برلماني يطالب بمراجعة قوانين عمل المرأة لتنظيم أحقيتها في الإنجاب
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
طالب الدكتور محمد صلاح البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بضرورة مراجعة القوانين المنظمة لعمل المرأة لتنظيم أحقيتها في الإنجاب والحصول على الدعم بشكل لا يمثل عبئا على النظام الإداري للدولة ويزيد من أزمة الانفجار السكاني.
حقوق المرأة في إجازة الوضع والإنجابوقال «البدري»، في تصريحات صحفية لـ«الوطن»: «من غير المقبول في ضوء الظروف الاقتصادية الحالية استمرار أحقية المرأة في الحصول على حقوقها الوظيفية والمادية في ضوء قانون العمل مع إتاحة الفرصة لها بالحصول على إجازة وضع لمدة 3 مرات»، مشيرًا إلى أهمية توجيه القيادة السياسية للحكومة بوضع رؤية متكاملة للحد من ظاهرة الزيادة السكانية والحفاظ على معدلات التنمية.
وتابع: «لا يوجد نظام سياسي تحمل مسئولية البلاد إلا وعانى من الزيادة السكانية، لاسيما في ظل تآكل خطط التنمية الخمسية التي تمّ وضعها علي مدار عقود طويلة وانتهت جميعها بالفشل».
وشدد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ على ضرورة الاهتمام بالتوصيات الصادرة عن مجلس الشيوخ بشأن مواجهة الزيادة السكانية وخطط الدولة في تنظيم الأسرة، موضحًا أنَّ «كلام القيادة السياسية كان واضحًا ومحددًا فيما يتعلق بملف الزيادة السكانية، وهو ما يعني أننا بحاجة ماسة إلى ضرورة تحقيق المباعدة في الحمل بين الطفلين الأول والثاني، وكذلك وضع آليات للاستفادة من الدعم سواء فيما يتعلق بالخدمات الحكومية وبطاقات التموين».
واستكمل: «نحن بحاجة إلى مراجعة القوانين المنظمة لعمل المرأة، فلا يعقل في ظل مشروع قانون العمل الجديد الإتاحة للمرأة بالحصول على كامل حقوقها مع الاحتفاظ بأحقيتها في الحصول على إجازة الوضع لمدة 3 مرات»، لافتًا إلى أنَّ الوضع الراهن لملف الزيادة السكانية بحاجة إلى اتخاذ إجراءات تشريعية وتنفيذية جريئة للحفاظ على معدلات النمو والمساهمة في دعم عجلة الاقتصاد الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزيادة السكانية قضية الزيادة السكانية مجلس الشيوخ مجلس النواب المؤتمر العالمي للسكان والصحة الزیادة السکانیة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على 5 قوانين للبحث والتنقيب عن البترول
وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عـن 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن الترخيص لوزير البترول في البحث عن البترول في عدد من المناطق.
وجاءت مشروعات القوانين على النحو التالي:
1. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تييرا بتروليوم إل تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
2. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج1 ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الحمد بخليج السويس (ج.م.ع).
3. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس (ج.م.ع).
4. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 157 لسنة 2021 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
5. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أركيوس إنرجي إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 153 لسنة 2009 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).