كرم جبر: أصدرنا عدة تراخيص للصحف والمواقع الإلكترونية الفترة الماضية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام إن الفترة الماضية شهدت إصدار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام العديد من تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية وسنستمر في تقديم ذلك.
مخالفة الضوابط والأكواد الإعلاميةوأضاف «جبر»، خلال مؤتمر وزير المالية داخل المجلس الأعلى للإعلام، أنَّه حالة مخالفة الضوابط والأكواد الإعلامية يتدخل المجلس للمعالجة الفورية، وهناك العديد من الضوابط للإعلان الآمن عن الأطفال منها عدم نشر إعلانات الأطفال التي تحتوي على مغذيات سكرية أو أي إعلانات تحتوي على ضرب أو عنف.
وتابع أنَّه من ضمن الضوابط عدم نشر صور الضحايا لأنَّها تتسبب في ألم نفسي لأسر الضحايا وهي كلها من ضمن المعايير الدولية، فهناك العديد من الضوابط التي تخص المحتوى من بينها عدم نشر أي مواد خاصة بالمثلية، كما نضع بعض الخطط الاستراتيجية للتعامل مع القضايا المهمة من بينها مثلا حرب أكتوبر، مبينا أنَّ المجلس يعقد العديد من الاجتماعات للوصول إلى تغطية إعلامية مناسبة.
تجديد الخطاب الدينيوتابع: «نسعى إلى تجديد الخطاب الديني وما تبثه المؤسسات الإعلامية بشأنه خاصة في ظل وجود العديد من الفتاوى الخاطئة، منها التي تحقر المرأة ف الإسلام كرم المرأة احسن تكريم والمجلس يتعاون جامعة الدولة العربية، خاصة في عدة ضوابط فيما تبثه بعض المؤسسات الإعلامية».
ولفت إلى وجود برنامج لتدريب الإعلاميين الأفارقة، إذ يتمّ تنظيم دورة تدريبية كل شهر، والمجلس أنجز الكثير من الأمور والموضوعات خلال الفترة الماضية، لكن لن نضيق على المؤسسات الإعلامية، إذ نستهدف الحفاظ على استقرار المؤسسات الإعلامية، مبينا أنَّ الفترة المقبلة ستشهد العديد من التطورات المذهلة في وسائل الإعلام، خاصة في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أنَّ مشاكل الإعلام المصري موجودة في كل العالم، خاصة مشاكل السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي وصعوبة الرقابة عليه، الأمر الذي يتطلب رفع درجات الوعي لدى الجمهور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية الخطاب الديني الإعلام المصري المؤسسات الإعلامیة العدید من
إقرأ أيضاً:
المركزي السوري يلغي تراخيص أكبر شركتين للصرافة
سوريا – أصدر مصرف سوريا المركزي قررا ألغى بموجبه تراخيص شركتي الفاضل والمتحدة لممارسة أعمال الصرافة دون الإشارة للأسباب.
وذكرت صحيفة “الوطن” السورية، نقلا عن وثيقة، أنه تم تكليف مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف سوريا المركزي لاتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على حقوق المصرف المركزي في حال وجود أي مطالبات للمصرف تجاه الشركتين المذكورتين.
ونص القرار، على أن “يتم التريث بتحرير المبالغ الاحتياطية النقدية المجمدة للشركتين لحين تسوية كل المبالغ المستحقة عليها وتصفيتها وفق القوانين والأنظمة النافذة”.
وتم بموجب القرار تصيفة الشركات وفق القوانين والأنظمة النافذة وبإشراف مصرف سوريا المركزي.
المصدر: الوطن