شروط بيع الذهب بالتقسيط عبر البنوك.. الإفتاء تكشف عنها
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
أفتت دار الإفتاء المصرية بجواز بيع الذهب المصوغ بالتقسيط للعاملين في القطاع العام وأصحاب المعاشات، سواء من خلال الشركة مباشرة أو بالتعاون مع محلات صاغة أخرى، بشرط أن يتم البيع عبر التمويل النقدي الفوري المقدم من أحد البنوك، على أن يقوم العميل بسداد الأقساط للبنك لاحقًا.
وأوضحت الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أن هذا النوع من المعاملات لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، طالما أن الذهب المصوغ لم يعد يُعامل كعملة نقدية، بل كسلعة تخضع لقيمة الصنعة، مما يخرجه من نطاق الربا الممنوع شرعًا عند بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة نسيئة أو بتفاضل.
واستدلت الإفتاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الذهب بالذهب متفاضلًا أو مؤجلًا، لكنها أكدت أن هذا الحكم متعلق بالنقد الخام، وليس المصوغ، حيث تنتفي فيه علة النقدية، ويصبح كأي سلعة من السلع التي تُباع وتُشترى، ما دامت الصياغة فيها ليست محرمة، كالمشغولات الخاصة بالرجال التي لا يجوز لهم شرعًا لبسها.
وشددت الفتوى على أن دخول البنك كوسيط في هذه الحالة، بحيث يدفع الثمن نقدًا للبائع، ثم يسترده بالتقسيط من المشتري مع زيادة مشروعة، لا يدخل في باب الربا، لأن السلعة فصلت بين النقدين، وهي قاعدة فقهية مقررة في باب المعاملات.
هل الزيادة في بيع سلعة بالتقسيط ربا؟
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول سائله "أمتلك محلا لبيع الملابس، ويقوم ببيع البضائع بالتقسيط مع إضافة مبلغ بسيط على السعر الأصلي، فهل هذه الزيادة تعد ربا؟ أم أنها ربح مشروع؟".
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن البيع بالتقسيط مع زيادة في السعر لا يعد ربا شرعا، موضحا أن هذه الزيادة تعتبر جزءا من الثمن وليس زيادة ربوية.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "إذا كان سعر القطعة نقدا 100 جنيه، وسعرها بالتقسيط 120 جنيها، فهذا جائز شرعا ولا حرج فيه، ما دام السعر متفقا عليه من البداية بين البائع والمشتري".
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء، على أن هذه الزيادة هي فرق في الثمن مقابل الأجل، وهي معروفة ومشروعة في الفقه الإسلامي، ولا علاقة لها بالربا، لأنه لم يكن هناك بيع نقدي ثم طلب زيادة لاحقة على الثمن، وإنما هو تحديد لسعر البيع وفق طريقة السداد منذ البداية.
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "هذا يعد من أرباح التجارة المشروعة، وليس من الربا، ما دام الأمر واضحا ومتفقا عليه، ولا يشترط أن تكون السلعة بنفس السعر نقدا وتقسيطا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيع الذهب الأقساط بيع الذهب بالتقسيط دار الإفتاء أمین الفتوى فی دار الإفتاء بیع الذهب
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: صلاة كبار السن صحيحة ولو أخطأوا نسيانا
أكد الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صلاة كبار السن الذين يؤدون الفريضة ويقعون في بعض الأخطاء أثناء الركوع أو السجود بسبب النسيان أو كِبَر السن؛ هي صلاة صحيحة وجائزة، ما دام الخلل غير مقصود.
وأضاف الشيخ اليداك، خلال تصريح له، أن الواجب الشرعي على الأبناء تجاه والديهم في مثل هذه الحالات؛ هو الإعانة العملية، بأن يصلي الابن مع والدته أو والده ما استطاع، قائلًا: "لو جاء وقت العصر مثلًا، يقول لها: انتظري يا أمي سأصلي معك، فيتحمل عنها مشقة الحركة، وتقتدي به، مما يقلل من الخطأ أو التلخبط في الركوع والسجود".
وأوضح أن وجود الأبناء في العمل أو خارج المنزل خلال أوقات معينة؛ لا يمنع صحة صلاة الوالدة، مشيرًا إلى أن "الصلوات التي تؤديها الأم بمفردها مع وجود اللخبطة الناتجة عن السن أو النسيان؛ لا تبطل الصلاة، ولا حرج عليها في ذلك بإذن الله تعالى".
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا