معلومات عن عيد الفلاح.. مصر تحتفل غدا بالذكرى الـ71
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
تحتفل مصر غدا السبت بالعيد الـ71 للفلاح المصري، والذي يوافق ذكرى صدور قانون الإصلاح الزراعي الصادر عام 1952 عقب قيام ثورة 23 يوليو، حينما أنهى مجلس قيادة الثورة الإقطاع بكل أشكاله، وسيطرة طبقة قليلة على الأراضي الزراعية، إذ تم توزيعها على المزارعين فأصبحوا ملاكًا بعدما كانوا أجراء فيها، ونستعرض في السطور التالية أهم المعلومات الخاصة بعيد الفلاح وفقا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي:
- بعد ما يقرب من شهر ونصف فقط من قيام ثورة 23 يوليو 1952 صدر قانون الأصلاح الزراعي في 9 سبتمبر والذي حدد ملكية كل فرد للأرض الزراعية بـ200 فدان كحد أقصى، على أن يتم إعادة توزيع الأراضي التي كان يملكها الإقطاعيون على الفلاحين.
- كما شهد هذا اليوم أيضا قيام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عضو مجلس قيادة الثورة وقتها تسليم أول عقد ملكية لخمسة افدنة من أرض الإصلاح الزراعي، في أول حفل لتوزيع عقود أراضي الإصلاح الزراعي، كما تم اعتماد اليوم عيدا للفلاح المصري.
- شهد ذلك اليوم مقولة خالدة للزعيم جمال عبد الناصر وقال فيها: «الأرض لمن يعملون فيها، لقد قضينا على الإقطاع وقضينا على الإقطاعيين وقضينا على الاستغلال».
- تم اختيار يوم التاسع من سبتمبر باعتباره اليوم الذي يوافق وقفة زعيم الفلاحين أحمد عرابي أمام الخديوي توفيق في عام 1881، والتي قال فيه مقولته الشهيرة: «لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا ولم نخلق تراثا أو عقارا ولن نستعبد بعد اليوم».
- شهدت الفترة من عام 1952 وحتى 1970 توزيع ما يقرب من 818 ألف فدان على حوالي 342 ألف مزارع وذلك خلال الاحتفال بعيد الفلاح.
قانون الإصلاح الزراعي وعيد الفلاح- يعتبر قانون الإصلاح الزراعي هو أهم قانون في تاريخ الزراعة المصرية وعلى اساسه يحتفل الفلاحون بعيد الفلاح.
- صدر القانون في 9-9- 1952 في 41 مادة نشرتها الوقائع المصرية في ذات اليوم.
- اهم بنود القانون هي المادة الأولى التي تنص على الأتي: «لا يجوز لأي شخص أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائتي فدان، وكل عقد يترتب عليه مخالفة هذا الحكم يعتبر باطلاً ولا يجوز تسجيله».
- اما المادة الثالثة فتنص على أن تستولي الحكومة في خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على ملكية ما يجاوز مائتي فدان التي يستبقيها المالك لنفسه على ألا يقل المستولى عليه كل سنة عن خُمس مجموع الأراضي الواجب الاستيلاء عليها.
- كما نصت المادة الثالثة ايضا بالبدء في الاستيلاء على أكبر الملكيات الزراعية، وتبقى للمالك الزراعة القائمة على الأرض وثمار الأشجار حتى نهاية السنة الزراعية التي تم خلالها الاستيلاء.
- اما المادة الثانية تنص على أنه يجوز للأفراد أن يمتلكوا أكثر من مائتي فدان من الأراضي البور والأراضي الصحراوية لاستصلاحها، ولا يسري على هذه الأراضي حكم المادة الأولى إلا بعد انقضاء خمس وعشرين سنة من وقت التملك، هذا مع عدم الإخلال بجواز التصرّف فيها قبل انقضاء هذه المدة.
- اما المادة التاسعة فنصت على أن توزّع الأرض المستولى عليها في كل قرية على صغار الفلاحين بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تقل عن فدانين ولا تزيد على خمسة أفدنة تبعاً لجودة الأرض.
- وفي المادة الثامنة عشر من القانون تشكلت الجمعيات التعاونية الزراعية ممن آلت إليهم الأرض المستولى عليها في القرية الواحدة وممن لا يملكون فيها أكثر من خمسة أفدنة، على أن تقوم الجمعية التعاونية بالحصول على السُلف الزراعية بمختلف أنواعها طبقاً لحاجات الأراضي المملوكة لأعضاء الجمعية، ومد المزارعين بما يلزم لاستغلال الأرض كالبذور والسماد والماشية والآلات الزراعية وما يلزم لحفظ المحصولات ونقلها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عيد الفلاح جمال عبد الناصر الإصلاح الزراعي الإصلاح الزراعی على أن
إقرأ أيضاً:
مزارعو قرية الحمام ببني سويف يتسغيثون من ارتفاع إيجار الأراضي الزراعية.. صور
يات أكثر من 500 أسرة فقيرة بقرية الحمام مركز ناصر شمال غرب محافظة بني سويف وتوابعها مهددين بالتشرد لانهم يستأجرون بضع قراريط من هيئة الأوقاف المصرية في بني سويف ورثوها عن أجدادهم ويقومون بزراعتها وهي مصدر رزقهم الوحيد لتوفير لقمة العيش ، ويعاني المزارعين من العديد من المشاكل التى تطاردهم بسبب ارتفاع القيمة الإيجارية للأرض
وطالب المزارعون الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزاء والدكتور أسامه الأزهري وزير الأوقاف و الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف ورئيس هيئة الأوقاف المصرية النظر فى شكاوى مستأجرى أراضى الأوقاف وتخفيض القيمة الإيجارية
وقال محمد حفناوي دسوقي إن مشكلة الزيادة الكبيرة فى إيجار الفدان ليست مشكلة محافظة بني سويف فقط وإنما هى مشكلة جميع الفلاحين الغلابة الذين لا يملكون قوت يومهم ولا يعرفون سوى العمل بالزراعة فليس من المنطق أن يكون تأجير الأوقاف أعلى من تأجير الملاك , مؤكدا عدم مقدرة المستأجرين على التعاقدات المجحفة.
واشتكى ربيع عبدالحميد أحد مستاجري الأوقاف بقرية الحمام"ويعول 7 أبناء من بينهم ابنة معاقة من قرار هيئة الأوقاف برفع القيمة الإيجارية للفدان من 15 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه متسائلاً : هل من المعقول هذه الزيادة بما يعادل ثلاثة اضعاف القيمة فجأة ؟! اين التدرج ؟! وهل طرأت زيادة فى دخل الفلاح بزيادة اسعارالغلات أو تخفيض اسعار السماد والمبيدات حتى ترتفع القيمة الايجارية ؟
وقال مؤمن قرني عبدالتواب أحد مستأجرى أراضى الأوقاف، أن هذه الأرض مستأجرة من هيئة الأوقاف المصرية منذ عشرات السنين، وكانت القيمة الإيجارية 600 جنيه، ولكنها كانت تزيد على فترات حتى وصلت قيمة الإيجار الان الي 15 ألف جنيه فى السنة.والآن تطالبنا الهئية بايجارات 45 الف جنية للفدان الواحد أي ثلاثة اضعاف القيمة الايجارية
وأشار محمد عبدالستار إلى أن مياه الرى لا تصل لنهايات الترعة وأصبحوا يواجهون صعوبة فى رى الأراضى من الترعة، ما يتسبب فى تلف المحاصيل الزراعية التى أصبحت مهددة بالبوار.
وأكد أنهم رغم عدم الرى من مياه الترعة لعدم وصول المياه إليها، تقوم مديرية الرى بتحرير محاضر غرامات لهم، ومطالبين بسدادها حتى لا يتعرضون للحبس، قائلا" الخراب ورانا من كل ناحية لا عارفين نسقى الأرض ولا ندفع الإيجار ولا غرامات"، مطالبا هيئة الأوقاف المصرية بإعاده النظر فى زيادة القيمة الإيجارية.
أما مجدي عبدالستار فأكد أنه يعانى من أزمة منذ سنوات متمثلة فى زيادة قيمة إيجار الأرض بقرية الحمام ، وأصبحت القيمة الإيجارية 15الف جنيه، ولا نستطيع زراعة الأرض بسبب زيادة التكاليف وعدم وجود عائد مادى من زراعتها، قائلا" أرضنا قربت تبور ومش عارفين نوصل لحل إما مع هيئة الأوقاف.
لحل إما مع هيئة الأوقاف.
هركي يكشف خلفيات اشتباك لاجان: جهات تدفع لإشعال الفتنة قرب مصفى لاناز