استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، الدكتور هيوجو هاجن، الممثل الأول لشركة باير ورئيس القسم القطري لباير الشرق الأوسط، لمناقشة سبل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك في مجال الرعاية الصحية.

جرت هذه المناقشة على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي يعقد تحت رعاية وتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في العاصمة الإدارية الجديدة، في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري.

وناقش اللقاء، تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وشركة باير في مجالات الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى الأورام والكُلى، وتطبيق أحدث أساليب التدريب لمقدمي الخدمة الصحية، بهدف خلق قدرات طبية من المتخصصين، ويهدف هذا التعاون أيضًا إلى إنشاء مراكز تميز لاكتشاف وعلاج الهيموفيليا وأمراض الدم بمحافظات القناة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، على أهمية التعاون مع باير، مشيرًا إلى أنه نجحت هيئة الرعاية الصحية من خلال نموذج الشراكات الدولية في إطلاق 30 مبادرة صحية إضافية بمحافظات التأمين الصحي الشامل بدون تحميل الموازنة أعباء مالية.

وتابع السبكي: أنه نستهدف توسيع قاعدة التعاون مع الشركاء الدوليين لبناء القدرات ونقل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الطبية والتقنيات الحديثة، مشيرًا إلى أن الشراكة مع باير خطوة هامة نحو تعزيز الرعاية الصحية، وتحقيق تقدم ملموس في مجال الصحة في مصر والمنطقة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور هيوجو هاجن، عن سعادته بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، متابعًا: أن الشراكة مع كيان صحي ناجح كهيئة الرعاية المصرية يساعدنا في تحقيق رؤيتنا في توفير أفضل وأحدث العلاجات لمرضانا، ومشيرًا إلى السعي لنشر مراكز تميز لعلاج وتشخيص أمراض الدم، ولافتًا إلى أن مجمع الإسماعيلية الطبي مؤهل ليكون أول مركز في مصر، معربًا عن أمله في أن يسفر هذا التعاون عن تحسين الرعاية الصحية، وتعزيز الوصول إلى خدمات عالية الجودة للمرضى.

اقرأ أيضاًرئيس غرفة الرعاية الصحية: مصر من أكبر الدول المؤهلة لتصبح وجهة للسياحة العلاجية

لبحث السياحة العلاجية.. رئيس الرعاية الصحية يلتقي سفير المكسيك

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التأمين الصحي الرعاية الصحية العيادات المتنقلة وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان وزير الصحة الرعایة الصحیة

إقرأ أيضاً:

أوروبا تقرّ إنشاء مراكز إعادة ترحيل وإبعاد مهاجرين إلى دولة ثالثة

لا يزال القانون بحاجة إلى مصادقة البرلمان الأوروبي قبل أن يدخل حيّز التنفيذ، وهي خطوة أساسية في العملية التشريعية للاتحاد الأوروبي.

أعطت دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، الضوء الأخضر لإدراج إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين ضمن مسودة تشريع جديد يهدف إلى تسريع عمليات الترحيل من الأوروبي.

وستتمكن الدول الأعضاء، بحسب المقترح، من ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى دولة ثالثة لا تربطهم بها أي صلة، شريطة وجود اتفاقات ثنائية مسبقة بين الطرفين.

ويمكن لهذه المراكز أن تكون نقاط عبور مؤقتة أو أماكن يُتوقع بقاء الأشخاص المعنيين فيها لفترات أطول.

ويرى مؤيدو التشريع الجديد أن إرسال المهاجرين الذين لا يملكون حق البقاء في الاتحاد الأوروبي إلى دول ثالثة قد يسرّع عمليات الترحيل، لكن منظمات حقوقية حذرت من أن ذلك قد يعرّض حياة الأشخاص للخطر.

ويأتي هذا البند ضمن مسودة قانون جديد يُعرف باسم "تنظيم العودة"، يهدف إلى تعزيز صلاحية أوامر الترحيل عبر الدول الأعضاء كافة، وهو ما ترى المفوضية الأوروبية أنه سيؤدي إلى تنفيذ أسرع لعمليات الإبعاد من أراضي الاتحاد.

لا يزال القانون بحاجة إلى مصادقة البرلمان الأوروبي قبل أن يدخل حيّز التنفيذ، وهي خطوة أساسية في العملية التشريعية للاتحاد الأوروبي.

ويأتي القانون ضمن حزمة أوسع لفرض قيود أشد على دخول المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، وتسريع ترحيل من يُرفض طلبهم، في ظل ضغط الرأي العام وصعود التوجهات السياسية الداعية لتشديد الهجرة.

"مراكز العودة"

ستلعب الاتفاقات الثنائية التي يعقدها كل بلد أوروبي مع دول خارج الاتحاد دورًا محوريا في تحديد طبيعة كل مركز، فقد تكون هذه المراكز نقاط عبور قبل إعادة الأفراد إلى بلدانهم الأصلية، أو مواقع إقامة دائمة لأولئك الذين لا يملكون حق البقاء في الاتحاد الأوروبي.

كما يسمح القانون الجديد بإعادة الأفراد إلى دولهم أو إلى دول ثالثة، بشرط احترام معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وفي السياق، قال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، راسموس ستوكلوند، الاثنين، إن "معيار الارتباط أُلغي الآن، ما يسمح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز عودة إمّا كمراكز عبور يُعالج فيها وضع المهاجرين قبل إعادتهم، أو كمرافق يُمكن احتجاز الأشخاص فيها لفترة أطول".

Related الاتحاد الأوروبي يحدد العناصر الرئيسية للتكتل من أجل سلام دائم في أوكرانيا أوروبا وعمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.. أي مصير ينتظر التونسيين العائدين قسراً؟"مراكز عودة" وعقوبات صارمة.. دول الاتحاد الأوروبي توافق على تشدد كبير في سياسة الهجرة

وتواجه الفكرة انتقادات واسعة من منظمات المجتمع المدني، التي تعتبر أن إنشاء مثل هذه المراكز ممارسة غير إنسانية من شأنها زيادة الانتهاكات بحق المهاجرين.

وفي بيان مشترك صدر في يوليو الماضي، خلال مناقشة التشريع، حذرت أكثر من مئة منظمة، من بينها العفو الدولية، وأكشن إيد، وكاريتاس أوروبا، وهيومن رايتس ووتش، من أن المقترح قد يدفع الاتحاد الأوروبي بعيدًا عن الالتزام بالقانون الدولي، ويفتح الباب أمام عمليات ترحيل غير قانونية واحتجاز تعسفي.

رفع نسبة التنفيذ

وتظهر بيانات المفوضية الأوروبية أن 20% فقط من أوامر الترحيل الصادرة بحق مهاجرين غير نظاميين يجري تنفيذها حاليًا، إذ يسعى التشريع الجديد إلى رفع هذه النسبة عبر فرض عواقب قانونية أشد على من يرفضون التعاون، مثل سحب تصاريح العمل وفرض عقوبات جنائية قد تشمل السجن.

كما سيتعامل الاتحاد بصرامة مع الدول التي ترفض استعادة مواطنيها، ما قد يؤثر على علاقاتها الثنائية مع الدول الأوروبية. وقد شهد هذا العام توترًا بين فرنسا والجزائر على خلفية ما وصفته باريس بتراجع كبير في عمليات إعادة المواطنين الجزائريين.

ويتضمن التشريع أيضًا مبدأ الاعتراف المتبادل بقرارات الترحيل داخل الاتحاد. فحاليًا، تكون هذه القرارات ملزمة فقط في الدولة التي تصدرها، لكن في حال اعتماد القانون الجديد ستصبح سارية في جميع الدول الأعضاء.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

مقالات مشابهة

  • رئيس الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 1.3 مليون خدمة طبية بمستشفى الطوارئ بأبو خليفة
  • حملات يومية لقراءة عدادات المياه وتحصيل المتأخرات بمحافظات القناة
  • اتفاق جديد يعيد رسم خريطة الرعاية الصحية في العاشر من رمضان
  • أوروبا تقرّ إنشاء مراكز إعادة ترحيل وإبعاد مهاجرين إلى دولة ثالثة
  • انتشار سيارات شفط المياه بمحافظات قناة السويس
  • رئيس مياه القناة: إعلان حالة الطوارئ وانتشار سيارات الأمطار في الشوارع والميادين
  • مياه القناة: إعلان حالة الطوارئ وانتشار سيارات الأمطار في الشوارع والميادين
  • انتشار مكثف لسيارات الأمطار في الشوارع والميادين بمدن القناة
  • «الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: دمج خدمات الصحة النفسية في الرعاية الصحية الأولية بنسبة 40%
  • 75 ألف جنيه .. المهندسين ترفع سقف مشروع الرعاية الصحية لأعضائها