3 جهات حكومية جديدة تدخل ضمن منظومة "حساب الخزينة الموحد"
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
مسقط- العُمانية
أطلقت وزارة المالية اليوم المرحلة التجريبية الثانية من مشروع "حساب الخزينة الموحد"، التي تستهدف كلًّا من وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وشرطة عُمان السلطانية.
ويهدف المشروع إلى إيجاد منهجية مركزية لإدارة الحسابات البنكية وإدارة السيولة النقدية وتحسين جودة التقارير المالية ودقتها، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للأرصدة الحكومية.
وتمثل المرحلة الثانية قياس نتائج المشروع وسهولة تطبيقه على مؤسسات حكومية مختلفة وأعداد أكبر من الحسابات البنكية، وستعمل وزارة المالية في التوسع بتطبيق هيكل حساب الخزينة الموحد على بقية الجهات الحكومية.
وقد بدأت وزارة المالية تطبيق المشروع في مرحلته التجريبية الأولى في يونيو 2022م على جهاز الضرائب ووزارة العمل، وتم الانتهاء من تطبيق المرحلة التجريبية الأولى بنسبة 100 بالمائة على جهاز الضرائب، كما تم الانتهاء من التطبيق بنسبة 95 بالمائة على وزارة العمل.
يُشار إلى أن حساب الخزينة الموحد هو هيكل موحد لكافة الحسابات البنكية الحكومية يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النقدية الحكومية، إذ يتم من خلاله جمع أرصدة الحسابات البنكية لإظهار صافي حركة الإيرادات والمصروفات.
ومن المؤمل أن يُسهم المشروع في عملية إدارة السيولة النقدية واستغلال الأرصدة الحكومية بما يُسهم في تحسين العائد على الأرصدة النقدية وبالتالي التقليل من اللجوء إلى الاقتراض؛ ما يعمل على تحسين مؤشر التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: حساب الخزینة الموحد الحسابات البنکیة
إقرأ أيضاً:
في اجتماعها الثامن بطرابلس.. لجنة حكومية تتحرك لاستعادة المباني التعليمية الشاغرة لخدمة المدارس
عقدت لجنة حصر المباني التعليمية وتحديد الجهات الشاغرة لها، اجتماعها الدوري الثامن بمقر ديوان مصلحة المرافق التعليمية في طرابلس، برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون الديوان والمؤسسات، المهندس علي التبروري.
وشهد الاجتماع حضور مدير عام مصلحة المرافق التعليمية، الأستاذ علي القويرح، بصفته عضوًا في اللجنة، حيث تم استعراض ما تم تجميعه من بيانات ومعلومات تتعلق بالمباني التعليمية الشاغرة التابعة لوزارة التربية والتعليم.
وناقش الحاضرون السبل الكفيلة بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المباني، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية للقطاع التعليمي، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة في مختلف المناطق.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة حصر المباني التعليمية شُكلت بموجب قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (566) لسنة 2024، وتضم في عضويتها ممثلين عن مصلحة أملاك الدولة، ومصلحة المرافق التعليمية، ووزارتي التعليم التقني والفني والتعليم العالي، بالإضافة إلى وزارة التربية والتعليم.
آخر تحديث: 29 مايو 2025 - 20:23