المشاركة الإماراتية في قمة العشرين.. مكانة استراتيجية وحضور بارز
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
جاءت مشاركة دولة الإمارات الناجحة في أعمال القمة الـ18 لقادة مجموعة العشرين، لتجسد مكانة الدولة البارزة عالمياً، ولتعكس جهودها الداعمة لمنظومة العمل الدولي، بما فيه الخير للبشرية، ولتتوج مساراً من العمل الفاعل في الاجتماعات ولقاءات العمل الخاصة بالقمة. وتمكنت دولة الإمارات خلال مشاركتها الرابعة كضيف شرف لأعمال القمة وللمرة الثانية على التوالي، من ترسيخ مكانتها الإيجابية في مختلف القطاعات، بما يستهدف تعزيز الاستقرار والسلم العالميين، ويسهم في حشد الجهود العالمية لمواجهة التحديات المشتركة.
وتضمنت مشاركة دولة الإمارات خلال أعمال القمة، الإعلان عن إنشاء ممر اقتصادي يربط بين جمهورية الهند ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا، حيث يؤكد حضور الدولة ضمن المشروع، دورها في دعم وتعزيز التجارة العالمية بفضل امتلاكها واحدة من أقوى شبكات الربط مع الموانئ البحرية، واستثمارها على مدار عقود في بناء موانئ عملاقة تُمكنها من خدمة حركة التجارة العالمية، بما يضمن التدفق السلس للتجارة. وخلال أعمال قمة مجموعة العشرين، شاركت دولة الإمارات في إطلاق التحالف العالمي للوقود الحيوي، والذي يهدف إلى تطوير وتعزيز استخدام الوقود الحيوي المستدام، ويساعد في تسريع الجهود العالمية لتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية من خلال تسهيل التجارة في الوقود الحيوي المشتق من مصادر طبيعية.
أخبار ذات صلةوشاركت الدولة خلال فترة رئاسة الهند لمجموعة العشرين في نحو 25 اجتماعاً عقد على مدار العام ضمن المسارات المختلفة، كما حضرت الدولة في كافة اجتماعات الشيبربا ومجموعات العمل، بما يعبر عن التزامها بالمساهمة بفعالية في ملفات مجموعة العشرين. وحظيت المشاركة الإماراتية بتقدير أعضاء مجموعة العشرين، حيث ساهمت الدولة إيجاباً في إطلاق عدد من المبادرات والمشاريع الخاصة بالمجموعة خلال الفترة الماضية، انطلاقاً من نهج الدولة الراسخ في دعم توحيد الجهود العالمية وحشد القدرات والإمكانيات، نحو إيجاد الحلول للقضايا العالمية. وتكتسب دولة الإمارات مكانة استراتيجية رفيعة، نظراً لعلاقات الدولة الوثيقة مع مختلف دول العالم، حيث ساهمت هذه العلاقات في دعم الأجندة العالمية وبناء شراكات تسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار العالمي، مما جعل الدولة ركيزة رئيسة من ركائز أهم التحالفات الدولية. ومع الدور الاستراتيجي لدولة الإمارات في المحافل والمؤتمرات والمنظمات العالمية، يتطلع العالم خلال الأشهر المقبلة، لفعاليات الدورة الـ 28 من مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية «COP28» والذي تستضيفه الدولة، حيث تستقطب الدورة الحالية أنظار العالم أجمع، باعتبارها الأحدث الأبرز عالمياً لمناقشة قضايا وتداعيات التغير المناخي، حيث يتطلع العالم لدورة تسهم في إيجاد الحلول للتحديات المناخية العالمية الراهنة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قمة العشرين الإمارات الهند مجموعة العشرین دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
رئيس سياحة النواب: مصر لديها 30 محمية طبيعية تؤهلها لاحتلال مكانة أكبر على الخريطة العالمية
قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن “مصر تملك قطاعا سياحيا متنوعا ومتفردا وأعتقد أنه حان الوقت لتسليط الضوء على جميع الأنماط، ومن بينها ملف السياحة العلاجية باعتباره أحد أهم الأنماط الجديدة، مع تشكيل منظومة متكاملة تضع مصر علي الخريطة التنافسية العالمية”.
وأضافت “علي”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “ومن بين الأنماط الجديدة ملف السياحة الدينية التي لم تحصل مصر على نصيبها المستحق منها حتى الآن رغم امتلاكها مقومات وكنوزا دينية وسياحية لا مثيل لها، وأرى أن الفترات الأخيرة الحكومة تسير بشكل جيد في هذا الملف، وهناك اهتمام كبير لإعادة إحياء مسار العائلة المقدسة”.
وتابعت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب: “ومن بين الأنماط التي بحاجة لمزيد من الاهتمام هو نمط السياحة البيئية، حيث تضم مصر 30 محمية طبيعية، ما يؤهلها لاحتلال مكانة أكبر على الخريطة العالمية”.
واختتمت: “ومن بين الأنماط التي تحتاج لتسليط الضوء عليها؛ السياحة الرياضية والريفية، حيث تملك مصر مقومات لا مثيل لها”.
كانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أكدت أن المشروعات المقترحة للاستثمار يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لا سيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم، مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح، مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية، واللواء أركان حرب خالد عباس، رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور تامر كمال، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع، أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية، موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت الدكتورة منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لا سيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جدير بالذكر أن وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.