بنك مسقط يواصل تقديم العرض الخاص لحاملي بطاقة الجوهر البلاتينية الائتمانية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أطلق بنك مسقط عرضًا حصريًا يتضمن إعفاء الزبائن الجدد من رسوم السنة الأولى لبطاقة الجوهر البلاتينية الائتمانية الأساسية أو البطاقات الإضافية، وذلك حتى 30 سبتمبر 2023، إذ تشكل خدمات الجوهر للأعمال المصرفية الحصرية من بنك مسقط خيارًا مثاليًا للزبائن، سواء لمتابعة أعمالهم أو حياتهم الشخصية، حيث صُمم حساب الجوهر للارتقاء بالخدمات المصرفية المميزة وإضفاء تجربة مصرفية استثنائية.
وتوفر بطاقة الجوهر البلاتينية الائتمانية فرصًا للزبائن للاستفادة من مجموعة من العروض، منها الاسترداد النقدي بنسبة 1% على جميع النفقات المحلية والدولية، وميزة الدخول إلى 25 صالة مُميزة حول العالم، بالإضافة إلى الصالات في مطار مسقط وصلالة، وعروض حصرية على مجموعة من الخدمات تشمل المطاعم والترفيه والتسوق والصحة والجمال من خلال تطبيق (xperience with the Entertainer).
كما تُتيح بطاقة الجوهر البلاتينية الائتمانية للزبائن التمتع بأفضل تأمين سفر مجاني، والذي يشمل التأمين ضد حوادث السفر، بالإضافة إلى التأمين على الأمتعة المفقودة والمال والإلغاء وتأخير السفر وتأخير وصول الأمتعة والنفقات القانونية وفقدان جواز السفر والوصول إلى الخدمات الطبية والقانونية المجانية في جميع أنحاء العالم.
ويمكن لزبائن الجوهر للأعمال المصرفية الحصرية الاستفادة من حد سحب أعلى من أجهزة الصراف الآلي يبلغ 800 ريال عماني، كما يستطيع زبائن الجوهر الوصول إلى جميع الخدمات المقدمة عبر الإنترنت والهاتف النقال وشبكة البنك الواسعة من الأفرع وأجهزة الصراف والإيداع النقدي المتوزعة في مختلف أنحاء السلطنة، حيث توفر هذه الخدمات جميعها سهولة الوصول إلى الباقة الواسعة من الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى خدمة زبائن على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
ويستطيع زبائن الجوهر للأعمال المصرفية الحصرية تقديم طلب الحصول على بطاقة الجوهر البلاتينية الائتمانية من خلال خدمات بنك مسقط عبر الهاتف النقال والإنترنت بخطوات بسيطة، وسيتم إيصال البطاقات الائتمانية إلى مكان الزبون عبر خدمات التوصيل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المقرحي: قرار قصر الاستيراد على الاعتمادات خطوة ضرورية لكنها تصطدم بضعف الجاهزية المصرفية
المقرحي: قرار قصر الاستيراد على الاعتمادات خطوة ضرورية لكنها تصطدم بضعف الجاهزية المصرفية
ليبيا – اعتبر أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية عادل المقرحي أن القرار رقم 42 لسنة 2025، القاضي بعدم دخول السلع إلا عبر منظومة الاعتمادات المستندية، يُعد خطوة ضرورية لإخضاع حركة التجارة للرقابة والحد من غسل الأموال.
رقابة على التجارة ومخاطر الاختناق
وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أشار المقرحي إلى أن غياب الجاهزية المصرفية الكاملة من شأنه أن يخلق حالة اختناق داخل السوق.
تداعيات محتملة على الأسعار والسوق الموازية
وقال المقرحي إن الاعتمادات المستندية لا تغطي سوى جزء محدود من احتياجات السوق، في وقت لم تبدأ فيه شركات الصرافة عملها الفعلي بعد، معتبرًا أن أي تشديد مفاجئ في هذه الظروف قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ودفع التجار بشكل أكبر نحو السوق الموازية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة