هل يعتبر الصعود التاريخي لمؤشرات أسواق المال إشارة لضخ المزيد من الأموال؟
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
محمود جمال- مباشر: تفوق أداء مؤشرات البورصة المصرية على أداء أسواق المال بمنطقة الشرق الأوسط بنهاية تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع تسجيلها مستويات تاريخية لتتجاوز 19000 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق، في ظل زخم شرائي للأجانب مع توالي إعلان الشركات المدرجة عن نتائج أعمال جيدة.
وفي نهاية جلسة الثلاثاء، وعلى النقيض، تراجعت أغلب بورصات المنطقة حيث انخفض مؤشر السوق السعودي ليسجل رابع خسارة يومية على التوالي، وتراجع مؤشر بورصة قطر للجلسة الخامسة على التوالي.
وانضم للقائمة الحمراء أيضًا مؤشر البورصة الكويتية الأول الذي تراجع لأدنى مستوياته في 3 أشهر.
وسجل مؤشر فوتسي لبورصة أبوظبي، أدنى إغلاق له في شهر ونصف تقريبًا، كما تراجع مؤشر سوق دبي المالي للجلسة الثانية على التوالي هذا الأسبوع.
ومع استمرار الأداء الذي يغلب عليه الهبوط مطلع الشهر الجاري والذي يعتبر امتدادًا لأداء أغلب البورصات الخليجية فيما عدا المصرية في أغسطس أكد محللون لـ"معلومات مباشر"، أن الارتفاع القياسي أو التاريخي لمؤشر أي سوق مال يعتبر إشارة جيدة لمن يرغب بالاستثمار لضخ المزيد من الأموال بالأسهم المدرجة بأسواق المال الناشئة، وفي مقدمتها البورصة المصرية، مشيرين إلى أن هذا يتوقف على اعتبارات أخرى، حتى وإن سيطر الأداء العرضي المائل للانخفاض على باقي مؤشرات أسواق المال بالمنطقة أو عالميًا.
وفي هذا الصدد قال عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد "تشارترد للأوراق المالية والاستثمار"، وضاح الطه، إن وصول أسواق الأسهم لمستويات قياسية ليس شرطًا وداعمًا لضخ المزيد من الأموال بالاستثمار بالأسهم، مشيرًا إلى أن العامل الأبرز في ذلك هو قوة الاقتصاد الكلي لان ارتفاعات مؤشرات أسواق المال قد توحي لمرحلة نهائية للمكاسب ودخولها في مرحلة جني أرباح قريبًا.
وتوقع المحلل بأسواق المال طارق عيسوي في حديث لـ"معلومات مباشر"، أن يتم ضخ المزيد من الأموال بالبورصة المصرية لاسيما بعد أن أصبحت إحدى وسائل الاستثمار الرئيسية لحماية المدخرات من تأكل قيمة العملة المحلية التي انخفضت بشكل كبير مؤخرًا، مؤكدًا أن انتقاء الأسهم واختيار توقيت الخروج والدوخول من العوامل الرئيسية التي تجعل من أسواق المال بصفة عامة وسيلة ناجحة لكسب المزيد من الأموال التي تساعد في مواجهة تحديات التضخم.
وأكد رئيس الأبحاث في المروة لتداول الأوراق المالية مينا رفيق لـ"معلومات مباشر"، إن ارتفاعات أسواق الأسهم وخصوصًا بالدول الناشئة وخصوصا مثل مصر بالطبع يحفز المستثمرين للاتجاه نحو استثمار المزيد من الأموال بأسواق المال للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم نظرا لعدم جدوى الفوائد البنكية مقارنة بمعدلات التضخم.
وتوقع مينا رفيق استمرار ضخ الأموال بالأسواق المالية فى ظل عدم وجود فائدة بنكيه جاذبه ونظرا لانعكاس ارتفاع معدلات التضخم على أرباح الشركات.
محمود عطا خبير الاستثمار بالأسهم أشار إلى أن ارتفاع ربحية الاسهم وتعظيم توزيعاتها النقدية تزامنُا مع استئناف الطروحات الحكومية سياسهم بشكل رئيسية فى توسيع قاعدة العملاء بالبورصة المصرية خاصة والتي يختلف أدائها عن باقي أداء بورصات المنطقة، موضحًا أن ذلط سياسهم في زيادة فئات العملاء وارتفاع السيولة والقيمة السوقية للبورصة لتتناسب مع الناتج المحلى الاجمالى مما يجذب المؤسسات الأجنبية لضخ المزيد من الاستثمارات.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: أسواق المال
إقرأ أيضاً:
هل يواصل الذهب فعاليته للتحوّط ضد التضخم؟
في ظل تزايد المخاوف من العجز المالي الأميركي وتحذيرات وكالة "موديز" بشأن الجدارة الائتمانية لوزارة الخزانة، يبرز سؤال مركزي لدى المستثمرين: هل لا تزال السلع، وفي مقدمتها الذهب، تشكل وسيلة فعّالة للتحوّط ضد التضخم؟
تقرير مفصّل أعدّه الخبير المالي ويليام بالدوين لمجلة فوربس، يستعرض فيه مختلف الخيارات المطروحة أمام المستثمرين الذين يتطلعون إلى حماية ثرواتهم في مواجهة التقلّبات الاقتصادية وتراجع قيمة الدولار. يركّز التقرير على أداء صناديق السلع، وخاصة تلك التي تعتمد على الذهب والمعادن الثمينة أو العقود المستقبلية للنفط والمواد الخام، ويعرض تقييما دقيقا للعوائد والمخاطر والرسوم والضرائب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تعرف إلى أكبر 10 دول امتلاكا للأغنام بالعالم بينها بلد عربيlist 2 of 2تراجع طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولارend of list الذهب يتفوقوبيّن التقرير أن الاستثمار في الذهب حقق أداءً قويًا على مدى السنوات الثلاث الماضية، بزيادة تجاوزت 79%، مما يجعله الأداة الأنجح ضمن فئة الأصول الصلبة. في المقابل، فإن صناديق السلع المتنوعة، التي تشمل سلعًا مثل النفط والغاز والقمح والنحاس، فشلت في مواكبة التضخم، رغم توقعات سابقة بأن تكون وسيلة تحوّط فعالة.
وقد يكون أحد أسباب هذا التباين أن الذهب، بطبيعته، يُستخدم كمخزن للقيمة في أوقات عدم اليقين، في حين أن أداء باقي السلع يخضع لمتغيرات الإنتاج، العرض والطلب، والظروف الجيوسياسية.
إعلانانقسام بين الخبراء حول جدوى السلع
وتفاوتت آراء الخبراء بشأن الاستثمار في السلع على المدى الطويل. ألان روث، مستشار مالي بارز، يرفض تمامًا فكرة الاستثمار في العقود المستقبلية للسلع، معتبرًا إياها لعبة محصلة صفرية، إذ يقول "لم يحقق السوق المستقبلي للسلع أي مكاسب صافية تاريخيًا، قبل احتساب التكاليف".
بالمقابل، ترى شركات مالية كبرى مثل شركة "إيه كيو آر" أن السلع تظل فئة أصول جذابة ضمن المحافظ الاستثمارية المختلطة، خاصة في أوقات التضخم وعدم اليقين، شريطة أن تُدار بشكل منضبط وبتكاليف منخفضة.
ما الذي يجعل الذهب مختلفًا؟ويعزو التقرير تفوق الذهب إلى عامل الاكتناز، حيث يُنظر إليه تاريخيًا كمخزن موثوق للثروة. فرغم استخدامه المحدود في الصناعة والمجوهرات، فإن الجزء الأكبر من الطلب عليه يأتي من مستثمرين يسعون إلى حفظ قيمة أموالهم. وقد أظهرت الإحصاءات أن الذهب حقق على مدار القرن الماضي عائدًا سنويًا بلغ 2.2% فوق معدل التضخم.
في المقابل، يعتمد سعر النفط على مزيج من التخزين والمخاطر الإنتاجية. فمثلًا، لو افترضنا أن برميل النفط سيُباع بعد 6 أشهر بسعر أعلى، فقد يتجه المستثمر إلى شرائه الآن على أمل الربح، بينما يبيعه المنتج بسعر أقل لضمان تغطية تكاليفه التشغيلية، مثل منصات الحفر التي قد تصل تكلفتها إلى مليار دولار.
مشاكل ضريبية وعمولات عاليةويحذر التقرير من أن معظم صناديق السلع، خصوصًا تلك التي تُدار عبر مؤسسات استثمارية خارجية وتُعرف بـ"الصناديق المعفاة من نموذج كاي وان"، تحمل مخاطر ضريبية مرتفعة إذا لم توضع داخل حسابات تقاعدية معفاة.
فمثلًا، لو استثمر أحدهم 100 ألف دولار في صندوق إستراتيجية السلع التابع لشركة فانغارد قبل 3 سنوات، وأعاد استثمار التوزيعات، لكان رصيده اليوم يبلغ 91 ألفًا و640 دولارًا فقط، لكنه سيضطر إلى الإبلاغ عن 14730 دولارًا كدخل خاضع للضريبة، رغم أن أرباحه الفعلية سالبة.
إعلانوتحدث التقرير أيضًا عن الرسوم الإدارية المرتفعة، التي قد تصل إلى 0.87% سنويًا في بعض الصناديق، مثل صندوق تتبّع مؤشر السلع التابع لشركة إنفيسكو، وهي رسوم لا يُمكن خصمها ضريبيًا.
يقر بالدوين بأن السلع قد تكون جزءًا مهمًا من محفظة المستثمر المتنوع، ولكن عليها أن تُستخدم بحذر وضمن إستراتيجية شاملة. ويشير إلى أن العديد من الصناديق لا تتفوق على مؤشرات السلع العامة بعد احتساب الرسوم، وأن العائد الحقيقي على المدى الطويل لن يتجاوز غالبًا عوائد الأسهم.
ومع ذلك، لا تزال هناك لحظات تتألق فيها السلع، خصوصًا في الأزمات المالية، أو فترات ارتفاع التضخم المفاجئ، أو عند ضعف أداء أسواق السندات.
الذهب باقٍ والسلع مشروطةختم التقرير بتوصيات ثلاث أساسية:
الذهب يمكن أن يظل ملاذًا آمنًا ووسيلة تحفّظ للثروة، خاصة على المدى الطويل. الاستثمار في صناديق السلع يجب أن يكون داخل حسابات تقاعدية، مع الانتباه إلى الرسوم الخفية والضرائب. السلع أداة تحوّط غير مضمونة، لكنها تكتسب قيمة حقيقية في أوقات الاضطرابات المالية والسياسية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة