المشاط تستعرض التمويلات الإنمائية لتحفيز القطاع الخاص من شركاء التنمية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سها علي، المدير التنفيذي لمكتب جي بي مورجان تشيس في مصر ومجموعة من المستثمرين الدوليين ومسئولي صناديق الاستثمار، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار الدور الذي يقوم به بنك جي بي مورجان لتعزيز الاستثمارات والخدمات المالية وتقديم الحلول التي تعزز أهداف التنمية، كما شهد الاجتماع استعراض التمويلات الإنمائية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولي، إطار عمل التعاون الدولي والتمويل الإنمائي والدور الذي تقوم به الوزارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية والإقليمية، لافتة إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به البنوك الدولية من أجل تحفيز جهود التنمية المستدامة عبر تشجيع الاستثمارات وتحفيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وناقش الاجتماع التطورات الاقتصادية العالمية وأثرها على الاقتصاديات الناشئة والدول النامية، وضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتضافر جهود المؤسسات المالية والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح مع الحكومات لتحفيز جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والوفاء بالتعهدات المناخية وتوفير التمويل العادل.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى تفاصيل المنصة الوطنية لبرنامج " نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لافتة إلى أن البرنامج يُعد نموذجًا يحتذى به للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتحفيز الاستثمارات المناخية وإتاحة المشروعات الجاذبة للاستثمارات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في المشروعات ذات الأولوية بقطاعات المياه والغذاء والطاقة من خلال التمويلات المختلطة؛ وبحث الاجتماع سبل التعاون مع بنك جي بي مورجان في ضوء جهود حشد التمويلات لتنفيذ مشروعات البرنامج.
ولفتت "المشاط"، إلى الجهود الحكومية الهادفة لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال المضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية ودفع جهود تمكين القطاع الخاص نظرًا لدوره الرئيسي في تحقيق التنمية، عبر زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية.
من جانبها أكدت سها علي، المدير التنفيذي لمكتب جي بي مورجان تشيس في مصر، على التزام البنك بأعماله في مصر وتعزيز العلاقة مع الحكومة والمؤسسات المالية والشركات لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي سها علي مصر التعاون الدولی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يقود دفة النمو
تشهد خريطة الاستثمارات فى مصر تحولاً نوعياً وكبيراً خلال العام المالى 2024/2025، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، يعكس هذا التوجه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النمو المستدام، ووضع مصر على مسار اقتصادى أكثر تنافسية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 49.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المخططة.
وتظهر مؤشرات الأداء الفعلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى تحولاً واضحاً، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً قوياً بلغ 30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول، واستحوذت على نحو 63.5% من إجمالى الاستثمار المحقق فعلياً.
هذه الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص جاءت بالتوازى مع تراجع حاد فى معدلات الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى شهدت انكماشاً بمعدل بلغ نحو 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط، ويأتى هذا التراجع فى إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص.
ويؤكد هذا التغيير الجذرى سعى الحكومة نحو تطبيق نموذج اقتصادى جديد يعتمد على الشراكة الفعالة، والعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد جذب رؤوس الأموال من الخارج، تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI)، حيث تشير التوقعات والأهداف إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025.
كما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ سجلت هذه التدفقات نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، ما يشير إلى تنوع مصادر الجذب وعدم الاقتصار على قطاع واحد، وجدير بالذكر أن صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» الكبرى فى 2024 عززت بشكل استثنائى مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع العقارات والسياحة، حيث تظهر عوائد قوية تصل إلى 10%، مدعومة بمشاريع عملاقة، وإضافة إلى ذلك، تبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وبالرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق العام، إلا أن الخطة الحكومية تولى أهمية قصوى لـ«التنمية البشرية»، حيث تستهدف توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية المتبقية نحو هذين القطاعين الحيويين، وتخصص الخطة نسبة 42.4% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، لتأكيد انحياز الدولة لمواصلة بناء الإنسان المصرى.
يليها فى الأولوية «قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الموجهة من الحكومة، هذه التوزيعات تضمن استمرار العمل على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للمواطنين، ما يدعم النمو الاجتماعى إلى جانب النمو الاقتصادى.
وبالإضافة إلى الأرقام القياسية، فإن جهود تمكين القطاع الخاص انعكست فى ارتفاع كبير فى التمويلات الميسرة الموجهة إليه، حيث سجلت نحو 4.17 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى العام الذى سبقه، ويعود هذا إلى الشراكات القوية والبرامج الإصلاحية المتبناة.
ولهذا يمثل 2025 عاماً محورياً فى استراتيجية مصر الاستثمارية، حيث يشهد انتقالاً حقيقياً لقيادة القطاع الخاص للنمو، مع استهداف مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوجيه الإنفاق الحكومى نحو أولويات التنمية البشرية والبنية التحتية، ما يرسم ملامح مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة