266.8 مليون دولار صادرات مصر الدوائية فى 2022
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود خليفة، المدير التنفيذي للإدارة العامة للمتابعة الخارجية بـ "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" بمجلس الوزراء، أن مصر تمضي نحو توطين صناعة الدواء عبر التوسع في إنشاء وتطوير المراكز البحثية الطبية، وتحفيز إنشاء الصناعات الدوائية وهيكلة بيئتها التنظيمية، والتوجه نحو تصنيع الخامات الدوائية لزيادة المكون المحلي وتنمية إمكاناته التصديرية ومهارات كوادره.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الثالثة عشرة من المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان: "الصناعات الدوائية التحديات والفرص"، وذلك بهدف وضع توصيات تسهم في تعزيز النشاط داخل ذلك القطاع الإنتاجي المهم، وبما يكفل دعم التصنيع الدوائي المحلي وزيادة الصادرات، وبمشاركة نخبة من المستثمرين وممثلي القطاع الخاص في مجال الصناعات الدوائية، بجانب عدد من أعضاء غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وممثلي البرلمان والخبراء والمتخصصين.
وأضاف أن حجم الإنفاق العالمي على الأدوية شهد قفزة كبيرة من 887 مليار دولار في عام 2010 ليصل إلى 1.48 تريليون دولار عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع ذلك الإنفاق ليصل إلى 1.9 تريليون دولار عام 2027. وأشار إلى أن قيمة صادرات مصر من الأدوية بلغت 266.8 مليون دولار في 2022 مقارنة بنحو 225.4 مليون دولار عام 2019.
ولفت إلى افتتاح مدينة الدواء "جيبتو فارما" في أبريل 2021، كأكبر صرح متكامل للصناعات الدوائية بالشرق الأوسط وإفريقيا بما يدعم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الدواء، فضلا عن تحقيق فائض للتصدير.
من جانبه، قال الدكتور محيي حافظ، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وعضو غرفة صناعة الدواء، إن اللجنة عكفت على إعداد استراتيجية متكاملة حول صناعة الدواء في مصر، إيمانا منها بأهمية وجود رؤية مستقرة وموحدة تكفل النهوض بأوضاع ذلك القطاع التصديري، مشيرا إلى تزايد أعداد مصانع الدواء في مصر مؤخرا لتبلغ 177 مصنعا إضافة إلى وجود 77 مصنعا آخرا تحت الإنشاء خلال الفترة الحالية.
ولفت إلى أن تلك الجهود تتطلب العمل لتعزيز الربط بين الأبحاث العلمية وتطبيقات صناعة الدواء، لتحقيق قيمة إنتاجية مضافة لذلك القطاع في مصر، بما يكفل تعزيز إنتاج مختلف الأصناف الدوائية محليا، ومطالبا باستمرار الملاحقة للممارسات غير المشروعة القائمة على تهريب الدواء لما تسببه من أضرار كبرى للصناعة الوطنية.
وشدد على أهمية توفير التمويل الميسر للشركات العاملة في قطاع الدواء، ومضيفا أن الأسواق الإفريقية تحمل فرصا واعدة لزيادة الصادرات الدوائية المصرية.
ومن جانبه، أكد الدكتور شيرين حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة "فاركو" للأدوية على ضرورة التنسيق لتحديد المجالات الإنتاجية ذات الأولوية بالنسبة لقطاع صناعة الدواء، بما يكفل الموازنة بين متطلبات السوق وتعدد منتجي الأدوية المثيلة والمتشابهة، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الخطوات بمجال إنتاج الخامات الدوائية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الخامات الدوائية من خلال الاستفادة من الخبرات الصينية في ذلك المجال.
وفي السياق ذاته، طالبت الدكتورة فاتن عبدالعزيز، مستشار وزير الصحة للشؤون الصيدلية سابقا، بضرورة وجود سياسة دوائية موحدة كجزء من السياسة الصحية للدولة باشتراك جميع الأطراف المعنية، وذلك لحل جميع التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الدوائية، التي أكدت أنها صناعة قائمة على الابتكار والتطوير، بما يوجب دعم برامج تخريج العمالة الفنية المؤهلة على أساليب الإنتاج المتطورة والمتبعة بأكبر شركات العالم، كما اقترحت وضع قائمة للأدوية الأساسية داخل المؤسسات الصحية.
بدوره، أشار الدكتور رامز جورج، عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إلى أهمية تعزيز الخطوات الهادفة إلى تطوير مصانع الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام جنبا إلى جنب تشجيع القطاع الخاص في السوق، لتحقيق المنافسة العادلة في السوق الدوائي وبما يندرج ضمن مبادئ الحياد التنافسي، مطالبا بمراجعة أوضاع مصانع الدواء الأصغر حجما ومساندتها لتجاوز مختلف تحديات الصناعة، كجزء من سياسات تشجيع التصنيع المحلي، مع توجيه إعفاءات ضريبية لمصنعي الدواء المحليين باعتبار الدواء صناعة استراتيجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصناعات الدوائیة صناعة الدواء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُوقع اتفاقًا مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية ومجالس وجمعيات رجال الأعمال
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاقًا مع اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد جمعيات رجال الأعمال المصرية الأوروبية (CEEBA)، وغرفة التجارة المصرية البريطانية، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وغرفة التجارة الكندية في مصر، ومجلس الأعمال المصري الياباني، وغرفة التجارة السويسرية المصرية، وجمعية رجال الأعمال البريطانية المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية شباب الأعمال المصريين، وغرفة التجارة الإيطالية في مصر.
وذلك خلال فعاليات «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ويستهدف الاتفاق تعزيز استفادة شركات القطاع الخاص بالمحافظات المصرية سواء شركات كُبرى، أو صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، وشركات ناشئة، من الخدمات المالية وغير المالية والآليات المباشرة وغير المباشرة، المتاحة عبر منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وذلك من خلال اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال واتحاد الغرف التجارية وفروعهم بالمحافظات المختلفة.
وتعليقًا على الاتفاقية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق يأتي في إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها الجهة المعنية بوضع ومتابعة تنفيذ استراتيجيات التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، وضمان اتساقها مع "رؤية مصر 2030"، وحرصها على تعزيز التنمية الشاملة من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل دور "وحدة مشاركة القطاع الخاص" في دمج جهود القطاع الخاص ضمن أولويات الدولة التنموية، لا سيّما في مجالات تحسين بيئة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التكامل القطاعي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من خلال هذه الاتفاقيات تعمل الوزارة على تعظيم استفادة شركات القطاع الخاص من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وذلك عبر تسهيل انضمام الشركات أعضاء الغرف للمنصة والاستفادة الكاملة من الخدمات والفرص التمويلية المتاحة، وكذلك عقد سلسلة من اللقاءات التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال وحدة مشاركة القطاع الخاص مع شركاء التنمية الدوليين، لتعزيز الحوار والتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. تم تصميم المنصة كبوابة رقمية متكاملة تربط بين شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والجهات الحكومية، ومجتمع الأعمال من جميع الفئات—بما في ذلك الشركات الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة. وقد تم تطوير المنصة لتكون أداة استراتيجية ضمن جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة.
ومن خلال منصة "حافز"، تتم إتاحة أكثر من 90 خدمة تمويلية ودعم فني مقدمة من 44 شريكاً من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف. وشهدت المنصة تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الخدمات من 62 خدمة عند الإطلاق في ديسمبر 2023 إلى أكثر من 90 خدمة حالياً، واستقطبت ما يقرب من 18 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال. وتضم قاعدة بيانات المنصة أكثر من 700 شركة استفادت من خدمات الدعم، كما تم عرض أكثر من 1,000 مناقصة ومبادرة تنموية ممولة من شركاء التنمية في مصر وأكثر من 80 دولة أخرى، بما يتيح فرصًا ملموسة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام