محاصر في نيامي.. آخر تطورات أزمة السفير الفرنسي في النيجر
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
يبدو أن أزمة سحب السفير الفرنسي من النيجر لن تنتهي، بل يزداد بها التطورات كل يوم، حتى وصل الأمر أنه محاصر الآن، ومنعت عنه الزيارة.
حيث أكد مصادر أن السلطات العسكرية في النيجر منعت سفيري الاتحاد الأوروبي وإسبانيا من زيارة السفير الفرنسي، كما حظرت قوات الأمن المنتشرة منذ أسابيع في محيط السفارة، أمس الثلاثاء، دخول السيارات إلى المبنى، بعدما كانت تفرض تفتيشًا دقيقًا عليها قبل ذلك.
عدم الاعتراف بالسلطات الجديدة
بالرغم من ذلك لا تزال فرنسا ثابته على موقفها وعدم الاعتراف بالسلطات الجديدة في نيامي، ومتمسكة بإبقاء سفيرها هناك.
مناقشات بين الجانبين
ومنذ أيام، حدثت مناقشات بين الجانبين من أجل سحب جزء من الجنود الفرنسيين المتواجدين في 3 قواعد عسكرية بنيامي، بعدما ألغى العسكريون في بداية أغسطس الماضي العديد من الاتفاقات مع باريس، وبالأخص المتعلقة بالتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
حيث ينتشر نحو 1500 جندي فرنسي يشاركون في التصدي لمجموعات متطرفة في إطار اتفاقات عسكرية ثنائية.
المحكمة تقضي بطرد السفير
وفي الأول من سبتمبر الجاري، قضت المحكمة النيجرية، استجابة لطلب السلطات الجديدة، بطرد السفير الفرنسي السابق لدى النيجر، سيلفان إيتي.
كما ذكرت وزارة خارجية النيجر في وقت سابق أن السفير إيتي لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، كما صدرت تعليمات للشرطة بالمضي قدما في تنفيذ عملية طرده.
حيث أن السفير أصبح شخصًا غير مرغوب فيه، وتم إلغاء بطاقته الدبلوماسية وتأشيرته، ستكون إقامته الإضافية في النيجر، في حال عدم مغادرته البلاد خلال المهلة المحددة بـ48 ساعة، غير قانونية، وتم تجريده من كافة الامتيازات الدبلوماسية والحصانة الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا.
فرنسا ترفض سحب السفير
والأسبوع الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن السفير الفرنسي لدى النيجر سيظل هناك رغم الضغوط من قادة الانقلاب الذي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة.
وتابع ماكرون، لقد واجهت فرنسا ودبلوماسيوها مواقف صعبة بشكل خاص في بعض البلدان خلال الأشهر الأخيرة، وأحيي السفير الفرنسي الذي يعمل في النيجر والذي ما يزال في تلك البلاد، فالدبلوماسية هي طريق الالتزام، وفي بعض الأحيان تكون هذه الطريق محفوفة بالمخاطر، موكدًا متواصلة بلاده دعم الرئيس محمد بازوم.
كما أكد أن فرنسا لن تغير موقفها في إدانة الانقلاب وتقديم الدعم لبازوم، فهو انتخب ديمقراطيًا وكان شجاعًا برفضه الاستقالة، والحرب باتت تعود إلى أوروبا، وعملت على انتهاك سيادة بعض الأراضي الأوروبية.
المجلس يهدد
ولكن هدد المجلس العسكري في النيجر باستخدام القوة في حال لم يغادر الفرنسي الفرنسي البلاد فورًا.
وقال المتحدث باسم المجلس مخاطبا السفير: من أنت حتى ترفض المغادرة؟، على شعبنا أن يكون مستعدًا لعدم النوم في الأيام المقبلة.
طلب بمغادرة السفير
ففي وقت سابق كانت قد أعلنت وزارة خارجية النيجر أن أمام السفير الفرنسي سيلفان إيتي 48 ساعة لمغادرة البلاد، وإنه رفض الاجتماع مع الحكام الجدد ومشيرة إلى تصرفات الحكومة الفرنسية باعتبارها تتعارض مع مصالح النيجر.
رفض فرنسا
فيما رفضت فرنسا الطلب وقالت إن الانقلابيين لا يملكون صلاحية تقديم هذا الطلب، مؤكدة أن حكومة بازوم التي أطاحوا بها تبقى السلطة الشرعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السفير الفرنسي في النيجر فرنسا النيجر نيامي السفیر الفرنسی فی النیجر
إقرأ أيضاً:
الدبلوماسية الإنسانية.. كيف تتحول الحلول إلى أدوات إطالة لأزمة غزة؟
بينما تتوالى مشاهد إسقاط المساعدات جوا فوق قطاع غزة، تتسع الفجوة بين ما يُروّج له دبلوماسيّا على أنه جهود إنسانية وبين واقع الغزيين المحاصر بالموت والجوع.
تلك المفارقة بين المشهد التلفزيوني وصورة الأطفال الذين ينهارون جوعا تختصر ملامح مقاربة إسرائيلية باتت تستخدم فيها "الدبلوماسية الإنسانية" كأداة سياسية لتخفيف الضغط الدولي من دون أي نية حقيقية لإنهاء الكارثة.
فالحكومة الإسرائيلية -وفق تحليل الكاتب والمحلل السياسي أحمد الحيلة في حديثه لبرنامج "مسار الأحداث"- لا تسعى فعليا إلى تخفيف معاناة الغزيين، بقدر ما توظف "بروباغندا" الإسقاطات الجوية لتنفيس الغضب الدولي والشعبي ضدها، لا سيما مع تفاقم الاتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
هذه المسرحيات الإنسانية، التي تُنفّذ على مرأى العالم، لا تمثّل سوى "قطرة في بحر" الاحتياجات الأساسية لقطاع يتضور جوعا، ويحتاج إلى مئات الشاحنات يوميا وليس حفنات من المساعدات المتساقطة في مناطق خاضعة لسيطرة الاحتلال.
المقاربة الإسرائيلية لا تُقاس هنا بحجم المساعدات بل بغاياتها السياسية، فبدلا من فتح المعابر البرية وتمكين الأمم المتحدة من توزيع المساعدات بفعالية، تلجأ تل أبيب إلى منهج التفاف إنساني يمنحها مظلّة لمواصلة حربها، ويمنع عنها مزيدا من العزلة الدولية.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور بلال الشوبكي يرى أن إسرائيل وجدت في هذه الخطوة وسيلة لتقديم "صورة مقابل صورة"، مقابل صور المجاعة التي حرّكت الضمير العالمي، خصوصا مع بروز مؤشرات على تململ حتى داخل إسرائيل.
وما يبدو ظاهريا مبادرة إنقاذية، يخفي -وفق تحليل الشوبكي- رسالة تفاوضية مزدوجة: مفادها أن إسرائيل ما زالت تمسك بزمام اللعبة، وأنها مستعدة للحديث مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فقط في سياق صفقات الأسرى، وليس لإدارة شؤون غزة أو رفع الحصار.
أدوات تكتيكية
بهذا المعنى تتحول المساعدات إلى أدوات تكتيكية في يد تل أبيب، تُستخدَم حين تشتد الضغوط، وتُسحب حين تنتفي الحاجة إليها.
إعلانولا تقف الازدواجية عند إسرائيل، بل تشمل أيضا الموقف الأميركي، الذي يتجلى في تصريحات الرئيس دونالد ترامب، إذ يعرب عن "قلقه" من المجاعة في قطاع غزة، ثم لا يتخذ أي خطوات ملموسة لتسهيل تدفق المساعدات.
ويذهب السفير الأميركي السابق بيتر غالبريث إلى أن الولايات المتحدة -بقيادة ترامب- تتصرف أحيانا بلا انتظام أو معنى، فتارة تشكك في وجود مجاعة، وتارة تطالب بإنهائها، بينما الواقع على الأرض يؤكد استمرار الحصار والتجويع بلا هوادة.
غالبريث اعتبر أن إسقاط المساعدات من الجو وسيلة غير فعالة، بل عبثية، خاصة إذا قورنت بوفرة المساعدات المخزنة خلف المعابر المغلقة، ويحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تعقيد الوضع الإنساني لرفضها التعاون مع الأمم المتحدة وحرمان مسؤوليها من دخول القطاع.
كما أشار إلى أن الإصرار الأميركي على إبقاء ملف المساعدات خارج أيدي الأمم المتحدة يعكس تحالفا ضمنيا مع إسرائيل في إدارة التجويع كوسيلة ضغط سياسي.
وعلى وقع هذه الممارسات، تتنامى مؤشرات التغير في الرأي العام الغربي، فكما يلفت الشوبكي، باتت الصور الآتية من غزة تصنع رأيا عاما مستقرا، لا مجرد موجات غضب مؤقتة، وهو ما قد يؤثر على تشكيل نخب سياسية مستقبلية في دول غربية طالما وقفت خلف إسرائيل.
لكن هذا التحول -رغم أهميته- يفتقر حتى الآن إلى التأطير الفلسطيني والعربي الذي يترجمه إلى ضغط منظم وفعّال على مراكز القرار الدولية.
تعمق الانقسام الداخلي
وبدأت التقارير الأممية والحقوقية بدورها تكسر جدار الصمت داخل إسرائيل، فمنظمة "بتسيلم" ذاتها وصفت ما يجري بأنه إبادة جماعية، في سابقة بالغة الدلالة على عمق الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه بشأن أخلاقيات الحرب.
واعتبر غالبريث أن هذا الموقف من داخل إسرائيل يعكس تصدعا في رواية تل أبيب الرسمية، ويضيف ثقلا أخلاقيا لحملة الاتهامات الدولية الموجهة لها.
ورغم كل هذا الزخم، فلا تزال العدالة الدولية في موقع المتفرج، فمحكمة الجنايات الدولية، ورغم إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، فلم تتمكن من المضي قدما في تنفيذها.
ويعزو الحيلة هذا العجز إلى المظلة الأميركية التي تمنح نتنياهو الحصانة السياسية، بل وتدفع الكونغرس إلى تقنين العقوبات ضد القضاة أنفسهم، وهذا السلوك، وفق المحلل ذاته، يفضح مدى انحراف واشنطن عن مبادئ العدالة، ويجعل من إسرائيل "دولة فوق القانون" قادرة على ارتكاب الجرائم من دون محاسبة.
وفي حين تبدو الدعوات إلى محاسبة إسرائيل مجرد تكرار لمواقف إعلامية مألوفة، يعكس حديث غالبريث شيئا من الأمل، مستشهدا بتجربة يوغوسلافيا السابقة، إذ تمكنت العدالة الدولية من ملاحقة مجرمي الحرب رغم التشكيك الواسع حينها، لكنه يقر بأن الطريق طويل، وأن النيات وحدها لا تصنع العدالة.
كل ذلك يعيد طرح سؤال أساسي: هل المساعدات فعلا إنقاذ للمدنيين أم غطاء لإطالة أمد المجزرة؟ وتتضح الإجابة مع استمرار القتل اليومي في غزة، فكما يرى الشوبكي، فإن النخب الإسرائيلية الحاكمة لا تكترث لصورتها، بل تؤمن أن "أهداف الحرب" تبرر كل الوسائل، بما في ذلك إدارة المجاعة بحنكة سياسية.
إعلانوعليه، فإن "الدبلوماسية الإنسانية" لم تعد تعبيرا عن التزام أخلاقي أو قانوني، بل باتت أداة ناعمة في خدمة أجندة عسكرية تواصل سحق قطاع بأكمله، وفق ما خلص إليه محللون في حديثهم للجزيرة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة