التناوب على السلطة سنويًا.. مقترح فوق العادة مع وصول ازمة كركوك لمراحل غير طبيعية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - كركوك
يبدو أن التطور غير الطبيعي في الأحداث وماشهدته محافظة كركوك خلال اليومين الماضيين، قاد إلى ولادة مقترحات استثنائية وغير اعتيادية أيضًا، وسط عدم حسم تطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها وعلى رأسها كركوك.
وشهدت محافظة كركوك مساء السبت الماضي احداث عنف وتصادم وتوتر بين مناصري الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك، وبين القوات الامنية هناك، فضلا عن المتظاهرين امام المقر المتقدم للعمليات المشتركة من عرب كركوك الرافضين لتسليم مقر العمليات الى الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما تسببت هذه الاحداث بمقتل 4 اشخاص واصابة 15 اخرين.
النائب السابق والسياسي التركماني فوزي أكرم ترزي اقترح خلال حديث لـ"بغداد اليوم" حلا استثنائيًا لانهاء أزمة كركوك المستمرة، حيث يتمثل هذا الحل بالتناوب الزمني على المناصب من قبل جميع المكونات.
وقال ترزي في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "لا حل لأزمة كركوك المتوالية إلا بتقاسم السلطات بحيث تكون 32% من المناصب الإدارية لكل مكون من مكونات المدينة، الكرد والعرب والتركمان مع بقاء 4% للمسيحيين".
وأضاف أن "منح منصب المحافظ لمدة عام لكل قومية من قوميات المدينة بعد انتخابات مجالس المحافظات القادمة، سيكون حلا مناسبا بحيث لا يشعر أي مكون بالغبن، كما تمنح جميع مكونات كركوك حق خدمة المدينة".
وتضمن الدستور العراقي الذي اقر في عام 2005، المادة 140 لحل لمشكلة كركوك وما يسمى المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والمحافظات المجاورة له "نينوى وديالى وصلاح الدين".
وتعرف المادة 140 المناطق المتنازع عليها في العراق بأنها تلك التي تعرضت للتغيير الديمغرافي ولسياسة التعريب على يد نظام صدام حسين، فيما نصت المادة على آلية تضم ثلاث مراحل أولاها التطبيع، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها، والثانية الإحصاء السكاني في تلك المناطق، وآخرها الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2007.
الا ان الشرط الثاني والاهم والمتمثل بالاحصاء السكاني لايزال معلقا ولم يتم تنفيذه، ليكون واحدا من اهم العقبات المؤخرة لتطبيق المادة 140 من الدستور.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المتنازع علیها
إقرأ أيضاً:
اليوم.. وصول آخر أفواج ضيوف الرحمن بحرًا إلى المملكة عبر ميناء جدة
يستقبل ميناء جدة الإسلامي, اليوم، آخر أفواج ضيوف الرحمن بحرًا إلى المملكة، لأداء مناسك الحج.
وحرصت “موانئ” على اتخاذ جميع التدابير لتعزيز الجاهزية، والاستعداد لاستقبال قاصدي بيت الله الحرام وزائري المسجد النبوي الشريف، ورفع درجات الكفاءة ومستويات الأداء لكل ما من شأنه إنهاء إجراءات الاستقبال والتفويج واستلام الأمتعة، وحتى انتقالهم لتأدية نُسكهم، من خلال خطة تشغيلية متكاملة بالشراكة مع الجهات المعنية، وبالتكامل مع منظومة النقل لخدمة ضيوف الرحمن.
وتشمل خطط "موانئ" تسخير جميع الكوادر البشرية بميناء جدة الإسلامي لخدمة الحجاج، وتوفير 100 نقطة (كاونتر) للجوازات، و300 عربة لنقل أمتعة الركاب، و9 قاطرات بحرية لتوجيه وترصيف السفن، و12 قطعة بحرية مساندة، و24 دورية للأمن والسلامة، و13 سيارة إسعاف وإطفاء، و11 مرفقًا صحيًا وطبيًا، فيما تم تجهيز صالتي القدوم والمغادرة لتتسع لخدمة أكثر من 5000 حاج، إضافة إلى معدات خاصة لخدمة كبار السن والمرضى.
كما تنفذ "موانئ" هذا العام ثلاث مبادرات متكاملة؛ للتيسير على حجاج بيت الله الحرام، تشمل مبادرة "خدمة حاج بلا حقيبة" التي تُعنى بنقل وشحن أمتعة الحجاج من السفينة إلى حافلات الحجاج بعد كشفها جمركيًا، دون مرورها على السير الجمركي، ومبادرة "غادر بلا أمتعة" وذلك بإرسال أمتعة الحجاج إلى مقر الوكيل الملاحي قبل بعثة الحج والمغادرة بـ 48 ساعة؛ مما يسهم في تسهيل حركة الحجاج، وضمان تنقلهم بشكل سريع، وانسيابي.
وتأتي المبادرة الثالثة بعنوان "طريق مواشي الهدي والأضاحي"، وتهدف للسماح لشاحنات نقل المواشي في "برنامج الهدي والأضاحي" بالعبور من ميناء جدة الإسلامي إلى مكة المكرمة.
أخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة