برلماني يطالب بمراجعة قوانين عمل المرأة لتنظيم أحقيتها في الإنجاب
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
طالب الدكتور محمد صلاح البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بضرورة مراجعة القوانين المنظمة لعمل المرأة لتنظيم أحقيتها في الإنجاب والحصول على الدعم بشكل لا يمثل عبئا على النظام الإداري للدولة ويزيد من أزمة الانفجار السكاني.
حقوق المرأة في إجازة الوضع والإنجابوقال «البدري»، في تصريحات صحفية لـ«الوطن»: «من غير المقبول في ضوء الظروف الاقتصادية الحالية استمرار أحقية المرأة في الحصول على حقوقها الوظيفية والمادية في ضوء قانون العمل مع إتاحة الفرصة لها بالحصول على إجازة وضع لمدة 3 مرات»، مشيرًا إلى أهمية توجيه القيادة السياسية للحكومة بوضع رؤية متكاملة للحد من ظاهرة الزيادة السكانية والحفاظ على معدلات التنمية.
وتابع: «لا يوجد نظام سياسي تحمل مسئولية البلاد إلا وعانى من الزيادة السكانية، لاسيما في ظل تآكل خطط التنمية الخمسية التي تمّ وضعها علي مدار عقود طويلة وانتهت جميعها بالفشل».
وشدد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ على ضرورة الاهتمام بالتوصيات الصادرة عن مجلس الشيوخ بشأن مواجهة الزيادة السكانية وخطط الدولة في تنظيم الأسرة، موضحًا أنَّ «كلام القيادة السياسية كان واضحًا ومحددًا فيما يتعلق بملف الزيادة السكانية، وهو ما يعني أننا بحاجة ماسة إلى ضرورة تحقيق المباعدة في الحمل بين الطفلين الأول والثاني، وكذلك وضع آليات للاستفادة من الدعم سواء فيما يتعلق بالخدمات الحكومية وبطاقات التموين».
واستكمل: «نحن بحاجة إلى مراجعة القوانين المنظمة لعمل المرأة، فلا يعقل في ظل مشروع قانون العمل الجديد الإتاحة للمرأة بالحصول على كامل حقوقها مع الاحتفاظ بأحقيتها في الحصول على إجازة الوضع لمدة 3 مرات»، لافتًا إلى أنَّ الوضع الراهن لملف الزيادة السكانية بحاجة إلى اتخاذ إجراءات تشريعية وتنفيذية جريئة للحفاظ على معدلات النمو والمساهمة في دعم عجلة الاقتصاد الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزيادة السكانية قضية الزيادة السكانية مجلس الشيوخ مجلس النواب المؤتمر العالمي للسكان والصحة الزیادة السکانیة
إقرأ أيضاً:
رئيس تعليم الشيوخ يطالب بآليات لتطبيق عقوبة التنمر
طالب النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية لمواجهة ظاهرة التنمر سواء فى المدارس أو الجامعات .
وقال النائب نبيل دعبس خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى خصثت لمناقشة طلبات بشان انتشار ظاهرة التنمر:التنمر مشكلة مجتمعية فى العالم باثره ،وبالتالي الأمر لايتعلق بدور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لوحدها .
وأشار إلي أننا بحاجة إلي إصدار تشريع حاسم لمواجهة ظاهرة التنمر ، مع وضع ألية للتطبيق .
وضرب النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم مثالا بالأليات التى اتخذتها دبى والامارات فى عام2021لمواجهة ظاهرة التنمر وذلك من خلال الحبس 6 شهور وغرامة 150 ألف درهم لكل من ارتكب جريمة التنمر .
وشدد النائب نبيل دعبس على دور الإعلام فى مواجهة ظاهرة التنمر ،فضلا عن دور المدرسة في مراجعة سلوكيات الطلاب المتنمرين وتدريب المعلمين للتعامل مع هذة الحالات .