تفاصيل قانون اجازة الموظف.. الدولة تريد التخلص من جيوش هائلة من الموظفين
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، اليوم الأحد (10 أيلول 2023)، عن تفاصيل مشروع قانون منح الموظف إجازة اعتيادية المدرج على جدول اعمال جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها غداً الإثنين.
وقال الخفاجي في منشور على صفحته في الفيسبوك، ان مشروع القانون يتضمن مايلي، (منح الموظف اجازة 5 سنوات فأكثر بنصف الراتب الاسمي، منح الموظف اجازة 5 سنوات فأقل بدون راتب، مدة الاجازة لاتحتسب لاغراض التقاعد الا بعد دفع التوقيفات التقاعدية)".
وأشار الى، ان "مشروع القانون قديم ومرسل من سنة 2016 وتم الاستعاضة عنه بنص يدرج في قانون الموازنة كل سنة".
وأضاف "لن يمضي القانون وفق المسودة المرسلة من الحكومة وسيجري عليه تعديل من قبل اللجنة القانونية".
وعن سبب منح القانون إجازات للموظفين وعدم تفريغهم أوضح الخفاجي قائلا :"ان أعدادهم كبيرة جدا والوجبات التي تم تعيينها مؤخرا جعلت أغلب دوائرهم تفتقر الى مكان جلوس لهم".
وبشأن توقف التعيينات قال انها "لا تنطلق (بكبسة زر)، فهي فرص عمل وأرزاق لآلاف المواطنين لم تجد لهم الحكومات قاطبة أي بديل".
ولفت الى ان "تصدير العراق للنفط والدعوة لصعود سعره لم يعد أمراً ينفع بعد بمسألة التعيينات".
ونوه الخفاجي الى ان "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي تم تشريعه قبل أشهر والقطاع الخاص المنتظم هو الحل رغم صعوبته مع سياسة الحكومات المتبعة".
يشار الى ان مجلس النواب من المقرر ان يعقد جلسته الاعتيادية غداً الإثنين، ويتضمن جدول اعماله (الفقرة الخامسة) القراءة الأولى لمشروع قانون منح الموظف إجازة اعتيادية المقدم من اللجنة القانونية النيابية ويتضمن 7 مواد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة للمخالفين.. شروط الحصول على تراخيص المحال العامة والتجارية
تضمن قانون المحال العامة عدة اشتراطات لترخيص المحال العامة والتجارية، وأقر عقوبات رادعة للمخالفين.
شروط ترخيص المحال العامةنص القانون على أن تنشأ لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها.
ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وطبقا للقانون، يجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
شروط ترخيص المحال التجارية
نص القانون على أنه لا يجوز فتح محل تجاري بدون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة.
وفيما يلي شروط تراخيص المحال التجارية:
- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا.
- فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة.
وضع قانون المحال العامة عقوبات لتشغيل المحال بدون ترخيص.
عقوبات المخالفين
وينص قانون المحال العامة على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.
ووفقا لنص المادة (30)، من قانون المحال العامة، يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي