تفاصيل قانون اجازة الموظف.. الدولة تريد التخلص من جيوش هائلة من الموظفين
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، اليوم الأحد (10 أيلول 2023)، عن تفاصيل مشروع قانون منح الموظف إجازة اعتيادية المدرج على جدول اعمال جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها غداً الإثنين.
وقال الخفاجي في منشور على صفحته في الفيسبوك، ان مشروع القانون يتضمن مايلي، (منح الموظف اجازة 5 سنوات فأكثر بنصف الراتب الاسمي، منح الموظف اجازة 5 سنوات فأقل بدون راتب، مدة الاجازة لاتحتسب لاغراض التقاعد الا بعد دفع التوقيفات التقاعدية)".
وأشار الى، ان "مشروع القانون قديم ومرسل من سنة 2016 وتم الاستعاضة عنه بنص يدرج في قانون الموازنة كل سنة".
وأضاف "لن يمضي القانون وفق المسودة المرسلة من الحكومة وسيجري عليه تعديل من قبل اللجنة القانونية".
وعن سبب منح القانون إجازات للموظفين وعدم تفريغهم أوضح الخفاجي قائلا :"ان أعدادهم كبيرة جدا والوجبات التي تم تعيينها مؤخرا جعلت أغلب دوائرهم تفتقر الى مكان جلوس لهم".
وبشأن توقف التعيينات قال انها "لا تنطلق (بكبسة زر)، فهي فرص عمل وأرزاق لآلاف المواطنين لم تجد لهم الحكومات قاطبة أي بديل".
ولفت الى ان "تصدير العراق للنفط والدعوة لصعود سعره لم يعد أمراً ينفع بعد بمسألة التعيينات".
ونوه الخفاجي الى ان "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي تم تشريعه قبل أشهر والقطاع الخاص المنتظم هو الحل رغم صعوبته مع سياسة الحكومات المتبعة".
يشار الى ان مجلس النواب من المقرر ان يعقد جلسته الاعتيادية غداً الإثنين، ويتضمن جدول اعماله (الفقرة الخامسة) القراءة الأولى لمشروع قانون منح الموظف إجازة اعتيادية المقدم من اللجنة القانونية النيابية ويتضمن 7 مواد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عقب تصريحات رئيس الوزراء.. 250 جنيه يدفعها المستأجر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم
بدأت الحكومة تتحرك وتتخذ إجراءات بشأن توفير سكن بديل بعد تطبيق قانون الإيجار القديم ، لحماية المستأجرين الأصليين.
جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم قانون به حساسية شديدة ومعقد، خاصة أنه يعالج أزمة على مدار 60 سنة، مشيرا إلى أنه كان هناك نقاشات كبيرة داخل البرلمان حول حقيقة المستأجرين الأصليين وكبار السن، ومحدودي الدخل غير القادرين على توفير المسكن البديل.
وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، أن وزارة الإسكان تعرض بعد شهر من صدور القانون كيفية حماية حقوق المستأجرين الأصليين حتى نضمن من عدم تأثرهم من تبعات هذا القانون.
وتم عقد اجتماعات مع خبراء ووزراء وتم العمل على وضع ضوابط لهذا الاطار، وسنعمل على توفير البديل لمن يستحق قبل نهاية الـ 7 سنوات بفترة كافية، وسيكون هناك منصة خاصة لحجز الوحدات البديلة للمستأجرين خلال 3 شهور.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أنه وجهت وزارة الإسكان بوضع برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي مخصص فقط لإتاحة الوحدات البديلة للمستأجرين الأصليين بوحدات الإيجار القديم ولهم أحقية فيها، ومن يثبت أحقيته وعدم وجود وحدات أخرى لهم سيكون لهم الأحقية والأولوية في الحصول على وحدات بطريقة مباشرة دون وجود نظام القرعة في المشروعات المخصصة لذلك.
تضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات