القضاء التركي يصدر حكما بسجن مؤسس شركة عملات مشفرة أكثر من 11 ألف عام
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أصدر القضاء التركي مساء اليوم الخميس حكما قضائيا غير مألوف، بحق المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة "ثوديكس" التركية لتداول العملات المشفرة، المدعو فاروق فاتح أوزير.
ويقضي الحكم بسجن أوزير 11 ألفا و196 سنة و10 أشهر و15 يوما، وذلك بعد إثبات تهم الاختلاس المالي من طرفه على متداولين، من خلال شركته.
وجلبت السلطات التركية الشخص المذكور في 20 نيسان من ألبانيا، بعد فراره إليها إثر إشهار منصة تداول العملات الافتراضية التي يملكها إفلاسها.
وكانت وزارة العدل الألبانية، قد اتخذت قرارا بإعادة أوزير إلى تركيا.
وأعلنت وزارة الداخلية التركية، في نهاية أغسطس من العام الماضي 2022، إلقاء القبض على أوزير، أثناء وجوده بألبانيا، والبدء بإجراءات إعادته إلى تركيا.
وكانت النيابة العامة التركية، قد فتحت تحقيقا في 22 أبريل 2021، عقب بلاغ بعدم تمكن عملاء "ثوديكس" من الوصول إلى حساباتهم على المنصة، وسط أنباء عن فرار مؤسس الشركة إلى خارج البلاد.
وأظهرت التحقيقات لاحقا، أن أوزير قد فرّ من البلاد يوم 20 أبريل 2021، وبحوزته مبلغ ملياري دولار، من جعبة 391 ألف حساب على المنصة التي يملكها، لتصدر وكالة الإنتربول الدولية يوم 23 من الشهر نفسه، قرارا بملاحقته بالنشرة الحمراء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلطات التركية القضاء التركي
إقرأ أيضاً:
محكمة جزائرية تقضي بسجن مؤرخ 5 سنوات بتهمة المساس بوحدة الوطن
أصدرت محكمة الدار البيضاء في العاصمة الجزائرية، صباح اليوم الخميس، حكمها في قضية الباحث في التاريخ محمد الأمين بلغيث، حيث أدانته بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة، بعد أن أودع الحبس المؤقت منذ 3 مايو الماضي.
وتعود وقائع القضية إلى تصريح أدلى به بلغيث خلال مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية" بتاريخ 1 مايو، وصف فيه الأمازيغية بأنها "صنيعة صهيو ـ فرنسية". وانتشر هذا التصريح على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط الوطنية.
وقالت محكمة الدار البيضاء في بيان لها آنذاك، إن الفيديو المتداول يوضح قيام بلغيث بتصريحات اعتبرتها المحكمة تستهدف الوحدة الوطنية، حيث وُجهت له تهم تتعلق بـ"القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية"، بالإضافة إلى "جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن" و"جنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز عن طريق تكنولوجيات الإعلام والاتصال".
وتعكس هذه التهم خطورة القضية التي اعتبرتها المحكمة مخالفة صريحة لقوانين حماية الوحدة الوطنية ومحاربة خطاب الكراهية، وهو ما دفعها إلى إصدار حكم صارم بالسجن.
ويأتي الحكم في إطار تأكيد الدولة الجزائرية على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، خصوصاً في مواجهة التصريحات التي قد تؤثر على نسيج المجتمع.
من جانبه، أثار الحكم ردود فعل متباينة بين مؤيدين يرون ضرورة احترام الرموز الوطنية، وبين مناصرين للباحث الذين يعتبرون أن الحكم يعبر عن تقييد حرية التعبير.
يذكر أن قضية محمد الأمين بلغيث سلطت الضوء على حساسيات الهوية الوطنية في الجزائر، وخاصة قضية الأمازيغية وعلاقتها بالوحدة الوطنية، في ظل التحديات السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي