استضافت ندوة «تصنيفات استدامة الشركات.. البورصة».. تطوير آليات عمل السوق وتعزيز جاذبيته الاستثمارية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
ضمن إطار المبادرات الرامية إلى تطوير آليات عمل السوق وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، استضافت بورصة قطر وMSCI العالمية ندوة توضيحية مخصصة للشركات المدرجة في بورصة قطر بهدف مساعدتها على فهم منهجية التصنيف التي يقوم عليها «مؤشر بورصة قطر للشركات المستدامة» الذي أطلق بشكل مشترك من قبل بورصة قطر ومؤسسة MSCI العالمية في شهر نوفمبر من عام 2021 والذي يتضمن أفضل 20 ورقة مالية ضمن مؤشر MSCI – قطر (الذي يضم العديد من الشركات القطرية المدرجة IMI ) التي لديها أفضل الممارسات في مجال استدامة البيئة والمجتمع والحوكمة أو ما يعرف اختصارا بـ ESG.
وأعرب السيد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن ترحيبه بالعمل مع MSCI لزيادة الفهم حول هذه المنتجات والخدمات، مضيفا أن بورصة قطر عملت عن كثب وبشكل مستمر مع الشركات المدرجة على مدى السنوات الخمس الماضية كجزء من برنامج توعية شامل حول الاستدامة وإعداد التقارير غير المالية. وقال إن الندوة تعد عنصرًا آخر من التزامنا المستمر لضمان حصول الشركات المدرجة على المعرفة اللازمة لتبني أفضل الممارسات في المستقبل.
من جانبها أشارت بيث بينجتون، الرئيس العالمي للاستدامة ESG إلى أن MSCI تقدم العديد من الحلول والخدمات المتعلقة بممارسات ESG والاستدامة وذلك لتلبية الطلب المتزايد من قبل المستثمرين على الاستثمار المسؤول. وأضافت إن الاستدامة تتضمن حوارا بنّاء بين إدارات الشركات المدرجة من جهة وبين المستثمرين من جهة أخرى مما جعل MSCI تعمل على تعزيز معرفة الشركات بممارسات هذا الحوار وجعله يتم بشكل أكثر فعالية. وأضافت إن نسبة مشاركة المصدرين في الأسواق الناشئة بلغت الآن 50%، لافتة إلى أن الندوة التي تعقدها البورصة وMSCI للشركات المدرجة في بورصة قطر تشكل جزءًا من هذه المشاركة.
وتجدر الإشارة إلى أن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) أصبحت جزءًا لا يتجزأ من البنية التحتية لأسواق رأس المال العالمية، حيث باتت تؤثر على كيفية اتخاذ القرارات بشأن تخصيص رأس المال وتوجيه الاستثمارات وضخها إلى أسواق معينة وأسهم معينة تلبي المعايير العالمية في الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر بورصة قطر مؤشر بورصة قطر الشركات المستدامة بورصة قطر
إقرأ أيضاً:
18 سدًا أهليًا تعكس الشراكة في استدامة الموارد المائية بالظاهرة
العُمانية: شرع عدد من الأهالي بمختلف ولايات محافظة الظاهرة في إقامة عدد من سدود التغذية الجوفية، بالتنسيق مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، في إطار مشروع الشراكة المجتمعية، الذي يهدف إلى تعزيز المخزون الجوفي وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة، في خطوة تعكس الوعي المجتمعي المتنامي بأهمية إدارة الموارد المائية.
وتُواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه جهودها الهادفة إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة الظاهرة، حيث بلغ عدد السدود الأهلية المنفذة بنظام الشراكة المجتمعية حتى اليوم 18 سدًّا، تم إنشاؤها بتمويل مشترك بين الأهالي والوزارة، في خطوة تُجسد تكامل الجهود بين المجتمع والحكومة في إدارة الموارد المائية.
وأوضح المهندس مبارك بن سالم الجابري، مدير دائرة موارد المياه بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة، أن العمل جارٍ حاليًّا على تنفيذ 7 سدود جديدة للتغذية الجوفية ضمن الشراكة المجتمعية، موزعة على ولايات المحافظة: 3 سدود في ولاية عبري، و3 في ولاية ينقل، وسد واحد في ولاية ضنك، حيث تسهم الوزارة بنسبة 20 بالمائة من تكلفة المشروعات، بينما يتحمل الأهالي النسبة المتبقية. وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن السدود تُعد عنصرًا أساسيًّا في تحسين وفرة المياه من خلال تعزيز الآبار والأفلاج، مما يُعزز زيادة إنتاجية الزراعة وتوفير المياه بشكل مستدام لتلبية احتياجات المجتمع.
وأضاف أنه تم خلال هذا العام الانتهاء من أعمال صيانة 8 سدود قائمة في المحافظة، لضمان استمرار كفاءتها واستيعابها لمياه الأمطار الموسمية.
وأكد المهندس مبارك بن سالم الجابري على أن محافظة الظاهرة تحتضن اليوم 36 سدًّا للتغذية الجوفية والحماية من الفيضانات، تتوزع بين 18 سدًّا حكوميًّا و18 سدًّا أهليًّا (الشراكة المجتمعية)، مشيرًا إلى أن هذه السدود تمثل ركيزة أساسية في دعم الأمن المائي والبنية الأساسية للموارد المائية، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مختلف ولايات المحافظة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية