عقود عمل جديدة لذوي همم بجنوب سيناء
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل ، عن تسليم مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء 8 عقود عمل جديدة لذوى همم من أبناء المحافظة،وتعيينهم في إحدى المنشآت السياحية التي تعمل في مدينة شرم الشيخ ، وذلك في إطار إستراتيجية الوزارة لدمج تلك الفئة في سوق العمل من خلال تدريبهم وتشغيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم في دفع عجلات الإنتاج والمشاركة في عمليات التنمية ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بذوي الهمم ودمجها داخل المجتمع في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن ، وتطبيقاً لأحكام القانون الخاص برعاية وحماية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ، بتعيين 5% من بين العاملين بالمنشآت التي يعمل فيها 20 عاملاً فأكثر من ذوى الهمم .
وأوضح أشرف علم الدين مدير مديرية العمل بجنوب سيناء في تقريرٍ للوزارة ، انه تم الاطمئنان في كافة العقود التي جرى تسليمها على تطبيق الحد الأدنى للأجور ، كما تقوم المديرية بمتابعة المعينين من ذوى الهمم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة والتأكد من تسلمهم للعمل ، والحصول على كافة حقوقهم ومستحقاتهم ، من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل التابعة للمديرية والمنتشرة في كافة أرجاء المحافظة ، ومؤكداً الاستمرار في توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل المنشآت للاستفادة من إمكانياتهم في زيادة الإنتاج في ظل الجمهورية الجديدة .
عقود عمل لذوي الهممالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل عقود عمل المنشآت السياحية مدينة شرم الشيخ عقود عمل
إقرأ أيضاً:
شهادات جديدة مستحدثة للعمل في القطاع الخاص.. تفاصيل
ينص قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات