المملكة ترأس اجتماع لجنة سياسات "الإنتوساي" في واشنطن
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
رأس رئيس الديوان العام للمحاسبة، رئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي"، د. حسام بن عبد المحسن العنقري، الاجتماع العشرين للجنة، الذي عُقد اليوم الأربعاء، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وشارك في الاجتماع، نائب رئيس اللجنة رئيس مكتب المساءلة الحكومية بالولايات المتحدة الأميركية جين دودارو، وأعضاء اللجنة ممثلي الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في دول البرازيل، مصر، النمسا، جنوب أفريقيا، الهند، السويد ،النرويج.
د. حسام بن عبد المحسن العنقري - واس
دعم "الإنتوساي"افتتح الاجتماع بكلمة "العنقري"، الذي أكد التزام اللجنة بتقديم الدعم الثابت لمجتمع "الإنتوساي" لتحقيق أهدافه، ومواصلة الجهود المشتركة لتعزيز الشفافية والمساءلة بالأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.
وتناول الاجتماع عددًا من البنود المدرجة على جدول أعماله، أبرزها تقرير الأمانة العامة عن الوضع المالي لمنظمة "الإنتوساي"، والتقرير الأساسي الخاص باللجنة (PFAC) المقدم من الديوان العام للمحاسبة الذي يُسلط الضوء على أبرز إنجازات وأنشطة اللجنة، إضافةً إلى تقارير رؤساء الأهداف الاستراتيجية.
وجرى استعراض ومناقشة تقارير لجنة المعايير المهنية، ولجنة بناء القدرات، ولجنة تبادل المعرفة، واللجنة الإشرافية عن القضايا الناشئة، ومبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI).
الديوان العام للمحاسبةالديوان العام للمحاسبة إضافةً إلى توليه رئاسة لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بمنظمة الإنتوساي، فإنه يتولى أيضاً منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة، ورئيساً للجنة التوجيهية لتعاون (الإنتوساي) مع مجتمع المانحين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس واشنطن الإنتوساي الديوان العام للمحاسبة أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"