"ضريبة الأموات" تثير الجدل في لبنان
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
ذكر تقرير لبناني أن مشروع موازنة عام 2024 عن رسوم استهلاك للحفاظ على البيئة، وتحديداً عن ضريبة بيئية على "المنتجات المستوردة"، تضمن فرض رسوم على "نعوش محتوية على جثة بشرية"، وتبلغ قيمتها 0.002%.
وذكر موقع "النشرة" اللبناني، اليوم الأربعاء، أن وزارة الماليّة المسؤولة عن وضع الموازنة وإرسالها، أوضحت أن "هذا البند أتى باقتراح من وزارة البيئة، وهو قابل للتعديل والدراسة، وليس نهائياً".
ونقل الموقع عن وزير البيئة ناصر ياسين تأكيده أن "هناك خطأ حصل، والموظّف في الوزارة أرسل لائحة قديمة إلى وزارة المالية، وسنقوم بالتصحيح" ، مشيراً إلى أن "المقصود ليس المسّ بالمتوفى، ولا بكرامته، إنما الحفاظ على البيئة".
#لبنان مشروع الموازنة الجديد يتضمن: استحداث #ضريبة استهلاك للحفاظ على #البيئة وتشمل نعوش الجثث البشرية.
لم تكتفِ السلطة اللبنانية بغيابها وموتها وعجزها عن أي شيء في مصلحة الأحياء! ها هي تلاحق الأموات في قبورهم بدعوى البيئة! وكأن مشاكل الناس الأحياء قد حُلت وبقيت مشاكل الأموات! pic.twitter.com/y6eFMf1Vbx
ولفت إلى أنّ "كل المنتجات القادمة من الخارج تأتي بعلب كرتون أو بلاستيك أو غيرها هي بحاجة إلى المعالجة وإعادة التدوير، وبالتالي تخضع للضريبة، وعندما يأتون بالمتوفى من الخارج يوضع في صندوق خشبي، ومن ثم بنعش، وهذا الصندوق يُعالج، والرسم زهيد جداً". وأكد الوزير أن "الخطأ سيصحح بإزالة هذا البند من مشروع الموازنة أو من اللائحة التي أرسلت".
وتطرقت مصادر إلى قيمة الضريبة ، والتي بلغت 2 بالألف من قيمة "المنتج" ، مضيفة أنه: "لم يتم تبرير وضع الضريبة بأسباب موجبة".
وأشارت إلى أنّ "استحداث ضريبة يتطلب شرحاً عن سبب اقتراحها والأسباب الموجبة، ويناقش المجلس النيابي تلك الأسباب لتمريرها أو لا، وهذا لم يحصل في هذا البند".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
التمرد المالي الكردي يعيد شبح الانهيار السياسي في العراق
30 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت حدة التوتر بين أربيل وبغداد إلى ذروتها، بعد أن عادت الخلافات حول الموازنة والنفط إلى الواجهة، مدفوعةً بتصريحات نارية من النخب السياسية الكردية التي هددت بالانسحاب من العملية السياسية كلياً، احتجاجاً على ما وصفته بـ سياسات “التجويع”، وهي مزاعم اعتادت اربيل على تبنيها عند الحاجة.
وأطلق نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله صافرة التهديد الرسمي، مؤكداً أن الكتل الكردستانية ناقشت طويلاً فكرة المقاطعة، وقررت أخيراً إرسال رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تطالبه بإيقاف ما وصفه بالخروقات المتكررة، وأهمها وقف صرف رواتب موظفي الإقليم، الذين تجاوز عددهم 1.2 مليون موظف بحسب آخر الإحصاءات الرسمية.
وأعادت الأزمة إلى الأذهان مشاهد أعوام الانقسام المالي، حين اضطر الإقليم عام 2018 إلى دفع الرواتب من الإيرادات المحلية فقط، ما خلّف استياءً شعبياً واسعاً، وأدى إلى احتجاجات غاضبة في السليمانية ودهوك وأربيل، رفعت شعارات “النفط لنا والرواتب لكم!”.
وانتقد النائب ماجد شنكالي أداء وزارة المالية الاتحادية، مؤكداً في تدوينة له أن الموازنة تعاني من عجز كبير يبلغ نحو 60 تريليون دينار عراقي، ولا توجد خطط حكومية لتعظيم الإيرادات غير النفطية، رغم ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى 83 دولاراً للبرميل، وهو ما كان يُفترض أن يعزز قدرة بغداد على الالتزام بصرف المستحقات.
وتفاقمت الأزمة بعد إعلان وزارة المالية تجاوز حكومة إقليم كردستان لحصتها المقررة في الموازنة الاتحادية، متهمة الإقليم بعدم تسليم 400 ألف برميل من النفط يومياً كما نصّ عليه قانون الموازنة الثلاثية، فيما ردّت حكومة الإقليم بأنها سلمت النفط عبر شركة “سومو” منذ شهرين، لكن العائدات لم تُحتسب ضمن التحويلات المالية المرسلة إلى أربيل.
وتزامنت هذه الاتهامات مع تلميحات غير مسبوقة عن انسحاب وزراء ورئيس الجمهورية الكردي من الحكومة، وهي خطوة إن تمت فستعيد ترتيب مشهد العملية السياسية بالكامل، وتهدد بتعطيل الانتخابات المقبلة المقررة في خريف 2025، والتي تُعد أول اختبار بعد تعديل قانون الانتخابات واعتماد الدوائر المتعددة.
واستدعت التطورات مواقف متباينة من القوى الشيعية والسنية، ففيما دعا تحالف السيادة إلى “التهدئة والعودة إلى طاولة الحوار”، عبّر نواب من الإطار التنسيقي عن امتعاضهم من “ابتزاز كردي يتكرر كل عام مع حلول موسم الموازنات”.
واشتعلت منصات التواصل بمواقف متضادة، إذ كتب الناشط سوران برزنجي على منصة “إكس”: “كلما تأخرت الرواتب هددوا بالانسحاب! متى نفكر بعقد اجتماعي جديد لا يبنى على المناورة؟”، بينما دافع آخرون عن الموقف الكردي معتبرين أن “الموظف لا يُجوع باسم المواقف السياسية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه