العُمانية: عُقد اليوم الاجتماع الـ 24 لأصحاب السعادة وكلاء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر الاتصال المرئي؛ الذي ناقش تحديث بعض أدلة العمل الرقابي المشتركة كدليل الرقابة على الأداء، وإعداد وكتابة التقارير الرقابية، ودليل الرقابة على تقنية المعلومات. بدأت أعمال الاجتماع بكلمة لسعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة -الذي ترأس الاجتماع-؛ أشاد فيها بمستوى التعاون القائم بين أجهزة ودواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول المجلس، وما تم التوصل إليه من صياغة أنشطة وبرامج تعاون مشتركة وأدلة رقابية موحدة في إطار العمل الخليجي المشترك الهادف إلى حماية المال العام ورفع مستوى الأداء في القطاع الحكومي.

وأكد سعادته على أن سلطنة عُمان داعمة لكل الجهود الخليجية الرامية إلى تعزيز آليات التعاون المشتركة وتبادل الخبرات والتجارب بين دول المجلس في شتى مجالات الرقابة المالية والإدارية. بعد ذلك تناول الاجتماع خطة التدريب للعامين (2024 - 2025)، ومشروع الخطة التشغيلية للخطة الاستراتيجية للتدريب للأعوام (2023 - 2025)، واستعرض موضوع المسابقة السادسة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة، ومقترح تحديث لائحة تنظيم مسابقة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة. وناقش الاجتماع دور الأجهزة العليا للرقابة في مواجهة تحديات تطبيق الذكاء الاصطناعي في أعمال الرقابة، ومقترح توقيع مذكرة تفاهم مع كل من مبادرة تنمية "الإنتوساي"، ومكتبة الملك فهد في المجالات ذات العلاقة. واختتم الاجتماع أعماله بإعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع العشرين لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمزمع إقامته في أكتوبر القادم بمسقط.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: مجلس التعاون

إقرأ أيضاً:

«الرقابة المالية» تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في الأوراق المالية الحكومية

قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة لـ 11 جهة موزعين على 10 بنوك وشركة تداول أوراق مالية على توفيق أوضاعها، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.

وتضمنت القائمة البنك الزراعي المصري، وبنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك قناة السويس، وبنك القاهرة، وبنك كريدي أجريكول، وسيتي بنك أن أي مصر، والتجاري وفا بنك والبنك العربي، وميد بنك، وبنك البركة-مصر، وشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

يأتي ذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025 بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.

وتضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024، إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.

وفي ذات السياق، وافقت اللجنة على منح ترخيص مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لشركة بي أيه أم لإدارة الأصول، ومنح ترخيص ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، لشركة ثاندر لترويج وتغطية الاكتتاب، وكذلك منح ترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار لشركة مصر للاستثمارات المالية، بالإضافة إلى تأسيس شركة الجسور القابضة للاستثمارات المالية.

وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.

بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.

كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.

وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

اقرأ أيضاًالمركزي المصري: 25.6 مليار دولار حجم تعاملات سوق الإنتربنك الدولاري أول 8 أشهر في «2024-2025»

البنك المركزي: 37.8 مليار دولار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنهاية مارس

البنك المركزي: الدين الخارجي لمصر ينخفض إلى 155.09 مليار دولار

مقالات مشابهة

  • اعتباراً من 1 يوليو.. أرمينيا تعفي مواطني ومقيمي دول الخليج من التأشيرة
  • «المالية» تُخرّج كوادر مواطنة في الاستدامة المالية والمحاسبة الحكومية
  • مؤتمر الخليج لسوق المال .. رؤية مستقبلية للأسواق المالية في سلطنة عُمان والمنطقة
  • الرقابة المالية: 3.3 تريليون جنيه قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة
  • العلمي يجري مباحثات مع أعضاء من منظمة الأجهزة العليا للرقابة المالية
  • تتويج الفائز بالجائزة الكبرى في النسخة الرابعة من "يوريكا الخليج"
  • الرقابة المالية توافق على نشر تقرير إفصاح فاليو بغرض التداول
  • «الرقابة المالية» تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في الأوراق المالية الحكومية
  • تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين بهيئة الرقابة المالية
  • الرقابة المالية توافق على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين بالهيئة