أمين «الفلاحين»: احتفالية عيد الفلاح كانت مظاهرة في حب ودعم الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
كشف النوبي أبواللوز، أمين عام نقابة الفلاحين والأمين العام للبرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام، كواليس احتفالية عيد الفلاح المصري التي نظمها البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام، بعد انقطاع 9 سنوات، لافتا أن نجاح احتفالية عيد الفلاح وحضور مئات الفلاحين من كل محافظات مصر إلى القاهرة للمشاركة في الاحتفال لم يكن من فراغ، إنما جاء بتخطيط وتنظيم وفريق عمل ظل يعمل على مدار ساعات وأيام متواصلة لإنجاح هذا الحفل الكبير.
وأوضح الأمين العام للفلاحين، في تصريحات اليوم الأحد، أن عيد الفلاح المصري هذا العام كان مظاهرة في حب وتأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث زحفت جموع الفلاحين من كل ربوع مصر وتحملت عناء السفر وجاءت من أقصى صعيد مصر من الأقصر وأسوان وسوهاج وأسيوط والمنيا وقنا وأيضا فلاحين الوجه البحري من الإسكندرية والبحيرة والمنوفية والشرقية والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد، للمشاركة في احتفالية عيد الفلاح والتعبير عن حبهم ودعمهم لدولتهم وحكومتهم ورئيسهم.
الفلاحين خلف قيادتهم السياسيةوأضاف أبواللوز، أنه ليس من السهل على الاطلاق إقناع الفلاحين بترك أراضيهم وقراهم والحضور إلى القاهرة، لحضور الاحتفالية، ولكنهم جاءوا ليعبروا عن فرحتهم بعيدهم وإرسال رسالة واضحة لكل الشعب المصري في الداخل والخارج بأن الفلاحين خلف قيادتهم السياسية وتدعم رئيسها لتحقيق الأمن والأمان والازدهار لبلدنا الحبيبة مصر، مشيرا أن هتافات الفلاحين في يوم عيدهم علت داخل قاعة الاحتفالات مرددة «بنحبك يا ريس.. وإحنا وراك يا ريس.. ومش هنسيبك يا ريس.. وتحيا مصر.. وكل الفلاحين يدعمون السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة».
وتابع أبواللوز: «احتفالية عيد الفلاح كانت أسعد يوم في حياتي، من يوم ما اشتغلت في نقابة الفلاحين وإحنا عاوزين نشتغل لمصلحة الفلاح ومصلحة البلد، وشكلنا المجلس الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام، وأقول لأصحاب الشائعات الموجودين على المنصات غير الشرعية عمركم اتكلمتم على بلد تانية غير مصر، هي مصر تعباكم في إيه، أنا بقولكم تحيا مصر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عيد الفلاح نقابة الفلاحين تعزيز مشاركة الفلاحين تأييد السيسي احتفالیة عید الفلاح
إقرأ أيضاً:
الريادة: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم خطوة نحو التوازن المجتمعي
أشاد الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للحكومة بشأن مراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم، مؤكداً أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين جميع أطراف العلاقة الإيجارية، واحترام حقوق المواطنين المستأجرين والمالكين على حد سواء.
مشروع تعديل قانون الإيجار القديموقال عليوة، إن توجيهات الرئيس السيسي تمثل استجابة حكيمة لما أثير من مخاوف وتباين في الآراء المجتمعية حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، خصوصاً فيما يتعلق بالشقق السكنية، مضيفًا أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الاستقرار المجتمعي، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لملايين الأسر المصرية.
وأضاف أمين تنظيم حزب الريادة أن ملف الإيجار القديم من الملفات الشائكة التي تحتاج إلى تعامل دقيق ومتوازن، حيث توجد علاقة تعاقدية قديمة بين المالك والمستأجر، ولكن مع مرور العقود تغيرت الأوضاع الاقتصادية، وأصبح من الضروري إعادة النظر في بعض بنود هذه العلاقة بما يحقق العدالة ولا يُخل باستقرار الأسر.
الإيجار القديموأشار عليوة إلى أن هناك أمثلة عديدة لعقارات إيجارها الشهري لا يتجاوز بضعة جنيهات، بينما تصل قيمتها السوقية إلى ملايين الجنيهات، وهو ما يشكل عبئًا على الملاك ويحول دون قدرتهم على صيانة المباني أو تطويرها، وفي نفس الوقت لا يمكن إغفال أن كثيرًا من المستأجرين هم من محدودي الدخل، ولا يستطيعون تحمل تكاليف جديدة فجائية.
وأوضح أمين تنظيم حزب الريادة أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستماع إلى نبض الشارع المصري، ومتابعة ردود الأفعال حول القانون، يعكس مدى ارتباط القيادة السياسية بقضايا المواطن، وسعيها الدائم لتحقيق الاستقرار والعدالة، لافتًا إلى أن هذا النهج هو ما رسخه الرئيس منذ توليه المسؤولية، وهو ما جعل المواطن يشعر أنه شريك في صناعة القرار.
ونوه أن توجيهات الرئيس للحكومة بإعادة النظر في القانون ومراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية في تطبيقه، يعكس فهمًا عميقًا للتحديات الحياتية التي يواجهها المواطن البسيط، ويؤكد أن الدولة لا تهدف إلى الإضرار بأي طرف، بل تسعى لتحقيق التوازن والإنصاف.
واختتم أمين تنظيم حزب الريادة حديثة قائلًا: أن معالجة ملف الإيجار القديم تتطلب رؤية شاملة تأخذ في الحسبان أبعادًا اجتماعية واقتصادية وقانونية، وأن أي إصلاح تشريعي في هذا الإطار يجب أن يكون مدروسًا بعناية، حتى لا ينتج عنه أزمات جديدة.