حكومة المرتزقة تسمح لسفن صينية بنهب وتجريف الثروة السمكية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
يمانيون../
أكـدت صنعاء، اليوم، استمرار قوى العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وأدواتها بسرقة الثروات الوطنية والعبث بها، وكشفت أن حكومة المرتزِقة سمحت مؤخراً لسفن صينية بنهب الثروة السمكية وتجريفها والإضرار بها.
وقال موقع “26 سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع: إن “حكومة المرتزِقة سمحت مؤخّراً لأسطول صيد صيني، بالصيد في المياه اليمنية بشكل غير قانوني”، مُشيراً إلى أن “الأسطولَ الصينيَّ مزوَّدٌ بتقنيات عالية وسفن للوقود وقوارب صيد ونقل وأُخرى للإمدَاد والتمويه”.
وَأَضَـافَ أن الأسطول الصيني “يقوم باصطياد وجرف مخزون الحَبَّار والأسماك والكائنات البحرية بالمياه اليمنية في بحر عُمان والبحر العربي وخليج عدن”.
وتتعرَّضُ الثروةُ السمكية لليمن لعمليات نهب كبرى مُستمرّة منذ سنوات من قبل قوى العدوان وأدواتها، حَيثُ تقوم شركات أجنبية بنهب وتهريب الأسماك والأحياء البحرية بكميات ضخمة، بضوءٍ أخضرَ من دول العدوان، وبتواطؤ فاضح من قبل حكومة المرتزِقة.
وكانت وكالة “رويترز” قد سلّطت الضوءَ على هذه القضية في وقت سابق، وأكّـدت أنه يتم تهريبُ الثروة السمكية إلى دول العدوان من قبل العديد من الشركات، مشيرة إلى أن ذلك تسبب بارتفاعِ أسعار الأسماك بشكل جنوني في المحافظات المحتلّة.
ونقل موقع “26 سبتمبر نت”، عن وزير الثروة السمكية بحكومة الإنقاذ، محمد الزبيري، قوله إن: “عمليات الصيد غير القانونية التي تقوم بها السفن الصينية تعتبر تهديدًا حقيقيًّا على سبل العيش والمخزون السمكي؛ لأَنَّها تتسبب في جرف الشعب المرجانية ونفوق كميات من الأسماك والكائنات البحرية”.
وَأَضَـافَ أن “استمرار هذه العمليات سيؤدي إلى حرمان اليمن من ثرواته والانخفاض الحاد للأسماك وعدم تكاثرها وخُصُوصاً بعض الأنواع النادرة في المياه الإقليمية اليمنية”.
وتعتبر الثروة السمكية جزءاً من مقدرات البلد السيادية التي تتعامل معها حكومة المرتزِقة كمشاريع خَاصَّة للبيع والتأجير؛ مِن أجل تحقيق أرباح شخصية على حساب مصالح اليمنيين، كما هو حال الثروة النفطية والغازية التي أقر ما يسمى “مجلس النواب” الموالي للعدوان بأنها تتعرض لعبث غير مسبوق من قبل حكومة المرتزِقة.
وفي هذا السياق، أكّـد الوزير الزبيري أن “حكومة المرتزِقة تعمل منذ بداية العدوان على بيع وتأجير مقومات الثروة الوطنية، ووفق مخطّطات دول العدوان التي تعمل منذ تسع سنوات على نهب كُـلّ مقدرات اليمن واحتلال ونهب ثرواته البحرية والنفطية وغيرها”.
وكان قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، قد أعلن في وقت سابق أن معادلة حماية الثروة الوطنية التي فرضتها القوات المسلحة، من خلال منع تهريب ونهب النفط والغاز، ستتوسع لتشمل كافة الثروات في البر والبحر.
وتمضي حكومةُ المرتزِقة في بيعِ المزيد من مصالح اليمنيين بشكل معلَنٍ، حَيثُ أعلنت قبل أَيَّـام أنها “حسمت” صفقةً لبيع قطاع الاتصالات للعدو الإماراتي، برغم الانتقاداتِ الحادَّةِ التي واجهتها هذه الصفقة؛ لما تمثِّلُه من فسادٍ فاضحٍ وانتهاكٍ كبيرٍ لسيادةِ البلد.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الثروة السمکیة ة التی من قبل
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: حالة تسمح بإقامة دعوى جديدة بشأن عدم دستورية «الإيجار القديم»
قال عصام الإسلامبولي، الخبير القانوني والمحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا أمس بشأن دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم، جاء بسبب وفاة المدعي صاحب الدعوى، كما أن الورثة لم يجددوا الخصومة، ولذلك تم انقطاع سير الخصومية لوفاة المدعي.
وأكد الإسلامبولي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه لو تدخل الورثة ودخلوا وصححوا سير الدعوى باسمهم، كان من الممكن أن يتم النظر في الموضوع.
وأضاف الخبير القانوني والمحامي بالنقض أن الدعوى لم تنته لأنه من الممكن لو كان هناك صاحب مصلحة أخرى أن يتقدم بدعوى قضائية، طالما لم تفصل في الدعوى.
كانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، قضت أمس، السبت، بانقطاع سير الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، والخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك، يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
بالأجرة المستحقة خلال 15 يوما من تاريخ تكليفه بذلك، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف، أو بإعلان على يد مُحضر، ولا يحكم بالإخلاء؛ إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى، بأداء الأجرة وكل ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين؛ بسبب التأخير في سداد الأجرة، إعمالا للشرط الفاسخ الصريح، إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة؛ حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا، وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا، أو التنازل عنه، أو تأجيره من الباطن، أو تركه لذوي القربى، وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر، أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة، أو ضارة بسلامة المبنى، أو بالصحة العامة، أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال، يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بجميع أحكام العقد.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي