إلغاء شرط الحصول على وحدة سكنية.. تعديل آلية طرح قطع الأراضي الصغيرة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على تعديل واعتماد آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنية الصغيرة (الأكثر تميزاً ـ المميزة ـ المتوسطة) من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج "مسكن"، وما تم من إجراءات عليه بالطرحين الأول والثاني، وتعديل في بعض شروط الطرح.
شروط طرح الاراضي السكنية
وأوضح وزير الإسكان، أن مجلس إدارة الهيئة، سبق أن وافق على آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنية الصغيرة الشاغرة (بجميع مستوياتها) بجميع المدن الجديدة، للحجز الفوري من خلال الهيئة، وذلك انطلاقاً من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السكن لجميع المواطنين بمختلف شرائحهم المجتمعية، وبهدف ضبط السوق العقارية، وتوفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم ومُيسر.
وأكد الوزير، أن آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها بالمدن الجديدة، للحجز الفوري، حققت نجاحاً ملحوظاً، وشهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين خلال الطرحين الأول والثاني، طبقاً لهذه الآلية، موضحاً أن مجلس إدارة الهيئة، يراجع ويقيم بشكل دورى، شروط وضوابط الطرح، وتعديل ما يلزم، من أجل تحقيق الهدف المنشود من آلية الطرح الدائم، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين، للحصول على قطع الأراضي السكنية، وبناء مسكنهم الخاص.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن التعديلات التى أقرها مجلس إدارة الهيئة بآلية الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنية، شملت، إلغاء شرط عدم سابقة حصول المتقدم أو زوجته أو أولاده القصر على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك للتيسير على العملاء، وسرعة إنهاء إجراءات البت، وإلغاء شرط عدم سابقة تخصيص أي قطعة أرض بالمدن الجديدة للمتقدم (الزوج / الزوجة) بالنسبة لقطع الأراضي (المميزة ـ المتوسطة)، وإضافة شرط عدم سابقة حصول المتقدم (الزوج / الزوجة) على قطعة أرض مميزة أو متوسطة ضمن برنامج "مسكن".
وأضاف وزير الإسكان، أن هذه الشروط تسرى اعتباراً من الطرح الثالث، والذي بدأ منذ يوم 22 أغسطس الماضي، ويستمر لمدة شهرين حتى 21 أكتوبر المقبل، ويتم العمل بباقي الشروط والإجراءات الواردة بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 172 بتاريخ 2022/9/29.
وذكر الوزير، أن الطرح الثالث، يضم 522 قطعة أرض، موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة كالتالي، 38 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزاً بمدن (القاهرة الجديدة – العبور – المنصورة الجديدة)، بجانب 155 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن (الشروق – حدائق أكتوبر – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة – الفيوم الجديدة – بنى سويف الجديدة)، بالإضافة إلى 329 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن (السادات – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – ناصر الجديدة – غرب قنا الجديدة – أخميم الجديدة)، ويتم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني (https://reserve.newcities.gov.eg).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسكان الأراضى السكنية طرح الاراضي السكنية وزارة الاسكان مجلس إدارة قطعة أرض
إقرأ أيضاً:
إخلاء الوحدات السكنية في القانون الجديد.. متى يحق للمالك استعادة شقته؟
بعد سنوات من الجدل القضائي والتشريعي، ظهر مشروع تعديل قانوني يهدف إلى إنهاء العقود الممتدة بين الملاك والمستأجرين، وتنظيم العلاقة بين الطرفين بطريقة تحافظ على حقوق وواجبات كل منهما.
التعديلات الجديدة ستؤثر على ملايين المواطنين، وتثير الكثير من الأسئلة حول مصير العقود السابقة، وزيادة الإيجارات، وحالات الإخلاء، وتعويضات الدولة.
ما الهدف من تعديل الإيجار القديم؟يهدف المشروع الجديد إلى إنهاء أزمة الإيجارات القديمة التي استمرت لعقود، حيث يتماشى تعديل القانون مع حكم المحكمة الدستورية ويعمل على حفظ حقوق كل من المالك والمستأجر.
من خلال هذا التعديل، يسعى المشرع إلى خلق توازن بين حقوق الطرفين، مما يضمن تنظيم العلاقات الإيجارية بطريقة قانونية عادلة.
تعديلات قانون الإيجار القديممن المقرر أن تنتهي العقود السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد. أما بالنسبة للعقود غير السكنية، مثل المحلات والأنشطة التجارية، فستنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بين المالك والمستأجر.
وينص القانون على وجود زيادات تدريجية في الإيجارات حسب تصنيف المنطقة. حيث يمكن أن تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا، وفي المناطق المتوسطة إلى 15 ضعفًا، وفي المناطق الاقتصادية إلى 12.5 ضعف، بينما تصل الزيادة في المحلات التجارية إلى 5 أضعاف، مع زيادة سنوية محددة بنسبة 15%.
ستُحدد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على معايير واضحة تشمل: موقع العقار، مساحة الوحدة ونوع البناء، توفر المرافق والخدمات العامة، ومتوسط الإيجارات في المنطقة وفقًا لضريبة العقارات.
وستكون هناك لجان مختصة لتقييم القيمة الإيجارية، سيتم تشكيلها بموجب قرارات من رئيس مجلس الوزراء. هذه اللجان ستنهي أعمالها خلال 3 أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة، وسيتم نشر القرار النهائي في الجريدة الرسمية.
متى يسترد المالك شقته؟حدد القانون حالتين رئيسيتين يمكن للمالك من خلالهما استرداد وحدته السكنية عبر القضاء. الحالة الأولى هي ترك المستأجر العين المؤجرة لأكثر من سنة دون مبرر مقبول.
الحالة الثانية هي امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد لوحدة سكنية أخرى صالحة للإقامة.
وتوفر التعديلات الجديدة فرصة للمستأجر، أو من يمتد إليه العقد، للتقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك. يجب على المستأجر تسليم الوحدة الأصلية للحصول على البديل، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
موعد تطبيق القانون الجديدالقانون الجديد سيسري ابتداءً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، مما يعني أن جميع التعديلات والإجراءات المذكورة ستبدأ في تنفيذها بشكل رسمي.
وبعد مرور 7 سنوات على تنفيذ القانون الجديد، سيتم إلغاء القوانين الحالية رقم 49 لسنة 1977، ورقم 136 لسنة 1981، ورقم 6 لسنة 1997.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن