«المالية» تطلق المرحلة التجريبية الثانية من مشروع حساب الخزينة الموحد
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
العُمانية: أطلقت وزارة المالية اليوم المرحلة التجريبية الثانية من مشروع «حساب الخزينة الموحد»، التي تستهدف كلا من وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وشرطة عُمان السلطانية. ويهدف المشروع إلى إيجاد منهجية مركزية لإدارة الحسابات البنكية وإدارة السيولة النقدية وتحسين جودة التقارير المالية ودقتها، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للأرصدة الحكومية.
وتمثل المرحلة الثانية قياس نتائج المشروع وسهولة تطبيقه على مؤسسات حكومية وأعداد أكبر من الحسابات البنكية، وستعمل وزارة المالية على التوسع بتطبيق هيكل حساب الخزينة الموحد على بقية الجهات الحكومية.
وقد بدأت وزارة المالية بتطبيق المشروع في مرحلته التجريبية الأولى في يونيو 2022م على جهاز الضرائب ووزارة العمل، وتم الانتهاء من تطبيق المرحلة التجريبية الأولى بنسبة 100 بالمائة على جهاز الضرائب، كما تم الانتهاء من التطبيق بنسبة 95 بالمائة على وزارة العمل.
يذكر أن حساب الخزينة الموحد هو هيكل موحد لكافة الحسابات البنكية الحكومية يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النقدية الحكومية، إذ يتم من خلاله جمع أرصدة الحسابات البنكية لإظهار صافي حركة الإيرادات والمصروفات.
ومن المؤمل أن يُسهم المشروع في عملية إدارة السيولة النقدية واستغلال الأرصدة الحكومية بما يُسهم في تحسين العائد على الأرصدة النقدية وبالتالي التقليل من اللجوء إلى الاقتراض؛ ما يعمل على تحسين مؤشر التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حساب الخزینة الموحد الحسابات البنکیة
إقرأ أيضاً:
4 مليارات يورو.. التضامن والمفوضية الأوروبية تناقشان المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية، برئاسة أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، و دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، و أميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والاتفاقيات الدولية، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول اللقاء مناقشة الإجراءات الفنية الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك ضمن إجراءات الإصلاح الهيكلي المقترحة من قبل المفوضية الأوروبية بشأن الشق الاقتصادي للمرحلة الثانية من آلية " مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المزمع تمويلها من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو وسيتم إتاحتها على ثلاث دفعات، تنتهي في ديسمبر 2026.
وتطرق اللقاء لجهود وزارة التضامن الاجتماعي في الحماية الاجتماعية بمشاركة عدد من الوزارات والجهات، حيث تعمل الوزارة في إطار تشاركي بما يعود بالنفع على الأسر الأولى بالرعاية والمواطنين.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" يتسم بالمرونة، حيث استفاد من البرنامج منذ انطلاقه وخلال الـ10 سنوات 7.7 مليون أسرة، وتخارج منه 3 ملايين أسرة، ويستفيد منه حاليا 4.7 مليون أسرة، ويتسم البرنامج بالمرونة، مشددة على أن الوزارة تتحمل سداد المصروفات الدراسية لما يزيد على 58 ألف طالب من أسر برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" في الجامعات الحكومية ، لأن التعليم يعد أحد وسائل الاستثمار في البشر.
واختتم اللقاء بتأكيد كلا الطرفين على أهمية التنسيق الدائم والمستمر في ظل الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات