بلومبرج: مجموعة العشرين تمنح العضوية الدائمة للاتحاد الأفريقي بالتساوي مع الأوروبي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلنت مجموعة العشرين، موافقتها على منح الاتحاد الأفريقي العضوية الدائمة بالتساوي مع الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرج".
ووفقا للوكالة، فقد وافقت مجموعة العشرين على منح الاتحاد الأفريقي وضع العضوية الدائمة، بما يعطيه نفس الصفة التي يتمتع به الاتحاد الأوروبي في المجموعة.
وأوردت الوكالة نقلا عن مصادرها، بأنه من المتوقع أن يعلن قادة مجموعة العشرين عن القرار خلال القمة التي ستنعقد في الهند في يومي الجمعة والسبت، حيث يحوز الاتحاد الأفريقي المؤلف من 55 عضوا، حاليا صفة "منظمة دولية مدعوة".
وحال الموافقة رسميا، ستصبح هذه أحدث خطوة في حملة لتزويد الدول الأفريقية بصوت أقوى في القضايا العالمية مثل تغير المناخ وديون الأسواق الناشئة، خاصة أن الأسواق الناشئة في ما يسمى بالجنوب العالمي لها دورا أكثر بروزا في الشؤون العالمية.
يشار إلي أن مجموعة العشرين هي منتدى للتعاون الاقتصادي والمالي بين دول وجهات ومنظمات دولية تلعب دورا هاما في الاقتصاد والتجارة في العالم وتجتمع سنويا في إحدى الدول الأعضاء، لمناقشة خطط الاقتصاد العالمي.
وتمثل دول مجموعة العشرين 85% من الناتج الاقتصادي العالمي و75% من التجارة العالمية، ويمثل مجموع سكان هذه الدول ثلثي سكان الكرة الأرضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجموعة العشرين منح الاتحاد الأفريقي العضوية الدائمة مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
رئيس بنك التنمية الجديد: مصر تمتلك تجربة رائدة في مشروعاتها القومية لدعم الاقتصاد المحلي
قالت ديلما روسيف، رئيس بنك التنمية الجديد، إن البنك يركز يضع على رأس أولوياته أهداف وأولويات التنمية في الدول الأعضاء، بما يتماشى مع استراتيجية البنك التي تقوم على تعاون الدول الناشئة، والإعلاء من تعاون "جنوب-جنوب"، موضحة أن الدول النامية تشهد معدلات مرتفعة من المساهمة في منظومة الاقتصاد الدولي لاسيما خلال السنوات الأخيرة.
جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية للملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، الذي يعقد تحت عنوان "استكشاف آفاق جديدة"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وشارك في الملتقى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وغيرهم من ممثلي المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية، والجهات الوطنية.
وأشادت، رئيس بنك التنمية الجديد، بجهود مصر التي تبذلها في إطار التعاون "جنوب – جنوب" حيث وضعت الدولة استراتيجة متكاملة ضمن رؤية "مصر 2030" تعتمد على فهم عميق لأهداف التنمية المستدامة، مشددة على أن الملتقى الحالي بمشاركة العديد من الدول الأعضاء في بنك التنمية الجديد، يعزز الاستفادة من تجربة مصر المتكاملة في دعم الاقتصاد المحلي واستعراض التجربة الرائدة في مصر لاسيما في مشروعات التنمية المستدامة.
وأكدت أن مصر تمتلك تجربة رائدة فيما يتعلق بمشروعاتها القومية لدعم الاقتصاد المحلي، حيث قامت بعثة البنك بزيارات متعددة لمشروعات قومية كبرى، أظهرت قدرة مصر على صياغة وتدشين مشروعات استراتيجية تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية بنك التنمية الجديد، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة التي تعد مدينة ذكية بالكامل يتم تدشينها وفق أحدث المعايير التكنولوجية العالمية، بالإضافة إلى عدد هائل من المشروعات مثل التوسعات الجديدة لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إلى جانب مشروعات الطاقة والبنية التحتية الرقمية التي تحقق نقلة نوعية في طبيعة الاقتصاد المحلي المصري، وبما يعد نماذج نجاح يمكن لبقية الدول الاعضاء الاستفادة منها.
وأشارت روسيف، إلى أن مصر بموقعها الجغرافي تمثل معبرًا لقارتي آسيا وإفريقيا، كما أن موقعها كمعبر للتجارة العالمية يؤكد على أهميتها في منظومة الاقتصاد العالمي، مضيفة أن مصر تستحوذ على نسبة كبيرة من منظومة التجارة العالمية، كما تأتي كواحدة من أكثر دول القارة الإفريقية المتقدمة صناعيًا، وتحتل المرتبة السابعة من حيث عدد السكان، مع قدرات بشرية هائلة تسمح لها بتحقيق معدلات نمو اقتصادية كبيرة.
وأوضحت أن انضمام مصر لبنك التنمية الجديد يأتي داعمًا لتوجهات البنك التي تركز على تعاون الدول النامية بما يسمح بتحقيق معدلات نمو كبيرة وهائلة للدول، مشددة على التزام البنك بدعم مصر بكل الطرق سواء بالتمويلات أو الدعم الفني ، مع التوسع في دعم الأعضاء الجدد وعلى رأسهم مصر وبنجلاديش.
ولفتت إلى أنه من خلال الملتقى الحالي سيعمل البنك مع مصر عن قرب للتعرف على احتياجات الدولة وفهم أهدافها بصورة أعمق للوصول إلى أهداف مصر وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لاسيما في مجالات البنية التحتية الرقمية والنقل والمياه.
أوضحت أن البنك استثمر حتى الآن ما يقرب من ٣٥ مليار دولار للاستثمار في المشروعات الخضراء بما يسمح للدول النامية السير على الخطوات العالمية ومواجهة الصعوبات الاقتصادية العالمية في عالم يواجه أزمات اقتصادية متتالية.
وشددت على أن واحدا من أهم أهداف البنك ومجموعة البريكس بصفة عامة هو خفض تكلفة التمويل المتاح للدول النامية حيث تصل تكلفة الافتراص في بعض الدول الأفريقية لأربعة أو حتى ثمانية أضعاف تكلفة التمويل الموجه للدول المتقدمة مثل ألمانيا.
وقالت إن واحدا من أهم أسباب إنشاء بنك التنمية الجديد في ٢٠١٤ كانت إيجاد بدائل لتمويل الدول النامية، وخفض معدلات التفرقة بين دول الشمال والجنوب من حيث القدرة على الوصول للتمويل، مشيرة إلى أن العالم منذ الحرب العالمية الثانية يعمل وفق منظومة مالية تركز على الدول المتطورة وتعمل الفجوة التمويلية بين الشمال والجنوب.
وأكدت، رئيس بنك التنمية الجديد، على أن الدول النامية تمتلك حاليا فرصا أكبر بالاعتماد على كفاءاتها البشرية والتطور التكنولوجي الذي قد يسمح لها المشاركة في صياغة شكل الاقتصاد العالمي الجديد، ويمنحها فرصا أكبر لمواجهة الفقر وتأثير التغيرات المناخية، وبالطبع من خلال التعاون فيما بينها.
وشددت على أن الدول النامية هي المحرك الأساسي في الاقتصاد حاليا حيث ارتفعت نسبة مساهمتها في حركة التجارة العالمية من ٣٧% في ٢٠١٦ إلى ٤١% في ٢٠٢٢، بينما انخفضت مساهمة الدول المتقدمة من ٦٢% إلى ٥٨% خلال الفترة نفسها.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك