البرلمان الأوكراني يقر تعيين رستم أوميروف وزيراً للدفاع
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
سرايا - أقر البرلمان الأوكراني تعيين البرلماني السابق رستم أوميروف وزيرا للدفاع اليوم الأربعاء في أكبر تعديل بمؤسسة الدفاع منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية قبل 18 شهرا.
ويحل أوميروف (41 عاما) محل أوليكسي ريزنيكوف الذي ساهم في تأمين مساعدات عسكرية غربية بمليارات الدولارات لبلاده أثناء شغله المنصب قبل أن تلاحقه مزاعم إعلامية بوجود فساد في الوزارة مما دفع الرئيس فولوديمير زيلينسكي لإقالته يوم الأحد.
ولم يواجه ريزنيكوف مزاعم الفساد بنفسه لكنه يقول إنه راح ضحية حملة تشويه. ومن غير المتوقع أن تؤثر إقالته على استراتيجية الجيش الأوكراني.
وكتب أوميروف على فيسبوك بعد تصويت البرلمان بأغلبية ساحقة لصالحه "هدفنا الرئيسي هو تحقيق النصر".
وأردف "سأبذل كل ما هو ممكن ومستحيل لانتصار أوكرانيا، حين نحرر كل سنتيمتر من بلدنا وكل شخص منا".
وكتبت وزارة الدفاع على منصة إكس "مرحبا أيها الوزير".
وصدق أعضاء البرلمان على إزاحة ريزنيكوف يوم الاثنين بعد أن قدم استقالته في أعقاب قرار زيلينسكي بإقالته.
رويترز
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الإعلام الحكومي بغزة : مزاعم عرقلة المساعدات افتراءٌ مفضوحٌ وانحرافٌ خطيرٌ عن الحياد الإنساني
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، مساء الثلاثاء 27 مايو 2025 ، إن مزاعم عرقلة المساعدات افتراء مفضوح وانحراف خطير عن الحياد الإنساني.
نص بيان الإعلام الحكومي في غزة
بيان صحفي رقم (843) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة
مزاعم عرقلة المساعدات افتراءٌ مفضوحٌ وانحرافٌ خطيرٌ عن الحياد الإنساني
نعرب عن استغرابنا الشديد لما ورد في تحديثات المؤسسة التي تطلق على نفسها "غزة للإغاثة الإنسانية" (GHF) فيما تضمّنته من مزاعم باطلة تتعلق باتهام فصائل المقاومة الفلسطينية، بعرقلة الوصول إلى ما يُسمّى "مواقع التوزيع الآمن".
ونود أن نوضح للرأي العام المحلي والدولي ما يلي:
إنّ الادعاء القائل بأن المقاومة فرضت حواجز منعت المواطنين من الوصول إلى المساعدات، هو محض افتراء لا يمت للواقع بصلة، ويُشكل انحرافاً خطيراً في خطاب مؤسسة تزعم أنها تتمتع بالحياد الإنساني. والحقيقة الموثقة، بالتقارير الميدانية والإعلام العبري ذاته، أن السبب الحقيقي للتأخير والانهيار في عملية توزيع المساعدات هو الفوضى المأساوية التي وقعت بفعل سوء إدارة الشركة نفسها التي تتبع لإدارة الاحتلال "الإسرائيلي" ذاته لتلك المناطق العازلة، وما نتج عن ذلك من اندفاع آلاف الجائعين تحت ضغط الحصار والجوع، ثم اقتحامهم مراكز التوزيع والاستيلاء على الطعام، تخلله إطلاق نار من الاحتلال "الإسرائيلي".
إنّ ما يُسمّى "مواقع التوزيع الآمن" ليست سوى "غيتوهات عازلة عنصرية" أُقيمت تحت إشراف الاحتلال، في مناطق عسكرية مكشوفة ومعزولة، وتُعد نموذجاً قسرياً لـ"الممرات الإنسانية" المفخخة، التي تُستخدم كغطاء لتمرير أجندات الاحتلال الأمنية، وتُكرّس سياسة التجويع والابتزاز، لا سيّما في ظل المنع الممنهج لدخول المساعدات عبر المعابر الرسمية والمنظمات الدولية المحايدة.
إنّ استمرار المؤسسة الأمريكية "الإسرائيلية" GHF - التابعة للاحتلال - في ترديد مزاعم الاحتلال وتبني روايته، أفقدها عملياً مصداقيتها وحيادها المزعوم، ويُحمّلها هي والاحتلال المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن التغطية على جريمة الإبادة الجماعية الجارية، والتي تُمارَس ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، من خلال قطع شامل للغذاء والدواء والماء والوقود عن قطاع غزة بشكل كامل.
قامت المؤسسة المذكورة، وبدعم مباشر من سلطات الاحتلال، بالاستيلاء على عدد من شاحنات المساعدات التابعة لإحدى المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في قطاع غزة، بعد أن تم تضليل تلك المنظمة وإيهامها بأن المساعدات ستُسلم داخل القطاع بشكل رسمي ومنسّق. إلا أن ما جرى لاحقاً، هو أن ما تُسمى "شركة غزة GHF"، وبحماية الاحتلال، قامت بتحويل هذه الشاحنات إلى مركز التوزيع الخاص بها فيما يُعرف بالمناطق العازلة، وشرعت بتوزيعها على المدنيين الذين أُنهكوا بفعل الحصار والتجويع الممنهج. إن ترويج هذه المؤسسة لروايات مشوّهة بعد هذه الجريمة لا يُمكن القبول به، ويُشكّل تزويراً للحقائق ومشاركة الاحتلال في تضليل الرأي العام الإنساني.
نحذّر بشدة من محاولات بعض المؤسسات الانخراط في مسارات إنسانية مُسيّسة، تتماهى مع رواية الاحتلال وتُسهم – بشكل مباشر أو غير مباشر – في شرعنة الحصار والعزل وتجويع المدنيين، بدلاً من فضح هذه الجرائم والعمل الجاد على إنهائها. ونؤكد للمؤسسة التي تطلق على نفسها "GHF" أنّ الخطاب الذي تبنّته يُشكّل انزلاقًا خطيرًا نحو الانحياز، ويُظهر دوراً وظيفياً بوضوح يخدم أجندات الاحتلال عبر تمرير المساعدات بطريقة تخدم أهدافه الأمنية، دون مراعاة لكرامة المتضررين وسلامتهم. لقد فشل كلا الطرفين، الاحتلال وشركاؤه، في تنظيم عملية توزيع إنسانية حقيقية، وهو ما انعكس في الفوضى والمعاناة التي شهدتها "مناطق العزل".
نؤكد أن الجهات الحكومية في غزة لم تعرقل أبداً أي جهد إغاثي. وفي نفس الوقت نجدد رفضنا لأي مساعدات تكون تحت مظلة الاحتلال، أو في سياقات تُستخدم سياسياً لتبرئة المجرم وتحميل الضحية مسؤولية المأساة.
نؤكد على دعوة كافة المؤسسات الإنسانية إلى اعتماد المعابر الرسمية كطريق وحيد قانوني وأخلاقي لإدخال المساعدات، بعيداً عن هندسات الاحتلال العازلة، والعمل الجاد على توثيق جريمة التجويع والانهيار الإنساني في غزة، لا التستر عليها أو التواطؤ مع مسببيها.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين المفتي يعلن أول أيام عيد الأضحى 2025 في فلسطين الأمم المتحدة تنتقد مؤسسة إغاثة غزة: عملها "تشتيت للانتباه" الحكومة الفلسطينية تُصدر مجموعة من القرارات عقب جلستها الأسبوعية الأكثر قراءة نتنياهو يسحب كبار المفاوضين من الدوحة بالصور: زامير : حماس ستدفع ثمن تعنتها غزة - 326 وفاة و300 إجهاض في 80 يوما من الحصار الاتحاد الأوروبي يقرر مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة