فارس العتيبي يسأل وزير التعليم العالي عن انتخابات اتحاد طلبة جامعة الكويت
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
سأل النائب فارس العتيبي وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن تخطي جامعة الكويت اختصاصات الهيئة الإدارية لاتحاد الطلبة في تحديد مواعيد الانتخابات واعتماد الموعد الذي حددته الهيئة التنفيذية برغم عدم اختصاصها وفقاً لدستور الاتحاد.
وقال: «هل صحيح أنه تمت موافقة جامعة الكويت على تحديد موعد انتخابات الهيئة الإدارية لاتحاد الطلبة بناء على مراسلات من الهيئة التنفيذية؟ وإذا كان صحيحا فما هي صفة الهيئة التنفيذية لدى جامعة الكويت لاعتماد مراسلاتها وقراراتها بسأن تحديد مواعيد الانتخابات؟»
حمدان العازمي: ما صحة اكتشاف العديد من التجاوزات بشأن نظام وآلية التوظيف في ديوان الخدمة المدنية؟ منذ ساعة الجمهور يسأل عن «خطة محاربة الفساد المالي والإداري في عقود النظافة» منذ ساعتين
وأضاف «هل قامت الهيئة الإدارية الحالية لاتحاد طلبة جامعة الكويت والتي هي صاحبة الاختصاص الحقيقي بالإعلان عن موعد الانتخابات وفتح باب الترشيح وتحديد أماكن الاقتراع بحسب دستور الاتحاد ولائحة تنظيم الانتخابات، بإرسال أية مخاطبات لجامعة الكويت في هذا الشأن حسبما هو معتاد في كل عام؟ وإذا كانت الاجابة بالنفي، فعلى أي أساس سيتم تحديد موعد الانتخابات؟»
.المصدر: الراي
كلمات دلالية: جامعة الکویت
إقرأ أيضاً:
قانون الانتخابات الجديد يثير الجدل في بنين
مع اقتراب موعد الاقتراع البرلماني المقرّر في سنة 2026، تتواصل الاحتجاجات في دولة بنين على قانون الانتخابات الجديد الذي أُقِرّ في مارس/آذار 2024، حيث تعتبره المعارضة والمجتمع المدني عقبة تهدف إلى إقصاء فئات واسعة من المشاركة السياسية، بما يهدّد المسار الديمقراطي للبلاد.
وقد اشترط القانون الجديد على أن أي حزب سياسي يسعى للفوز بمقاعد في الجمعية الوطنية، يجب أن يحصل أولا على ما لا يقل عن 20% من الأصوات على مستوى جميع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 24، وهو شرط تعتبره المعارضة وسيلة لإقصائها من المنافسة.
وقد أعربت قوى المعارضة، وفي مقدمتها حزب "الديمقراطيون"، عن رفضها لهذا البند، مشيرة إلى أنه يُعيد إلى الأذهان انتخابات 2019 التي وُصفت بأنها عملية سياسية مغلقة اقتصرت على الجمعيات الموالية للحكومة.
القانون ينطبق على الجميعوردّا على هذه الاتهامات، شدّد الناطق باسم الحكومة، ويلفريد هونغبيدجي، على أن القانون الانتخابي لا يستثني أحدا، مؤكدا أن هذا النص يفرض تحديا موحّدا على جميع الأحزاب السياسية، سواء من الأغلبية أو المعارضة.
كما حذر من محاولات زعزعة الاستقرار، قائلا “لن يكون هناك مجال للفوضى. كل من يحاول إثارة الاضطرابات سيتحمّل مسؤوليته أمام الجهات القضائية المختصة”.
إعلانوفي سياق متصل، دخلت الكنيسة الكاثوليكية على خط الأزمة مجددا عبر المؤتمر الأسقفي في نهاية الأسبوع الماضي، حيث أعرب الأساقفة عن قلقهم من تداعيات القانون الجديد، داعين إلى إعادة النظر فيه لضمان مسار انتخابي شفاف وشامل.
وطالب مؤتمر الأساقفة باتخاذ إجراءات ملموسة تضمن تنظيم انتخابات شاملة، وشفافة، وهادئة، مؤكدين بذلك استمرار التزامهم بدعم المسار الديمقراطي الذي أسهموا في إطلاقه خلال المؤتمر الوطني عام 1990، والذي جعل من بنين نموذجا يُحتذى به في أفريقيا على حدّ تعبير البيان.