شروط بيع الذهب بالتقسيط عبر البنوك.. الإفتاء تكشف عنها
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
أفتت دار الإفتاء المصرية بجواز بيع الذهب المصوغ بالتقسيط للعاملين في القطاع العام وأصحاب المعاشات، سواء من خلال الشركة مباشرة أو بالتعاون مع محلات صاغة أخرى، بشرط أن يتم البيع عبر التمويل النقدي الفوري المقدم من أحد البنوك، على أن يقوم العميل بسداد الأقساط للبنك لاحقًا.
وأوضحت الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أن هذا النوع من المعاملات لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، طالما أن الذهب المصوغ لم يعد يُعامل كعملة نقدية، بل كسلعة تخضع لقيمة الصنعة، مما يخرجه من نطاق الربا الممنوع شرعًا عند بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة نسيئة أو بتفاضل.
واستدلت الإفتاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الذهب بالذهب متفاضلًا أو مؤجلًا، لكنها أكدت أن هذا الحكم متعلق بالنقد الخام، وليس المصوغ، حيث تنتفي فيه علة النقدية، ويصبح كأي سلعة من السلع التي تُباع وتُشترى، ما دامت الصياغة فيها ليست محرمة، كالمشغولات الخاصة بالرجال التي لا يجوز لهم شرعًا لبسها.
وشددت الفتوى على أن دخول البنك كوسيط في هذه الحالة، بحيث يدفع الثمن نقدًا للبائع، ثم يسترده بالتقسيط من المشتري مع زيادة مشروعة، لا يدخل في باب الربا، لأن السلعة فصلت بين النقدين، وهي قاعدة فقهية مقررة في باب المعاملات.
هل الزيادة في بيع سلعة بالتقسيط ربا؟
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول سائله "أمتلك محلا لبيع الملابس، ويقوم ببيع البضائع بالتقسيط مع إضافة مبلغ بسيط على السعر الأصلي، فهل هذه الزيادة تعد ربا؟ أم أنها ربح مشروع؟".
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن البيع بالتقسيط مع زيادة في السعر لا يعد ربا شرعا، موضحا أن هذه الزيادة تعتبر جزءا من الثمن وليس زيادة ربوية.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "إذا كان سعر القطعة نقدا 100 جنيه، وسعرها بالتقسيط 120 جنيها، فهذا جائز شرعا ولا حرج فيه، ما دام السعر متفقا عليه من البداية بين البائع والمشتري".
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء، على أن هذه الزيادة هي فرق في الثمن مقابل الأجل، وهي معروفة ومشروعة في الفقه الإسلامي، ولا علاقة لها بالربا، لأنه لم يكن هناك بيع نقدي ثم طلب زيادة لاحقة على الثمن، وإنما هو تحديد لسعر البيع وفق طريقة السداد منذ البداية.
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "هذا يعد من أرباح التجارة المشروعة، وليس من الربا، ما دام الأمر واضحا ومتفقا عليه، ولا يشترط أن تكون السلعة بنفس السعر نقدا وتقسيطا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيع الذهب الأقساط بيع الذهب بالتقسيط دار الإفتاء أمین الفتوى فی دار الإفتاء بیع الذهب
إقرأ أيضاً:
هل يجوز قضاء صلاة الضحى بعد الظهر لمن فاتته ؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن خروج صلاة الضحى عن وقتها المحدد لا يعني فواتها، مشيرًا إلى أن وقتها يبدأ بعد شروق الشمس بحوالي خمس عشرة دقيقة، ويمتد حتى قبل أذان الظهر بحوالي عشر دقائق.
وأضاف الشيخ ممدوح، ردًا على سؤال ورد إليه عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على يوتيوب من أحد المتابعين يقول: «صليت صلاة الظهر ثم تذكرت أني لم أصلي الضحى؛ فهل يصح لي قضاءها؟»، أن قضاء السنن الرواتب جائز شرعًا، ومنها صلاة الضحى، كما هو الراجح عند أغلب الفقهاء.
وأوضح أن المحافظة على أداء السنن الرواتب في أوقاتها أفضل، حيث تعمل السنن القبلية للصلاة على تهيئة القلب للخشوع في الفريضة، بينما تساعد السنن البعدية على تعويض أي نقص وقع أثناء الصلاة.
وفيما يخص فضل صلاة الضحى، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنها صلاة مستحبة تؤدى بعد طلوع الشمس بحوالي خمس عشرة دقيقة تقريبًا، وتمتد إلى ما قبل الظهر بقليل، وتعرف أيضًا بصلاة الأوّابين، أي كثيري الرجوع إلى الله تعالى.
وورد في فضلها أحاديث شريفة، منها حديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت» وعدّ منها صلاة الضحى.
وأكد المركز على استحباب المحافظة عليها يوميًا، مستشهدًا بحديث أبي ذر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكُل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهى عن المنكر صدقة»، مشيرًا إلى أن ركعتين من الضحى تكفي من هذا الباب.
حكم صلاة الضحى
فأوضح مركز الفتوى أنها سنة مؤكدة، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصى بها ورغّب فيها، وعدد ركعاتها أقلها ركعتان، وأكثرها ثمان ركعات أو اثنتي عشرة ركعة وفق اختلاف الفقهاء. وأوضح المركز أن أفضل وقت للصلاة يكون عند ارتفاع الشمس واشتداد حرها، كما ذكر الطحاوي أن الوقت المختار لها هو بعد مرور ربع النهار.
وأشار المركز إلى أن تسمية صلاة الضحى بصلاة الأوّابين تدل على كثرة الرجوع إلى الله، وأن أداؤها ضمن السنن الرواتب يقوي الإيمان ويزيد من الخشوع ويغرس محبة الله في القلب.
كما ورد سؤال آخر إلى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر الصفحة الرسمية للدار من سائل يسأل عن صحة صلاة الضحى أثناء رفع أذان الظهر، فأجاب الشيخ شلبي بأن ذلك لا يجوز شرعًا، لأن الصلاة بذلك تكون قد خرجت عن وقتها المحدد شرعًا.