الأمن الجزائري يفك لغز جريمة "خطيرة" استهدفت مواطنا صينيا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تمكنت المصالح الأمنية الجزائرية من توقيف وتحديد هوية المتهمين في سرقة رعية صيني خلال تواجده في مهمة بالجزائر، بعد حوالي 3 أشهر من الحادثة.
وأوقفت الشرطة بالعاصمة الجزائرية شخصين يحترفان السرقة باستعمال العنف، في أعقاب تعرض الرعية الصيني إلى اعتداء خطير خلال زيارته المعرض الدولي شرقي العاصمة.
وأوضحت الشرطة أنه "تم تقديم المتهمين الموقوفين إلى الجهات القضائية ليمثلا أمام هيئة محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس للمحاكمة، وفقا لاجراءات المثول الفوري لمتابعتهما بجنحة السرقة بالعنف، فيما شهدت الجلسة غياب الضحية الرعية الصيني".
وجاء في مجريات المحاكمة أن "عملية ايقاف المعنيين تمت عقب شكوى قيدها الضحية الصيني، لتعرضه للسرقة من طرف مجهولين مقدما مواصفاتهما لرجال الشرطة، بحيث قام أحدهما بخنقه من الخلف لشل حركته فيما تولى شريكه بسرقة محفظته اليدوية التي كانت تحوي على مبلغ 23 ألف دج ووثائقه الشخصية، وهذا خلال تواجده بالمعرض الدولي".
وحاول المتهمان إنكار جزء من الوقائع إذ صرح المتهم "ج.م" بأنه لم يقم بسرقة المحفظة محل الجرم. بل عثر عليها ملقاة على الأرض بصفة عرضية فقام بالتقاطها. كما أنكر نكرانا تاما خنقه للضحية كما ورد في محضر شكواه.
ونوه قاضي المحكمة بأن "الفعل الذي اقترفاه يمس بسمعة الوطن خاصة لدى السياح الأجانب، وأنه يؤثر سلبا على نفوس الزائرين للجزائر، ليأمر بوضع "كل واحد منهما تحت إجراءات الرقابة القضائية، مع الالتزام بالإمضاء في سجل المحكمة كل يوم أحد إلى حين تاريخ محاكمتهما يوم 20 سبتمبر الجاري".
إقرأ المزيد
المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار الجزائر السلطة القضائية شرطة قضاء
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الاتجار بالبشر جريمة منظمة ومصر تواجهها بقانون وإيواء وحماية
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي صادف الثلاثين من يوليو من كل عام، إن هذه المناسبة تأتي هذا العام تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال"، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر؛ وبخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر حافظت على التزاماتها التعاقدية المُترتبة على هذا الانضمام من خلال سن القانون رقم 64 لسنة ۲۰۱۰ الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي جاء مُتسقاً مع أهداف ومبادئ هذه الوثيقة الدولية المُلزمة، مُجدداً التأكيد على الالتزام الكامل بالتصدي الحاسم لهذه الجريمة، التي تنتهك الكرامة الإنسانية وتُهدد أمن المجتمعات واستقرار الدول.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا حول العالم، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال، حيث حرصت مصر خلال العام المنصرم على استكمال محور الوقاية والحماية وفقاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال إجراءات تشمل زيادة عدد دور الإيواء في المحافظات تأكيداً على اللامركزية في تقديم هذه الخدمات، مع تكثيف التدريبات للقائمين على إدارة دور الإيواء، وكذا تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024 المُنظم لعمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، الذي يضطلع بتقديم المساعدات المالية وتمويل برامج الدعم النفسي والصحي وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وتمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن تمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام