معلومات عن عيد الفلاح.. مصر تحتفل غدا بالذكرى الـ71
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
تحتفل مصر غدا السبت بالعيد الـ71 للفلاح المصري، والذي يوافق ذكرى صدور قانون الإصلاح الزراعي الصادر عام 1952 عقب قيام ثورة 23 يوليو، حينما أنهى مجلس قيادة الثورة الإقطاع بكل أشكاله، وسيطرة طبقة قليلة على الأراضي الزراعية، إذ تم توزيعها على المزارعين فأصبحوا ملاكًا بعدما كانوا أجراء فيها، ونستعرض في السطور التالية أهم المعلومات الخاصة بعيد الفلاح وفقا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي:
- بعد ما يقرب من شهر ونصف فقط من قيام ثورة 23 يوليو 1952 صدر قانون الأصلاح الزراعي في 9 سبتمبر والذي حدد ملكية كل فرد للأرض الزراعية بـ200 فدان كحد أقصى، على أن يتم إعادة توزيع الأراضي التي كان يملكها الإقطاعيون على الفلاحين.
- كما شهد هذا اليوم أيضا قيام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عضو مجلس قيادة الثورة وقتها تسليم أول عقد ملكية لخمسة افدنة من أرض الإصلاح الزراعي، في أول حفل لتوزيع عقود أراضي الإصلاح الزراعي، كما تم اعتماد اليوم عيدا للفلاح المصري.
- شهد ذلك اليوم مقولة خالدة للزعيم جمال عبد الناصر وقال فيها: «الأرض لمن يعملون فيها، لقد قضينا على الإقطاع وقضينا على الإقطاعيين وقضينا على الاستغلال».
- تم اختيار يوم التاسع من سبتمبر باعتباره اليوم الذي يوافق وقفة زعيم الفلاحين أحمد عرابي أمام الخديوي توفيق في عام 1881، والتي قال فيه مقولته الشهيرة: «لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا ولم نخلق تراثا أو عقارا ولن نستعبد بعد اليوم».
- شهدت الفترة من عام 1952 وحتى 1970 توزيع ما يقرب من 818 ألف فدان على حوالي 342 ألف مزارع وذلك خلال الاحتفال بعيد الفلاح.
قانون الإصلاح الزراعي وعيد الفلاح- يعتبر قانون الإصلاح الزراعي هو أهم قانون في تاريخ الزراعة المصرية وعلى اساسه يحتفل الفلاحون بعيد الفلاح.
- صدر القانون في 9-9- 1952 في 41 مادة نشرتها الوقائع المصرية في ذات اليوم.
- اهم بنود القانون هي المادة الأولى التي تنص على الأتي: «لا يجوز لأي شخص أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائتي فدان، وكل عقد يترتب عليه مخالفة هذا الحكم يعتبر باطلاً ولا يجوز تسجيله».
- اما المادة الثالثة فتنص على أن تستولي الحكومة في خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على ملكية ما يجاوز مائتي فدان التي يستبقيها المالك لنفسه على ألا يقل المستولى عليه كل سنة عن خُمس مجموع الأراضي الواجب الاستيلاء عليها.
- كما نصت المادة الثالثة ايضا بالبدء في الاستيلاء على أكبر الملكيات الزراعية، وتبقى للمالك الزراعة القائمة على الأرض وثمار الأشجار حتى نهاية السنة الزراعية التي تم خلالها الاستيلاء.
- اما المادة الثانية تنص على أنه يجوز للأفراد أن يمتلكوا أكثر من مائتي فدان من الأراضي البور والأراضي الصحراوية لاستصلاحها، ولا يسري على هذه الأراضي حكم المادة الأولى إلا بعد انقضاء خمس وعشرين سنة من وقت التملك، هذا مع عدم الإخلال بجواز التصرّف فيها قبل انقضاء هذه المدة.
- اما المادة التاسعة فنصت على أن توزّع الأرض المستولى عليها في كل قرية على صغار الفلاحين بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تقل عن فدانين ولا تزيد على خمسة أفدنة تبعاً لجودة الأرض.
- وفي المادة الثامنة عشر من القانون تشكلت الجمعيات التعاونية الزراعية ممن آلت إليهم الأرض المستولى عليها في القرية الواحدة وممن لا يملكون فيها أكثر من خمسة أفدنة، على أن تقوم الجمعية التعاونية بالحصول على السُلف الزراعية بمختلف أنواعها طبقاً لحاجات الأراضي المملوكة لأعضاء الجمعية، ومد المزارعين بما يلزم لاستغلال الأرض كالبذور والسماد والماشية والآلات الزراعية وما يلزم لحفظ المحصولات ونقلها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عيد الفلاح جمال عبد الناصر الإصلاح الزراعي الإصلاح الزراعی على أن
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون فى النواب لمصادرة أى سيارة يقودها طفل أو شخص بدون رخصة
تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى بمشروع قانون لتعديل قانون المرور بشأن مصادرة أي سيارة يقودها طفل أو شخص بدون ترخيص.
وفيما يلى نص مشروع القانون :
المادة (1):يحظر حظرًا تامًا قيادة أي مركبة ميكانيكية في الطريق العام بواسطة:
1. أي شخص لم يبلغ السن القانوني للحصول على رخصة القيادة المنصوص عليها في قانون المرور.
2. أي شخص لا يحمل رخصة قيادة سارية تخوله قيادة نوع المركبة التي يتولى قيادتها.
في حال ضبط مركبة يقودها شخص من الفئتين المشار إليهما في المادة (1)، تتخذ الجهات المختصة الإجراءات التالية:
1. التحفظ الفوري على المركبة.
2. مصادرة المركبة لصالح الدولة بقرار يصدر من النيابة العامة، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
يعاقب مالك المركبة الذي يثبت علمه أو تقصيره في منع قيادة المركبة من قبل طفل أو شخص غير مرخص له، بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع إمكانية الحكم بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر في حالة التكرار أو إذا ترتب على المخالفة وقوع حادث.
المادة (4):
لا يجوز الترخيص لأي شخص بقيادة مركبة جديدة أو مستعملة إلا بعد التأكد من توفر شروط السن واللياقة الفنية والصحية، وإلا اعتبر الترخيص باطلاً ويعاقب الموظف المختص إداريًا وجنائيًا عند ثبوت الإهمال أو التواطؤ.
المادة (5):تلتزم وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم، والنقل، والإعلام، بإطلاق حملات توعية دورية بخطورة قيادة الأطفال أو غير المؤهلين للمركبات، وما يترتب على ذلك من مخاطر قانونية واجتماعية.
المادة (6):ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
تعزيز السلامة المروريةوأكد الدكتور إيهاب رمزى أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من ظاهرة قيادة المركبات بواسطة الأطفال أو الأشخاص غير المؤهلين، والتي باتت تمثل تهديدًا حقيقيًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، فضلًا عما تسببه من فوضى مرورية ومشاهد غير حضارية تسيء إلى هيبة الدولة وتعرض المجتمع لمخاطر كبيرة مشيراً إلى أن دوافع المشروع تتمثل فى مجموعة من المحاور وهى:
1. الانتشار المتزايد لظاهرة قيادة الأطفال والمراهقين للمركبات، خاصة في المناطق الريفية وبعض المدن الصغيرة، دون حيازة أي رخصة قيادة، مما يؤدي إلى حوادث مميتة كان يمكن تلافيها.
2. غياب الرادع القانوني الكافي، حيث تقتصر العقوبات الحالية غالبًا على الغرامة أو التحفظ المؤقت على السيارة، وهو ما لم يُجدِ نفعًا في ردع مرتكبي هذه المخالفات.
3. تنامي ثقافة اللامبالاة لدى بعض أولياء الأمور الذين يسمحون لأبنائهم بقيادة السيارات، في تجاهل تام لمخاطر ذلك، مما يتطلب وجود نص قانوني صارم يحمّلهم المسؤولية ويوقع عليهم الجزاء المناسب.
وأضاف الدكتور إيهاب رمزى أن أهداف المشروع
تتمثل فى فرض هيبة القانون وتطبيق مبدأ سيادة الدولة في مواجهة المخالفات الجسيمة التي تهدد الأرواح وتحقيق الردع العام والخاص من خلال مصادرة المركبة كعقوبة صارمة، تدفع المواطنين للتقيد بالقانون وتحميل مالك المركبة المسؤولية المباشرة حال ثبوت علمه أو تقصيره، وذلك لوقف التسيب الذي يتسبب في هذه الكوارث.
• تعزيز التوعية المجتمعية من خلال إلزام الوزارات المعنية بإطلاق حملات تثقيفية حول مخاطر القيادة دون ترخيص.
وقال الدكتور إيهاب رمزى : إن الآثار المترتبة على المشروع تتمثل فى الحد من نسبة الحوادث الناجمة عن القيادة بدون ترخيص وتحفيز المواطنين على الالتزام بالقانون وتوعية أبنائهم.
وتقوية دور الدولة في ضبط منظومة المرور وزيادة الانضباط في الشارع المصري.
وتقليل الضغط على المستشفيات وخدمات الطوارئ نتيجة الحوادث الناتجة عن القيادة غير الآمنة.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي