مليارات الدولارات تنعش خزنة مصر بسبب الباندا والساموراي| مفاجأة قبل نهاية 2023
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تعمل مصر على تعزيز مدخلاتها من الدولار، والعملات الأجنبية، لدعم الاقتصاد المصري، عبر تنوسع مصادر جذب العملة، من خلال عدة وسائل في مقدتها الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جندات طرح سندات حكومية مقومة بالجنيه والين واليوان، لزيادة الحصيلة الأجنية ، إلى جانب ما تدره قناة السويس والسياحة، وترشيد الانفاق الحكومي، من عائد تماشيلا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير السياسات النقدية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، مشددا على ضرورة العمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.
2 مليار دولار إضافية
في هذا الصدد، توقع وزير المالية الدكتور محمد معيط، الحصول على تمويلات جديدة قبل نهاية عام 2023، تتراوح بين 1.5 مليار دولار، إلى 2 مليار دولار، بحسب بلومبرج، حيث أكد معيط أن وزارة المالية تعتزم إصدار سندات الساموراي، بـ 500 مليون دولار، وإصدار سندات الباندا بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري.
وتستهدف وزارة المالية توفير موارد دولارية بقيمة تتراوح بين 37 حتي 38 مليار دولار خلال العام المالي الجاري وفقا لتقديرات مؤسسات دولية في مقدمتها صندوق النقد الدولي وأعلنت وزارة المالية في تصريحات خاصة وسابقة لوزيرها الدكتور محمد معيط، عن استهداف توفير ما يجاوز ملياري دولار من برنامج الطروحات الحكومية والذي جرى استكماله منذ الشهور الماضية .
أكد وزير المالية أن الحكومة تستهدف البحث عن بدائل تمويلية خارج الصندوق بدون اي أعباء علي الخزانة العامة، إذ تتضمن تلك التمويلات الوفاء بالاحتياجات الحكومية المختلفة لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما تلاه من أعباء علي الاقتصاديات الناشئة والعالمية.
طرح سندات جديدة باليوان والينوتخطط وزارة المالية هذا العام الاستمرار في طرح أدوات في صورة سندات مقومة بالعملات الأجنبية سواء اليورو أو الدولار و اليوان و الين الياباني والمعروفة باسم سندات الباندا والساموراي بخلاف السندات الخضراء بمبالغ قد تصل لما يجاوز 10مليارات دولارات، مشيرة إلى أنها قد تلجأ لطرح سندات ساموراي و باندا بقيمة تتراوح بين 1حتي 1.5 مليار دولار مناصفة فيما بينهما، إذا تستهدف الوصول إلي الأسواق الآسيوية والناشئة باعتبار مصر تعد سوقا واعدا وجاذبا.
ووافق مجلس الوزراء، مؤخرا على تنفيذ إصدار جديد من سندات الساموراي المقومة بالين الياباني بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات، بعدما كانت مصر قد أغلقت إصدارها الأول من سندات الساموراي في مارس 2022، حين باعت ما قيمته 500 مليون دولار (نحو 60 مليار ين ياباني) من السندات المقومة بالين الياباني.
من ناحية أخرى، وافقت مؤخرا مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على ضمان ائتمان جزئي بقيمة 345 مليون دولار للسندات المصرية المزمع إصدارها في الصين خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر، تحت اسم سندات الباندات، وهي سندات دولية مقومة باليوان الصيني، يقوم مصدرون من خارج الصين بطرحها وبيعها في السوق وبالعملة الصينية.
تفاصيل طرح سندات البانداوفي المتوسط، تتراوح مدة تداول سندات الباندا من 1 إلى 10 سنوات، وحجم الإصدارات من 1 إلى 4 مليارات يوان، لكن تعتزم مصر طرح سندات منها بقيمة 500 مليون دولار مثلما حدث من قبل مع سندات الساموراي اليابانية، ويمكن استخدام سندات الباندا في تمويل نفقات التشغيل باليوان وغيرها من الأنشطة المتعلقة بارتفاع سيولة السوق الثانوي، لكنها تتطلب إجراءات معقدة.
كما يمكن إصدار سندات الباندا من قبل كل من الشركات المالية وغير المالية، وكذلك من الحكومات، كما يمكن تسجيل مصدري سندات الباندا في هونغ كونغ، وممارسة أعمالهم الرئيسية في الصين، ويتم تسمية إصداراتهم في CNY في الصين بسندات الباندا وفقًا لبلد التسجيل.
أما عن سندات الساموراي، فكان مجلس الوزراء، قد أعلن الموافقة على تنفيذ أصدار جديد من سندات الساموراي المقومة بالين الياباني، بقيمة 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات، فيما لا يعد هذا الاصدار هو الأول من نوعه، حيث أغلقت مصر إصدارها الأول لسندات الساموراي في مارس 2022، حينما باعت ما قيمته 500 مليون دولار (نحو 60 مليار ين ياباني) من السندات المقومة بالين الياباني.
تفاصيل طرح سندات السامورايوتأتي هذه الخطوة، في ظل الضغوط التي يصدرها الدولار على دول العالم خاصة دول الاقتصادات الناشئة، لذلك ترفع مصر أسعار الفائدة، وتلجأ إلى أشكال أخرى من الديون مثل سندات الساموراي والصكوك السيادية، كما تخطط الحكومة لبيع سندات الباندا المقومة باليوان الصيني لأول مرة، مع إصدار بقيمة 500 مليون دولار في طور التنفيذ، حيث أن السندات الحكومية هي نوع من الاستثمار القائم على الديون، فتقوم بإقراض المال إلى الحكومة مقابل معدل فائدة متفق عليه.
كما وتستخدم الحكومات السندات لجمع الأموال التي يمكن إنفاقها على البنية التحتية أو المشاريع الجديدة، ويمكن للمستثمرين استخدامها للحصول على عوائد محددة يتم دفعها على فترات منتظمة، ويعني شراء المستمثرين للسندات الحكومة، هو إقراض للحكومة مبلغًا لفترة زمنية محددة، على أن ترد الحكومة هذه المبالغ بمستوى فائدة متفق عليه على فترات منتظمة، وهذا ما يعرف باسم الكوبون.
أهمية طرح السندات الحكوميةأما سندات الساموراي فهي سندات تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بعملة الين وفقا اللوائح اليابانية، وتجذب مستثمرين من اليابان، ويعتبر أغلب مصدري سندات الساموراي من أوروبا والولايات المتحدة، وتتجه الدول لطرح سندات الساموراي، لأنها تقدم عوائد أفضل من الاستثمارات الأخرى ذات الدخل الثابت في اليابان، لتكون جذابة للمستثمرين، كما يستفيد المصدرون من معدلات الكوبون الأقل من السندات الأخرى.
وكانت مصر قد طرحت لاول مرة، في تاريخها والشرق الأوسط، سندات الساموراي، في الأسواق اليابانية بقيمة 500 مليون دولار، تعادل نحو 60 مليار ين، في مارس 2022، وذلك ضمن خطة وزارة المالية لتنويع أدوات الدين، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وخفض تكلفة الدين الخارجي، بالتالي خفض تكلفة التمويل، كما وافق مجلس الوزاراء أمس على طرح سندات الساموراي المقومة بالدولار بقيمة 500 مليون دولار، لمدة 5 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سندات سندات حكومية سندات الساموراي الدولار 2 مليار دولار بقیمة 500 ملیون دولار سندات السامورای وزارة المالیة ملیار دولار طرح سندات
إقرأ أيضاً:
"الحساب الختامي": زيادة في الإيرادات الفعلية إلى 12.54 مليار ريال.. و936 مليون ريال فائضًا ماليًا في 2023
◄ 948 % قفزة في مخصصات دعم المنتجات النفطية إلى 370 مليون ريال
◄ سداد 1.4 مليار ريال مُستحقات مدفوعة للقطاع الخاص
◄ توجيه الفوائض المالية لتحسين المؤشرات وتعزيز التصنيف الائتماني
◄ زيادة الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو وخفض الدين العام بفضل نمو الإيرادات
◄ 25 % زيادة بمخصصات الطلبة المبتعثين في الخارج
◄ الدين العام يتراجع إلى 15.3 مليار ريال بنهاية 2023
◄ جهاز الضرائب يُحصِّل أعلى إيرادات جارية بـ1.407 مليار ريال
◄ "التربية والتعليم" الأعلى إنفاقًا بين الوحدات الحكومية بـ1.327 مليار ريال
الرؤية- مريم البادية- ريم الحامدية
كشف الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2023، أن إجمالي الإيرادات الجارية الفعلية بلغ 12.542 مليار ريال عماني، مقارنة مع تقديرات الميزانية المُعتمدة التي بلغت 10.050 مليار ريال، أي بزيادة 2.492 مليار ريال عماني، فيما سجّلت الإيرادات الفعلية للسنة المالية 2022، حوالي 14.473 مليار ريال عُماني.
ونشرت الجريدة الرسمية، أمس، تفاصيل القرار الوزاري رقم (193/ 2024) الصادر عن وزارة المالية، بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية 2023، استنادًا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/ 98)، وإلى المرسوم السلطاني رقم (1/ 2023) بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023.
وتصدرت إيرادات النفط الفعلية قائمة الإيرادات، بقيمة 7.150 مليار ريال عماني مقارنة مع تقديرات الميزانية المعتمدة عند 5.320 مليار ريال عماني، وبزيادة مقدارها 1.830 مليار ريال عماني؛ وذلك بفضل ارتفاع متوسط أسعار النفط في الأسواق العالمية؛ حيث بلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 82 دولارًا أمريكيًّا للبرميل مقارنة بالسعر المعتمد للبرميل في ميزانية عام 2023 بواقع 55 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
وسجلت إيرادات الغاز الفعلية 1.868 مليار ريال عماني، بارتفاع بلغ 468 مليون ريال عماني، مقارنة مع تقديرات الميزانية المعتمدة عند 1.400 مليار ريال عماني.
وبلغ إجمالي الإيرادات الجارية 3.500 مليار ريال عماني، مسجلة زيادة بنحو 220 مليون ريال عماني مقارنة مع تقديرات الميزانية المعتمدة عند 3.280 مليار ريال عماني، فيما بلغت الإيرادات الرأسمالية الفعلية 22 مليار ريال عماني، مسجلة تراجعًا بنحو 18 مليار ريال مقارنة مع تقديرات الميزانية المعتمدة والبالغة 40 مليار ريال عماني. وبلغت الاستردادات الرأسمالية الفعلية ملياري ريال عماني بتراجع مقداره 8 مليارات ريال عماني مقارنة مع أرقام الميزانية المعتدة عند 10 مليارات ريال عماني.
وفي بند الانفاق العام، أظهر الحساب الختامي للدولة أن مصروفات الدفاع والأمن الفعلية بلغت 2.894 مليار ريال عماني مُنخفضةً بنحو 106 ملايين ريال عماني مقارنةً بتقديرات الميزانية المعتمدة عند 3 مليارات ريال عماني. وسجلت مصروفات الوزارات المدنية الفعلية 4.616 مليار ريال عماني بارتفاع مقداره 196 مليون ريال عماني عند المقارنة بالميزانية المعتمدة البالغة 4.420 مليار ريال عماني. وبلغت مصروفات خدمة الدين العام الفعلية 1.044 مليار ريال عماني، منخفضة بحوالي 156 مليون ريال عماني مقارنة بالميزانية المعتمدة عند 1.200 مليار ريال عماني.
وبلغ إجمالي المصروفات الجارية 8.554 مليار ريال عماني بانخفاض بحوالي 66 مليون ريال عماني مقارنة مع تقديرات الميزانية المعتمدة عند 8.620 مليار ريال عماني.
وأوضح الحساب الختامي أن إجمالي المصروفات الاستثمارية الفعلية المتمثلة في المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية ومشاريع ذات أثر تنموي بلغت 1.363 مليار ريال عماني بارتفاع بنحو 263 مليون ريال عماني مقارنة مع الميزانية المعتمدة عند 1.100 مليار ريال عماني.
المساهمات ونفقات أخرى
وارتفعت جملة المساهمات ونفقات أخرى بقيمة 59 ألف ريال عماني بنسبة تغيُّر 4%؛ حيث بلغت فعليًا 1.689 مليار ريال عماني، مقابل 1.630 مليار ريال عماني وفقاً لتقديرات الميزانية المعتمدة؛ ويعزى ذلك لارتفاع مصروفات دعم المنتجات النفطية التي بلغت 370 مليون ريال عماني، مقارنة بالمعتمد في الميزانية بنحو 39 مليون ريال عماني. ويأتي ذلك تنفيذا للأوامر السامية بتثبيت أسعار بيع الوقود. وأوضح الحساب الختامي أن المساهمات في مؤسسات محلية وإقليمية ودولية بلغت 20 مليون ريال عماني مقابل 10 ملايين ريال عماني مما كان مخطط له، وارتفع دعم فوائد القروض التنموية والإسكانية إلى 42 مليون ريال مقابل 33 مليون ريال في الميزانية المعتمدة. وارتفع دعم قطاع الكهرباء إلى 500 مليون ريال، مقابل 485 مليون ريال وفق تقديرات الميزانية المعتمدة. وارتفع دعم قطاع النقل إلى 100 مليون ريال، مقابل 84 مليون ريال كان مُخطط له. وسجل دعم السلع الغذائية 11 مليون ريال مقابل 25 مليون ريال في تقديرات ميزانية 2023. وشهد دعم المنتجات النفطية قفزة إلى 370 مليون ريال مقابل 39 مليون ريال في الميزانية المعتمدة. وسجل دعم قطاع المياه ارتفاعًا إلى 91 مليون ريال عماني مقارنة مع 75 مليون ريال عماني كان مُخطط له. فيما بلغ دعم قطاع الصرف الصحي 67 مليون ريال عماني، مقارنة مع 60 مليون ريال عماني كان مخطط له. وبلغ دعم قطاع النفايات 65 مليون ريال عماني، مقابل 45 مليون ريال عماني كان مخطط له. فيما بلغ مُخصص سداد الديون 400 مليون ريال عماني دون تغيير. وبلغ دعم قطاع النقل 100 مليون ريال عماني، مقابل 48 مليون ريال عماني كان مخطط له في الميزانية المتعمدة. وبلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية 384 مليون ريال عماني، فيما بلغ دعم قطاعات أخرى 21 مليون ريال عماني.
وسددت وزارة المالية خلال عام 2023 أكثر من 1.4 مليار ريال مُستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المُستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المُستندية.
وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية 2023 فائضًا ماليًا بنحو 936 مليون ريال عماني، مقارنة بعجز مقدر في الميزانية المعتمدة بنحو 1.300 مليار ريال عماني؛ وذلك نتيجة لارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية.
وقد وجّهت الحكومة الإيرادات المالية الإضافية نحو تحقيق مجموعة من الأهداف التي ساهمت في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية والتصنيف الائتماني والمركز المالي لسلطنة عمان. وجاء توجيه الإيرادات المالية الإضافية نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي وكذلك خفض الدين العام وإدارة الالتزامات المالي.
وتمثل تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز مخصصات دعم المنتجات النفطية وغاز الطبخ بمبلغ 331 مليون ريال عماني، وتعزيز مخصصات دعم فوائد القروض التنموية والإسكانية بمبلغ 19 مليون ريال عماني، وكذلك تعزيز مخصصات دعم قطاع الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنقل والنفايات بمبلغ 75 مليون ريال عماني. وتعزيز مخصصات أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود بما في ذلك الحقيبة المدرسية للمستحقين بمبلغ 19 مليون ريال عماني، وكذلك تعزيز ميزانية قطاعي الصحة والتعليم لتغطية التوسع في تقديم الخدمات بمبلغ 71 مليون ريال عماني. وإعفاء عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القروض المترتبة عليها من بنك التنمية وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبالغ عددها 306 قرض بنهاية 2023. إلى جانب رفع مخصصات الطلبة المبتعثين في الخارج بنسبة 25% في المتوسط وذلك بسبب ارتفاع التضخم العالمي.
وبلغ الدين العام حتى نهاية عام 2023 نحو 15.3 مليار ريال عماني، منخفضا بنحو 2.3 مليار ريال عماني مقارنة بعام 2022، وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة لقيام الحكومة بسداد جزء من القروض وإدارة الالتزامات الحكومية.
وبحسب الجدول المنشور في الجريدة الرسمية للإيرادات الجارية لوحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى للسنة المالية 2023، فإن جهاز الضرائب سجل أعلى الإيرادات، بنحو 1.407 مليار ريال، مقابل 1.161 مليار ريال في عام 2022، ثم تلاه جهاز الاستثمار العُماني بقيمة 800 مليون ريال، مقابل 812 مليون ريال في 2022. وجاءت بعده شرطة عُمان السلطانية بمبلغ 465 مليون ريال، مقابل 438 مليون ريال في عام 2022.
وتصدرت وزارة التربية والتعليم قائمة أعلى الوحدات الحكومية إنفاقًا، بمبلغ 1.327 مليار ريال، مقارنة مع 1.279 مليار ريال عام 2023، جاءت بعدها وزارة الصحة بقيمة 827 مليون ريال، مقارنة مع 773 مليون ريال عام 2022.
وأشاد معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بالمساعي التي بذلتها مختلف المؤسسات الحكومية في ترشيد الإنفاق المالي واتباع الإجراءات التي اتُخذت في سبيل رفع كفاءة الإنفاق، وزيادة محصلة الإيرادات غير النفطية إلى جانب ارتفاع أسعار النفط.
وأوضح معاليه- في النشرة التفصيلية للوزارة- أن جميع هذه الإجراءات انعكست إيجابيًا على الأداء الفعلي للسنة المالية 2023؛ إذ حققت الميزانية العامة للدولة في هذا العام إيرادات مالية إضافية، تم توجيهها نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي وإدارة الأزمات المالية وخفض الدين العام. وبيّن معاليه أن الوزارة استطاعت بفضل التوجيهات السامية، الاستمرار في الإدارة المنضبطة من خلال استغلال الفوائض المالية الاستغلال المحكم؛ حيث وجهت جزءًا كبيرًا من تلك الفوائض نحو خفض الدين العام، وبذلك تمكنت الوزارة من أن تخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 36.5% بنهاية عام 2023 مقارنة مع 40% بنهاية عام 2022؛ الأمر الذي ساهم في تعزيز مؤشرات المالية العامة وتحسين التصنيف الائتماني لسلطنة عمان وتعديل نظرتها المستقبلية خلال عام 2023.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم