية وغير اعتيادية أيضًا، وسط عدم حسم تطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها وعلى رأسها كركوك.
وشهدت محافظة كركوك مساء السبت الماضي احداث عنف وتصادم وتوتر بين مناصري الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك، وبين القوات الامنية هناك، فضلا عن المتظاهرين امام المقر المتقدم للعمليات المشتركة من عرب كركوك الرافضين لتسليم مقر العمليات الى الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما تسببت هذه الاحداث بمقتل 4 اشخاص واصابة 15 اخرين.
النائب السابق والسياسي التركماني فوزي أكرم ترزي اقترح خلال حديث لـ"بغداد اليوم" حلا استثنائيًا لانهاء أزمة كركوك المستمرة، حيث يتمثل هذا الحل بالتناوب الزمني على المناصب من قبل جميع المكونات.
وقال ترزي في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "لا حل لأزمة كركوك المتوالية إلا بتقاسم السلطات بحيث تكون 32% من المناصب الإدارية لكل مكون من مكونات المدينة، الكرد والعرب والتركمان مع بقاء 4% للمسيحيين".
وأضاف أن "منح منصب المحافظ لمدة عام لكل قومية من قوميات المدينة بعد انتخابات مجالس المحافظات القادمة، سيكون حلا مناسبا بحيث لا يشعر أي مكون بالغبن، كما تمنح جميع مكونات كركوك حق خدمة المدينة".
وتضمن الدستور العراقي الذي اقر في عام 2005، المادة 140 لحل لمشكلة كركوك وما يسمى المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والمحافظات المجاورة له "نينوى وديالى وصلاح الدين".
وتعرف المادة 140 المناطق المتنازع عليها في العراق بأنها تلك التي تعرضت للتغيير الديمغرافي ولسياسة التعريب على يد نظام صدام حسين، فيما نصت المادة على آلية تضم ثلاث مراحل أولاها التطبيع، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها، والثانية الإحصاء السكاني في تلك المناطق، وآخرها الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2007.
الا ان الشرط الثاني والاهم والمتمثل بالاحصاء السكاني لايزال معلقا ولم يتم تنفيذه، ليكون واحدا من اهم العقبات المؤخرة لتطبيق المادة 140 من الدستور.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المتنازع علیها
إقرأ أيضاً:
هل تفتح أبواب الإخلاء؟.. الدستورية تفصل اليوم في أزمة الإيجارات القديمة
في جلسة ينتظرها الكثيرون، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981، والتي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وخاصة في الحالات المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية التي تستأجر لأغراض غير سكنية.
ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، أبرز ملامح الدعوى ومضمون النصوص القانونية التي ستفصل فيها المحكمة اليوم:
موضوع الدعوىوتطالب الدعوى بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون، والتي تنص على: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد.."
وذلك فيما يخص العقود المبرمة مع الأشخاص الاعتبارية (كالشركات والمؤسسات) لاستعمال الأماكن المؤجرة في غير غرض السكنى، وقد ألزمت الدعوى الحكومة بالمصروفات ومبلغ 200 جنيه أتعاب محاماة.
أما عن نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 جاء كالتالي:وتنص المادة على أنه لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر، حتى ولو انتهت مدة العقد، إلا في الحالات التالية:
(أ) الهدم الكلي أو الجزئي للعقار الآيل للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأغراض الترميم والصيانة وفقا للقوانين السارية.
(ب) عدم سداد المستأجر للأجرة المستحقة خلال 15 يوما من إنذاره رسميا، مع إمكانية تفادي الحكم بالإخلاء إذا تم السداد قبل غلق باب المرافعة أو أثناء تنفيذ الحكم.
(ج) تنازل المستأجر عن المكان أو تأجيره من الباطن دون إذن كتابي من المالك، أو تركه نهائيا للغير، باستثناء الحالات التي يجيزها القانون.
(د) استخدام المكان بطريقة تضر بالراحة العامة، أو سلامة المبنى، أو الصحة العامة، أو في أغراض منافية للآداب، على أن يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي.
كما توضح المادة أن عقود إيجار الأماكن المفروشة لا تمتد بقوة القانون، دون الإخلال بالأسباب المشار إليها.
يمثل هذا الحكم لحظة فارقة في مسار العلاقة الإيجارية في مصر، وقد يفتح الباب أمام إعادة النظر في عقود الإيجارات القديمة، خاصة تلك المرتبطة بالأشخاص الاعتبارية، مما قد يكون له تبعات اقتصادية واجتماعية واسعة.
ومن جانبه، أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، أهمية التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق التوازن في مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن معالجة هذا الملف من القضايا الاجتماعية المتجذرة التي تجنبتها الحكومات المتعاقبة لما له من أثر اجتماعي وشعبي بالغ.
أزمة قانون الإيجار القديموقال "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحراك الذي شهدته الفترة الأخيرة جاء عقب حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي تناول العلاقة الإيجارية ككل، وليس فقط القيمة الإيجارية، ما أدى إلى إثارة الرأي العام بشكل واسع، مضيفًا بأن هذا التطور دفع الحكومة إلى التحرك نحو تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، إلا أن الأمر لا يجب أن يقتصر على المعالجة القانونية فقط.
وأشار إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية يتطلب حلولًا متكاملة إلى جانب التشريع، مثل توفير وحدات بديلة – وهو ما أشار إليه مشروع قانون الحكومة – لكن دون طرح تفاصيل كافية تبعث على الاطمئنان، مشددًا على أن الحلول المطروحة يجب ألا تنحاز لطرف على حساب الآخر، بل تراعي التوازن والعدالة الاجتماعية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية أن يراعي المشرع توقيت العقود وطبيعة الحالة الاجتماعية لشاغل الوحدة، بالإضافة إلى أوضاع المالكين، وذلك في إطار من التوازن والعدالة لضمان استقرار المجتمع.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹