السعودية: الأنظمة لا تسمح بتداول بيع أو شراء أو نقل ملكية الإبل غير المرقمة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، مُلّاك الإبل إلى سرعة ترقيم إبلهم حفظًا لحقوقهم، وحتى يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، مؤكدةً أنه لا يتم السماح بتداول بيع أو شراء أو نقل ملكية الإبل غير المرقمة وفقًا للأنظمة واللوائح.
وأوضحت الوزارة، أن عدم ترقيم الإبل يعرض مُلاكها للعقوبة والغرامة المالية وفقًا للأنظمة واللوائح، مشيرة إلى أن الترقيم يسهم في توفير قاعدة بيانات للإبل لتسهيل إجراءات بيعها ونقل ملكيتها، إضافة إلى توفير بيانات دقيقة لأعداد الإبل وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي، ويمَكن المُلاك من الحصول على الخدمات المقدمة من الوزارة، والإسهام في مكافحة الأوبئة والأمراض حال حدوثها، بجانب الأهمية الاقتصادية والحيوية والبيئية، والإسهام في تأصيل سلالات الإبل في المملكة، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم السبت.
وأكدتن أن عدم ترقيم الإبل وعدم نقل ملكيتها، يعد مخالفة يعاقب عليها النظام، وتركها سائبة قد يسبب حوادث مميتة، مما يعرض ملاكها للعقوبات عند بيعها وعدم نقل ملكيتها، مشيرةً إلى أنه بإمكان مُلّاك الإبل الراغبين في ترقيم متون إبلهم تقديم طلب الترقيم إلكترونيًا عبر زيارة بوابة "نما" عبر الرابط (https://naama.sa) أو بالاتصال على الرقم الموحد (939) للرد على الاستفسارات.
وبينت وزارة "البيئة" أن ترقيم الإبل، يسهم في بناء رؤية شاملة عن الإبل في السعودية، ما يمَكن الوزارة من تنفيذ خطط تحسين الإنتاج الحيواني والترصد للأمراض الحيوانية الوبائية، ويساعد المُلّاك في توثيق ثروتهم الحيوانية رسميًا في سجلات الوزارة، ويساعد في ضبط الإبل السائبة، والحد من الحوادث، وإزهاق الأرواح، وإتلاف الممتلكات على الطرق السريعة.
ويُذكر أن تنفيذ مشروع ترقيم الإبل، يبدأ بإصدار رقم تسلسلي خاص بكل مَتن إبل، يُسجل في قاعدة بيانات الوزارة ويربط بشريحة إلكترونية توضع في الرقبة، ويمكن قراءة المعلومات المرتبطة بالشريحة بواسطة جهاز مهيّأ بغرض معرفة بيانات مالكه وسجله البيطري وغير ذلك من المعلومات.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ترقیم الإبل
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تفتح تحقيقاً في مزاعم اختراق ونشر بيانات المجلس الأعلى للقضاء
زنقة 20 ا الرباط
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي، على خلفية ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم اختراق الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين إلى المجلس.
وقد عهدت النيابة العامة بإجراء هذا البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد التحقق من صحة هذه المعطيات وتحديد المسؤوليات المحتملة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التفاعل الجدي للسلطات القضائية مع كل ما من شأنه المساس بأمن وسلامة المؤسسات الدستورية والمعطيات المرتبطة بها.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة