قانون الاعلام الجديد على طاولة المكاري ورئيس لجنة حقوق الانسان
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، في مكتبه في الوزارة، عضو "كتلة التنمية والتحرير" رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى الذي قال بعد اللقاء: "تحدثنا مع وزير الاعلام عن قانون الاعلام الذي يعد ويدرس في مجلس النواب من اجل اقراره. ومن ملامح هذا القانون الاخذ بعين الاعتبار تطور الاعلام بخاصة في ظل الوضعية الرقمية التي يتسارع تطورها، الى جانب مبدأ الحفاظ على الحريات العامة في البلد، وان يحافظ القانون الى حد كبير على تلك الحريات".
ودعا موسى "للتخفيف من خطاب الحقد بين جميع اللبنانيين سواء في السياسة او المواضيع المتعلقة بالعنصرية"، مشيرا الى "ان هناك طريقة لقول الحقائق والمواقف كما يجب دون العنف الكلامي الذي نشهده".
وشدد على ان "الحرية جزء اساسي من تاريخ لبنان ويجب الحفاظ عليها، والوزير المكاري واللجان التي تدرس القانون يحافظون على الحريات العامة في القانون الجديد".
وكشف عن التحضير لجلسة قريبة بين لجنة حقوق الانسان ووزير الاعلام "للاطلاع على كل التفاصيل وابداء الآراء المناسبة من قبل اعضاء اللجنة حول القانون الجديد للاعلام".
كما استقبل المكاري المستشار التجاري في السفارة الايرانية ابراهيم محمد رضا زاده الذي دعا وزير الاعلام لافتتاح المعرض الايراني الذي سيقام في 15 تشرين الثاني المقبل في البيال.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم على طاولة البرلمان.. إقرار مرتقب بتوازن اجتماعي استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي
نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي:
قانون الإيجار القديم لن يصدر إلا بعد مراعاة توجيهات الرئيس السيسي
القيادة السياسية تحل أزمة الإيجار القديم بحكمة وتوازن اجتماعي
تعكس إصرارًا سياسيًا حقيقيًا على خروج تعديلات القانون إلى النور قبل فض دور الانعقاد الحالي
أكد نواب البرلمان أن مشروع قانون الإيجار القديم لن يرى النور إلا بعد مراعاة كاملة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شددت على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما في الوحدات السكنية.
وجاءت تصريحات النواب في أعقاب تأكيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الحكومة أعدت مسودة أولى للقانون وفتحت المجال أمام البرلمان والمجتمع لإجراء نقاشات واسعة بشأنها، في ظل متابعة دقيقة من القيادة السياسية، التي تولي هذا الملف الشائك أولوية قصوى.
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الإيجار القديم تؤكد متابعته الدقيقة والحثيثة لما يُناقش تحت قبة البرلمان، خاصة في هذا الملف المعقد الذي ظل معلقًا لعقود طويلة دون حسم.
وأوضح الفيومي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية توصلت لقناعة ثابتة بأن تطبيق القانون الجديد سيتضمن فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، على أن يتم بدء التطبيق وفق طبيعة كل حي ومنطقة، مراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيقًا للتوازن العادل بين المالك والمستأجر.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن توجيهات الرئيس تعكس إصرارًا سياسيًا حقيقيًا على خروج تعديلات القانون إلى النور قبل فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وهو ما وصفه بـ"خطوة جادة وتاريخية"، مشيرًا إلى أن "هذا التحرك يُحسب للنظام الحالي، الذي امتلك الشجاعة والقدرة على اقتحام قضية ظلت مجمدة لعقود".
وشدد الفيومي على أن ما يميز الجمهورية الجديدة هو رفض القوانين الاستثنائية وبناء دولة تقوم على دعائم العدالة والاستقرار والتوازن، وهو ما يتجسد بوضوح في آلية التعامل مع ملف الإيجار القديم"، مؤكدًا أن البرلمان سيقر القانون خلال الشهرين المتبقيين من دور الانعقاد الحالي.
وأكد في ختام تصريحه أن الرئيس السيسي متفاعل بصدق مع هموم المواطنين، وتوجيهاته الأخيرة تعكس إرادة سياسية وشعبية لإنهاء هذا الملف بصورة عادلة ومنصفة.
ومن جانبه، أكد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم ما زال محل نقاش مستفيض داخل البرلمان، مشددًا على أن اللجنة المختصة تأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يخص الفترة الانتقالية للوحدات السكنية وتطبيقها تدريجيًا حسب طبيعة كل منطقة.
وأوضح عزت في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن البرلمان عقد جلسات استماع موسعة بحضور النواب، وتم خلالها جمع الإحصاءات وطلب البيانات الرسمية، كما تم تنظيم لقاءات مع ممثلي الملاك والمستأجرين، إلى جانب محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية، باعتبارهم من أكثر المحافظات تأثرًا بالقانون.
وأضاف أن اللجنة الثلاثية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية ما تزال تدرس كل هذه المدخلات، لضمان خروج قانون يحقق توازنًا عادلًا بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، دون الإضرار بأي طرف.
واختتم وكيل اللجنة تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان سيلتزم بـ توجيهات القيادة السياسية، وأن الهدف هو وضع تشريع متوازن يعالج أزمة ممتدة لعقود طويلة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والعدالة القانونية.
كما، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي في مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، تعكس اهتمام القيادة السياسية الحقيقي بالمواطن المصري وظروفه المعيشية، وخاصة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الفصل بين الوحدات السكنية والتجارية في التطبيق، وتخصيص فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية، هو توجه حكيم يوازن بين حقوق الملاك والبعد الاجتماعي للمستأجرين، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يضع مصلحة المواطن في قلب أي قرار إصلاحي.
وتابعت عضو مجلس النواب: "الملف كان معقدًا ومؤجلًا لسنوات، لكن القيادة السياسية الحالية تمتلك الشجاعة والإرادة لفتحه وحله بشكل متدرج ومتوازن دون أن يتضرر أي طرف، بما يحقق العدالة ويحفظ كرامة المواطن المصري".
وأكدت أن البرلمان حريص على دراسة كل المقترحات بعناية، وأنه لن يصدر القانون إلا بعد الاستماع لكل الأطراف ومراعاة توجيهات الرئيس، التي تمثل بوصلة حقيقية لضمان الخروج بقانون عادل وواقعي يعكس روح الجمهورية الجديدة.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه