«الأشغال»: تعزيز السلامة المرورية في المناطق التعليمية و الانتهاء من صيانة 19 مدرسة حكومية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، صرّحت المهندسة مها خليفة حمادة مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال أن الوزارة قامت بصباغة معابر المشاة ومرتفعات تخفيف السرعة القريبة من المدارس، بالإضافة إلى استبدال وتنظيف بعض العلامات المرورية والسياج الحديدي والأعمدة الحديدية وتغيير توقيت الإشارات الضوئية حسب الكثافة المرورية.
وأضافت مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بأن وزارة الأشغال تقوم بتنفيذ هذه الطلبات بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية بالسلامة المرورية عند المدارس، حيث تساهم بدور فاعل ضمن فريق العمل المشترك مع وزارة التربية والتعليم والإدارة العامة للمرور في كافة المشاريع الخاصة برفع السلامة المرورية حول المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء وذلك ضمن مساعي وزارة الأشغال لخفض نسبة الحوادث المرورية.
وقد شملت الأعمال المذكورة جميع محافظات المملكة، وتم التركيز على المنطقة التعليمية بمدينة عيسى، وذلك لاحتوائها على العديد من الهيئات الأكاديمية والمدارس الحكومية والخاصة، كما شملت الأعمال صباغة الخطوط الأرضية وصباغة المواقف وصباغة المرتفعات وصباغة خطوط المشاة وصيانة العلامات المرورية وتنظيفها وصيانة وبرمجة الإشارات الضوئية.
من جانب آخر، صرح مدير إدارة صيانة المباني المهندس صباح عبدالخالق الصباح بأن الوزارة انتهت من أعمال الصيانة لـ 19 مدرسة حكومية، وتم تسليمها لوزارة التربية والتعليم استعداداً للعام الدراسي الجديد 2023-2024، ويجري العمل على صيانة 21 مدرسة حكومية، كما أنه قد تم مؤخراً طرح عدد 14 مناقصة عامة لتنفيذ أعمال الصيانة في عدد 27 مدرسة حكومية ضمن الخطة المتفق عليها مع وزارة التربية والتعليم.
وانتهت الوزارة من صيانة عدد من المدارس بمختلف المحافظات، والتي من أبرزها: أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة سار الثانوية للبنات، أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة أم القرى الابتدائية الإعدادية للبنات، أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة الإمام مالك ابن أنس الابتدائية للبنين ومدرسة جو الابتدائية الإعدادية للبنين، أعمال الصيانة الشاملة بمدرسة المعهد الديني الجعفري.
وذكر بأن أعمال الصيانة الدورية للمدارس الحكومية، تهدف إلى المحافظة على المنشآت التعليمية من الأعطاب والأضرار وضمان بقائها في حالة جيدة ولضمان توفير مرافق خدماتية آمنة للطلبة والهيئة التعليمية في الموسم الدراسي الجديد.
وأضاف أن أعمال الصيانة شملت الأعمال المدنية والإنشائية المتضمنة لأعمال الصباغة الداخلية والخارجية وإعادة تأهيل دورات المياه وإصلاح الأبواب والنوافذ واستبدال عوازل مياه الأمطار في المباني، وكذلك الأعمال الكهربائية المتضمنة لاستبدال التوصيلات الكهربائية ولوحات توزيع الكهرباء ومصابيح الإنارة والمفاتيح الكهربائية وغيرها من الأعمال، إلى جانب الأعمال الميكانيكية المتضمنة لاستبدال إمدادات الماء والأدوات الصحية وغيرها من الأعمال.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الدراسی الجدید مدرسة حکومیة
إقرأ أيضاً:
«غرفة دبي» و«الاقتصاد»تستعرضان اتفاقيات الشراكة الشاملة أمام مجالس الأعمال
دبي (الاتحاد)
نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، ورشة عمل لتعريف مجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة على بنود ومزايا اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات.
وتناولت الورشة، التي شارك فيها رؤساء وأعضاء مجالس الأعمال، دور اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة أمام القطاع الخاص المحلي، وتوسيع آفاق التبادل التجاري للسلع والخدمات، وزيادة فرص التصدير وإعادة التصدير.
كما تطرقت الورشة لسبل استفادة مختلف القطاعات الاقتصادية من هذه الاتفاقيات وكيف تساهم في تنمية أعمال الشركات. وتم خلال الورشة استعراض بنود الاتفاقيات ودورها في تعزيز مكانة الدولة كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، كما تم التعريف بمزايا هذه الاتفاقيات والتي تشمل تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية وتوفير قواعد واضحة وشفافة، إلى جانب تعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
وأكدت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي الحرص على دعم وتمكين أعضاء مجالس الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، بما يعزز من قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع محلياً وعالمياً، مشيرة إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز وعي مجتمع الأعمال بدور وأهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تمثل رافعة استراتيجية لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، والارتقاء بحركة التجارة والاستثمار العابرة للحدود.